محمد صالح مفتاح؛ معاون اسبق ستاد امر به معروف، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ را خلاف «قانون اساسی» دانست. جزئیات این واکنش را در تکراتو بخوانید.
محمد صالح مفتاح حقوقدان، معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال سیاسی اصولگرا است که تحصیلات خود را در رشته حقوق گذرانده است. وی تداوم فیلترینگ پلتفرم اینستاگرام و اپلیکیشن واتساپ را در تضاد با اصل 79 قانون اساسی عنوان کرده است. در این گزارش سعی بر بررسی این موضوع داریم.
بیشتر بخوانید: مهمترین و جدیدترین اخبار فیلترینگ و محدودیت های اینترنتی! / از ضرر قطعی اینترنت تا فیلترینگ اپلیکیشن ها!
نقض قانون با تداوم فیلترینگ
بر اساس اصل 79 از قانون اساسی اعمال محدودیت‌ها در شرایطی خاص جایز است، این اصل می‌گوید: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
بر اساس همین اصل، محمد صالح مفتاح معاون پیشین ستاد امر به معروف تداوم فیلترینگ را کاری اشتباه دانست. وی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد:
« تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم بر اساس تصمیم شورای امنیت کشور در تضاد با اصل 79 قانون اساسی است.»
وی ادامه داد: «البته نه فقط این تصمیم که بسیاری از محدودیت های بلند مدتی که پیشتر در زمان کرونا هم از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گرفته شد و داشت حق آزادی مردم را سلب می کرد دقیقا همین مشکل را داشتند و بارها در این باره بحث های مفصلی از سوی حقوقدان‌ها مطرح شده بود. درباره حکم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ هم دقیقا همین شرایط وجود دارد و این تصمیم در تضاد با قانون و اصل ۷۹ قانون اساسی است.» معاون پیشین ستاد امر به معروف تصریح کرد:
«برای تصمیم گیری درباره فیلترینگ نهادهای قانونی دیگری وجود دارد مثل قوه قضاییه که اگر چنین تصمیمی بگیرد باید بر اساس یک شکایت ، کیفرخواست و برگزاری دادگاه با حضور هیات منصفه ، پروسه قانونی طی شود و به حکم برسد یا کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که در این باره تصمیم گیر است می توانند حکم دهند اما صدور حکم در شورای امنیت کشور یا شوراهایی از این دست تکلیفش مشخص است. هر محدودیتی تنها سی روز اعتبار دارد و پس از آن باید دولت لایجه بدهد . این لایحه باید در صحن علنی بررسی شود و برایش رای بگیرند و اگر رای آورد به شورای نگهبان برود و آنجا هم تائید شود. تازه این مجوز هم تنها یک ماه اعتبار خواهد داشت.»
طبق این گفتگو و بیانات حقوقدان و سیاست‌دان؛ آقای محمد صالح مفتاح ، تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ از اول آبان ماه بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور وجهه‌ی قانونی ندارد و نقض قانون محسوب می‌شود. باید دید واکنش مسئولین به این موضوع چیست؟
بیشتر بخوانید:
- ضرر فیلترینگ برای اقتصاد کشور فراتر از کسب‌وکارهای اینستاگرامی است!
- خسارت فیلترینگ برای بورس ؛ اختلالات اینترنتی با بازار سرمایه چه می‌کند؟
- به صفر رسیدن گردش مالی تبلیغات در اینستاگرام ؛ تبعات ادامه‌دار فیلترینگ برای کسب‌وکارها!
نظر شما درباره نقض قانون با تداوم فیلترینگ چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان گذاشته و اخبار فناوری را با ما دنبال کنید.
