بودجه ویژه پیشگیری از حوادث سایبری به تصویب مجلس رسید. برخی از دستگاه‌های کشوری مکلف به بالا بردن سطح امنیت سامانه‌های خود شدند.
بودجه ویژه پیشگیری از حوادث سایبری توسط مجلس تصویب شد. در جلسه روز شنبه صحن علنی مجلس و در بررسی قسمتی از لایجه بودجه 1402، نمایندگان مجلس تبصره 7 این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس این تبصره، تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور که از بودجه استفاده می‌کنند، مکلف شدند حداقل 1 درصد و حداکثر 2 درصد از بودجه خود را صرف بالابردن امنیت سامانه‌های خود کنند. در لایحه بودجه 1402 در روز شنبه، موضوعات دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت که می‌توانید جزئیات آنها را در ادامه مطلب بخوانید.
بیشتر بخوانید: پیش‌بینی طرح ارتقای امنیت شبکه در لایحه بودجه 1402
بودجه ویژه پیشگیری از حوادث سایبری تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر روز شنبه ۱۳ اسفندماه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند (ز) تبصره ۷ را تصویب کردند.
بر این اساس، تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند، مکلفند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
مسئولیت امنیت رایانیکی (سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه‌ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص‌های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه‌ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
همچنین در بند (ط) این تبصره آمده است:
درآمدهای حاصل از حقوق ورودی گوشی‌های همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک شود. مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
- تاثیر فیلترینگ بر سلامت روانی نوجوانان ایرانی ؛ بحران بزرگ هویتی برای نسل Z ایران!
- نماینده مجلس: ایستادن در برابر فضای مجازی از هیچ حکومتی برنمی‌آید!
- موافقت مجلس با طرح ایجاد حساب توسعه فیبر نوری
دیدگاه شما در خصوص بودجه ویژه پیشگیری از حوادث سایبری چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
