طرح واگذاری خودروهای قاچاق به دستگاه‌های دولتی [+جزئیات]

هیئت وزیران فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق را اعلام کرد و بر این اساس، طرح واگذاری خودروهای قاچاق به دستگاه‌های دولتی به زودی آغاز می‌شود.

بنابر مصوبه هیات وزیران در خصوص فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموالی تملیکی که دبیرخانه آن در سازمان مذکور مستقر است به صورت متمرکز و بر اساس نیاز دستگاه‌های مربوط نسبت به توزیع و تحویل کالاهای موضوع ماده 2 این مصوبه در کل کشور با قیمت مذکور اقدام خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: سخنگوی وزارت صمت: تضمینی برای عدم افزایش قیمت خودرو وجود ندارد!

طرح واگذاری خودروهای قاچاق به دستگاه‌های دولتی

تبصره – کلیه دستگاه‌هایی که مشمول دریافت کالاهای موضوع این ماده می‌باشند درخواست خود را با رعایت جنبه‌های محرمانگی به همراه تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور دایر بر داشتن اعتبار به سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی ارسال میکنند.

در ماده -۴ آمده است، انواع سلاح و مهمات اقلام و مواد محترقه ناریه و منفجره با قدرت انفجاری تخریبی بالا موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز – مصوب و آیین نامه‌های اجرایی ،آن مواد شیمیایی موضوع مصوبه شماره ۶۱۶۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ شورای امنیت کشور گازهای میکروبی بیهوش کننده، اشک آور شوک دهندهها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل میگردد.

در ماده ۵ مصوبه هییت دولت آمده است،کالاهایی که برای سازمانهای اطلاعاتی، امنیتی نظامی و انتظامی و سایر دستگاههای دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتور سیکلت با حجم موتور بالای (۲۵۰) سی سی خودروهای عملیاتی تاکتیکی و پشتیبانی لجستیکی غیرقابل شماره گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی غیر قابل شماره گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور میشوند بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب نامه به دستگاهها یا نهادهایی که ازبودجه عمومی استفاده کنند تحویل می‌شود.

ماده ۶- کارشناسی کالاهای با مصرف خاص موضوع این تصویب نامه بنا به تشخیص کارگروه موضوع ماده (۳) این تصویب نامه حسب مورد توسط کارشناسان وزارتخانه های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۵) ماده (۵۶) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۴۰۰ انجام میشود.

ماده -۷- دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارایه کند.

بیشتر بخوانید:

• مخالفت بهمن موتور با دستورالعمل شورای رقابت
• افشای رانت کرمان موتور برای سازمان حج و زیارت ؛ بدون نوبت، ارزان‌تر و با سود 400 میلیون تومانی! [+سند]
• واکنش سازمان حج و زیارت به افشای پرونده رانت خودرویی ؛ کاملا رایج و عادی است!

دیدگاه شما در خصوص طرح واگذاری خودروهای قاچاق به دستگاه‌های دولتی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.