به‌تازگی مجلس یازدهم طرحی مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر را مدنظر خود قرار داده که می‌تواند جنجال‌های فراوانی در کشور ایجاد کند.
با توجه به رایج شدن استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در دنیا، پدیده تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر یا همان شهروندخبرنگاری به امری معمول در میان افراد جامعه تبدیل شده است. به دلیل اینکه این ویدئوها در شبکه‌های اجتماعی به راحتی دست به دست می‌شوند و در بیشتر مواقع نیز دولت‌ها هیچگونه کنترلی بر روی انتشار آن نمی‌توانند داشته باشند؛ پخش بسیاری از این ویدئوها در نهایت منجر به طرح پرسش‌هایی از مسئولین خواهد شد.
لذا به نظر می‌رسد شهروندخبرنگاری آنچنان به مذاق نمایندگان مجلس یازدهم خوش نیامده و در همین راستا درپی تصویب طرحی برای ممنوعیت تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر و جرم‌انگاری آن هستند.
بیشتر بخوانید: لایحه جامع روزنامه‌نگاری برای تقدیم به مجلس در دستور کار است
طرح مجلس مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر
طرح جدید مجلس «تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» نام گرفته است که البته از آذرماه سال 99 این طرح به مجلس رسیده بود اما در حال حاضر کلیات آن قرار است در همین هفته در صحن مجلس طرح شده و مورد بررسی نمایندگان قرار بگیرد. این طرح که در هفت ماده تدوین شده دقیقاً جنجالی‌ترین قسمت آن هم همان ماده هفتم خواهد بود.
این جرم‌انگاری در حالی رخ می‌دهد که با وجود فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، ویدئوها از اتفاقاتی مثل اعتراضات این روزهای کشور همچنان در کانال‌ها و شبکه‌های فارسی‌زبان خارجی منتشر می‌شود و در واقع مجلس به دنبال جلوگیری از وقوع چنین اتفاقی است.
همانطور که ذکر شد جنجالی‌ترین بخش این طرح ماده 7 آن است براساس این ماده:
«هرگونه فیلمبرداری یا تصویربرداری از صحنه جرایم منجر به سلب حیات، حبس ابد یا جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا سوانح و حوادث منجر به فوت یا صدمات بدنی یا اقدامات تروریستی، جز در موارد مقرر قانونی از جمله ماده ۱۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم محسوب و مرتکب به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود».
همچنین طبق ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 7 طرح مذکور به آن اشاره شده، آمده: «بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می‌کند». لذا بر این اساس شهروندان هیچگونه مجوزی مبنی بر تصویربرداری از جرایم صورت گرفته در جامعه نخواهند داشت و در صورت انجام این عمل ممکن است به حبس تعزیری درجه پنج یعنی مجازات حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم شوند.
بیشتر بخوانید: سند ضوابط و شرایط انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی تصویب شد
ممنوعیت تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر ؛ جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد!
به نظر می‌رسد که مجلس در طرح جدید افزون بر اینکه به دنبال ممنوعیت تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر بوده، انتشار و بازنشر این تصاویر و ویدئوها را نیز مورد هدف جرم‌انگاری خود قرار داده است. بر همین اساس چنانچه فیلم یا تصاویری را برای «شبکه‌های معاند یا بیگانه» ارسال کنید، احتمالاً به حداکثر مجازات یعنی 5 سال حبس محکوم می‌شوید.
این در حالی است که اگر در یک شرایط ایده‌آل قرار داشته باشیم و مسئولین در این دنیای فرضی به فکر رفع مشکلات جامعه باشند، انتشار ویدئوها و پدیده شهروندخبرنگاری نه‌تنها مورد جرم‌انگاری قرار نخواهد گرفت بلکه از آن استقبال نیز خواهد شد. با این حال مجلس به‌جای رفع مشکلات به سراغ ممنوعیت و جرم‌انگاری بازتاب آن در رسانه‌ها رفته و انجام چنین عملی را مشروط به درخواست دادستان و موافقت رئیس قوه قضاییه می‌داند؛ روندی که هیچگاه قرار نیست فرآیند آن واقعاً اجرایی شود!
در پایان لازم به ذکر است که بر اساس تبصره ماده 7 این طرح، امکان انتشار تصاویر ثبت شده چه توسط گوشی موبایل، چه دوربین عکاسی و چه دوربین مداربسته قانونی، وجود نخواهد داشت، در این تبصره آمده است: «انتشار فیلم یا تصاویر موضوع این ماده که به هر نحو خواه به صورت مجاز یا غیرمجاز تهیه شده باشد در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است».
بیشتر بخوانید:
- ناشران اخبار کذب مجازات می‌شوند / بزرگنمایی اخبار هم جرم است!
- طرح مجلس برای پیگیری انتشار اخبار کذب در فضای مجازی در دستور کار قرار گرفته است
نظر شما درباره ممنوعیت تصویربرداری از وقایع روزمره در سطح شهر و جرم‌انگاری شهروندخبرنگاری چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با تکراتو دنبال کنید.
