به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات و ایجاد یک بانک اطلاعاتی برای استفاده همه کشور از داده‌ها، قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی اجرایی و تهیه شده است.
اخیراً رئیس جمهور قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی را جهت اجرا به وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی ابلاغ کرد. قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی شامل 12 ماده و 9 تبصره بوده که در تاریخ 30 شهریور 1401 به تصویب مجلس رسید و در ادامه در 20 مهرماه نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.
بیشتر بخوانید: حمله تند کیهان به استارتاپ های ایرانی ؛ هشتگ مهسا امینی را زدید اما شاهچراغ را نه؟
جزئیات تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی
در این قانون که کلیات آن فروردین ماه امسال تهیه و سپس تصویب شد، داده‌ها و اطلاعات ملی جزو اموال عمومی قلمداد شده، بنابراین همانند سایر اموال عمومی دیگر اداره آن در اختیار دولت قرار گرفته است؛ در واقع هدف این طرح در راستای اجرایی شدن هر چه بهتر دولت الکترونیک، اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم خواهد بود. همچنین این قانون به دنبال ایجاد بانک اطلاعاتی جهت استفاده همه کشور از داده‌های تهیه شده است تا گامی برای نزدیک‌تر شدن حاکمیت به حکمرانی دیجیتال باشد.
به همین دلیل قانون مذکور تهیه و به تصویب رسید تا کلیه اطلاعات و داده‌ها جهت ارائه خدمات به مردم با یکدیگر یکپارچه شوند. سیاست‌گذار این قانون شورای عالی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات نیز وظیفه تبادل اطلاعات را بر عهده خواهد داشت.
تاکنون اطلاعات مختلفی از مردم بابت ارائه خدمات به آنها از طرف هر دستگاه و نهاد دولتی جمع‌آوری شده است. اما براساس گزارش‌های متعدد، سازمان‌های مختلف این اطلاعات را به خوبی با یکدیگر به اشتراک نگذاشته و گاه از این موضوع سر باز می‌زنند. همین موضوع سبب شده تا مردم برای دریافت خدمات از هر نهادی مجبور به ارائه مجدد اطلاعات خود شوند و با مشکلاتی روبرو باشند.
نکات مندرج در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی
در ماده یک قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» تعاریف عبارات به کار رفته در آن وجود دارد. براساس بند (ت) این ماده، داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون یا هر داده و اطلاعاتی که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، به عنوان داده و اطلاعات ملی تعریف می‌شوند.
دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از: قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، شورای نگهبان قانون اساسی، سازمان صدا و سیما، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستانها و پارک‌های علم و فناوری.
در ماده 2 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، وظایفی برعهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفته است که این وظایف شامل، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی است. افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی از اهداف این امر قلمداد شده است.
ماده 3 قانون مذکور در مورد وظایف کارگروه «تعامل پذیری دولت الکترونیکی» صحبت شده، از تکالیف این کارگروه تعیین نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها خواهد بود. ترکیب اعضا و نحوه اداره این کارگروه نیز توسط شورای عالی فضای مجازی تعیین می‌شود.
ماده 4 قانون مذکور، داده‌ها و اطلاعات ملی را با با توجه به مسائل امنیتی و رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص، در اختیار دولت قرار داده است.
براساس ماده 6 این قانون، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات، حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص از وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مشمول و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی قلمداد شده است.
ماده 7 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها یا کسب‌وکارها را بر عهده «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات قرار داده که باید اصول حفاظتی و امنیتی را در این مورد رعایت کند.
براساس ماده 8 نیز دولت می‌تواند جهت نگهداری از این داده‌ها با کسب مجوز از کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، اقدامات لازم را به عمل آورد. اما تعیین سطح و میزان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعات بر عهده کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی خواهد بود.
طبق تصویب کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، امکان ایجاد مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای وجود خواهد داشت. این امر می‌تواند به مدیریت بهینه‌تر تبادل داده‌ها کمک کند.
لازم به ذکر است که این قانون برخی اعمال را مورد جرم‌انگاری قرار داده است. طبق این قانون هر فردی که در امر پردازش و تبادل، تخلف کرده یا از آن سرباز زند، مشمول انفصال از خدمت به مدت 6 ماه تا 5 سال یا حبس تعزیری به مدت 91 روز تا 6 ماه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- سکوت رئیسی در برابر درخواست رفع فیلترینگ اینترنت ؛ آقای رئیس جمهور پاسخی نداشت!
- ایران پیشرفته ترین سامانه فیلترینگ جهان ؛ روسیه و چین به گرد پای ایران هم نمی‌رسند!
نظر شما درباره اجرایی شدن و نکات قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با تکراتو دنبال کنید.
