معاون تجارت و خدمات وزارت صمت از تعهد واردکنندگان موبایل جهت ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی به‌منظور نظارت مصرف‌کننده بر قیمت و خدمات پس از فروش خبر داد.
باتوجه به حساسیت‌هایی که در زمینه افزایش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار ایجاد شده؛ در همین زمینه وزارت صمت تصمیم به راه‌اندازی سامانه‌های کنترل بازار گرفته تا شرایط لازم برای دستیابی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های موبایل با قیمت معقول را ایجاد کند.
آخرین تجربه‌ای که در زمینه راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی جهت کنترل قیمت در خاطره‌ها مانده، مربوط به ایجاد سامانه افق بوده که در این راستا واردکنندگان ملزم به درج برچسب قیمتی روی جعبه گوشی‌های موبایل بودند تا این قیمت مبنای عرضه آن در فروشگاه باشد. بااین‌حال در حال حاضر بیشتر این برچسب‌ها عمدا از جعبه‌ها حذف شده و سخت‌گیری آنچنانی نیز نسبت به عدم وجود یا مخدوش‌سازی این برچسب‌های قیمتی مورد نظر قرار نمی‌گیرد.
پس از شکل‌گیری سامانه افق، حالا در جدیدترین اقدام واردکنندگان مکلف به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی و ارتقای خدمات پس از فروش خود شده‌اند؛ در همین زمینه قرار است اقدامات واردکنندگان در راستای این طرح، در رتبه‌بندی آنها و صدور مجوزهای واردات محصول تاثیرگذار باشد.
درحالی قرار بر اجرا این طرح جدید وزارت صمت گذاشته شده که کارشناسان مدت‌هاست بر ناکارآمدی چنین روش‌هایی در کنترل بازار تاکید دارند و معتقدند تا زمانی که شرایط جهت تامین سریع و کامل کالا ایجاد نشود، هرگونه تلاش مشابهی به بن‌بست خواهد رسید. آنها با گوشزد تجربه این سال‌ها در بازار خودرو، تاکید دارند که کنترل قیمت‌ها تنها با ایجاد یک فضای رقابتی آزاد و تنظیم قیمت از طریق توازن عرضه و تقاضا امکان‌پذیر است.
همه این طرح‌ها در حالی است که کارشناسان بارها بر لزوم رفع محدودیت‌های واردات موبایل تاکید داشته و درخواست کنترل بازار تنها با جریان عرضه و تقاضا را داشته‌اند؛ اما این خواسته مورد علاقه سیاستگذاران قرار نگرفته و تنها تلاش شده که با ارائه چنین طرح‌هایی، چالش‌های ایجاد شده آن مدیریت شود.
بیشتر بخوانید: سفارشی‌سازی سیستم عامل گوشی‌های وارداتی ؛ دولت منتظر سیستم‌عامل ایرانی نمی‌ماند!
راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی برای کنترل قیمت‌ها در بازار موبایل
دیروز «علیرضا شاه‌میرزایی»، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت طی مصاحبه‌ای با «ایرنا» خبر از ایجاد سامانه جدیدی موسوم به سامانه شفافیت فروشگاهی داده که هدف کنترل بازار و مبارزه با گران‌فروشی در بازار موبایل را دنبال می‌کند.
در این مدت بسیاری از گوشی‌هایی که با ارز نیمایی وارد بازار شده بودند، با قیمتی در حدود قیمت گوشی بر اساس ارز بازار آزاد ارائه شدند و همین مسئله منجر به افزایش قیمت خرید این گوشی‌ها برای مصرف‌کننده نهایی به میزان چند ده درصد بالاتر از قیمت تمام شده آن در زنجیره تامین شد. شاه‌میرزایی ضمن اشاره به این چالش بیان داشت:
«در سامانه جدید، مصرف‌کننده می‌تواند از جزئیاتی مانند قیمت ارز وارداتی تلفن همراه و قیمت مصرف‌کننده نهایی و همچنین شناسنامه گارانتی گوشی مطلع شود و به این ترتیب گوشی را بالاتر از قیمتی که باید، خریداری نکند.»
وی درباره ظرفیت‌های سامانه شفافیت فروشگاهی و سایر سامانه‌ها در زمینه رعایت حقوق مصرف‌کننده از نظر قیمت و اطمینان از اصالت گوشی و حتی خدمات پس از فروش و گارانتی اعلام داشت: «همه واردکنندگان تلفن‌های همراه از ابتدای سال 1402 متعهد می‌شوند که ثبت اسناد تجاری گوشی‌های موبایل و وسایل ارتباطی سیم‌کارت‌خور را در تمام زنجیره توزیع تا مصرف‌کننده نهایی طبق مقررات انجام دهند و بر عوامل خود نظارت کنند و رتبه‌بندی آنان بر این اساس انجام خواهد شد. »
معاون وزیر صمت، ضمن تاکید بر مصوبه 22 اسفند کارگروه خدمات پس از فروش وزارت صمت، شرح داد:
«واردکنندگان باید بر نظام توزیع تلفن همراه وارداتی خود نظارت کامل داشته باشند و از رسیدن تلفن‌همراه به دست مصرف‌کننده نهایی با قیمت تمام‌شده و سود مصوب مطمئن شوند؛ بر این اساس باید سامانه‌های لازم را در نظام توزیع خود ایجاد کنند و همچنین از آگاهی کامل مشتریان نهایی خود در مورد خدمات پس از فروش و حقوق‌شان مطمئن شوند.»
وی در ادامه ضمن اشاره به قابلیت فناوری IMEI به عنوان یکی از بهترین فناوری‌های موجود در جهان جهت شناسایی و رهگیری گوشی و دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور و ایجاد سامانه‌های رجیستری و همتا در کشور بر اساس همین فناوری گفت: «ما هنوز از قابلیت‌های سامانه همتا به صورت کامل بهره نبرده‌ایم و در صورت استفاده درست از این ظرفیت می‌توان زنجیره تامین و عرضه را کنترل کرد.»
شاه‌میرزایی در ادامه افزود: «مردم در هنگام خرید تلفن همراه باید دقیقا بدانند ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش و گارانتی آن گوشی چه کسی است، واردکننده و مسوول گارانتی چه کسی است، شناسنامه گارانتی چیست و همه حقوق مصرف‌کننده باید به مشتری نهایی اطلاع‌رسانی شود. همچنین مشتری باید بداند در صورت عدم دریافت خدمات پس از فروش مناسب، به کجا مراجعه کند.»
معاون وزیر صمت با تاکید بر اینکه تمامی این خدمات در قالب طرح سامانه شفافیت فروشگاهی صورت می‌پذیرد، اعلام کرد:
«نظارت مصرف‌کننده بر قیمت منصفانه و بر خدمات پس از فروش گوشی در قالب این سامانه و این کار با انجام تغییراتی در سامانه همتا انجام می‌شود.»
این مدیر وزارت صمت، ضمن اشاره به طرح رتبه‌بندی واردکنندگان به عنوان ضمانت اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی بیان داشت: «با تصمیم مشترک دفتر خدمات عمومی به عنوان متولی فروشگاه‌ها و دفتر تخصصی حوزه لوازم خانگی و تلفن همراه وزارت صمت، مقرر شده که امتیاز اصلی در رتبه‌بندی واردکنندگان، شفافیت نظام توزیع و فروش آنها تا مصرف‌کننده نهایی، همچنین شفافیت خدمات پس از فروش و امکان شکایت مشتری باشد و واردکننده‌ای که امتیاز بالاتری در این موارد داشته باشد، رتبه بالاتری برای واردات خواهد داشت.»
شاه‌میرزایی در خصوص مشکلات مربوط به پروسه طولانی مهلت تامین ارز تا رسیدن گوشی همراه به دست مصرف‌کننده نهایی، از کاهش این زمان از سوی دفتر تخصصی وزارت صمت خبر داد و اعلام کرد: «طبق مصوبه 22 اسفندماه، حداکثر دو ماه دیگر فرصت داده خواهد شد تا سامانه‌های لازم توسط واردکنندگان ایجاد شود.»
وی در پایان خاطرنشان‌کرد: «از ابتدای 1402 تعهدات لازم الاجرایی از آنان اخذ خواهد شد و در صورت عدم ارائه این تعهدات، اجازه واردات به ایشان داده نخواهد شد.»
تردیدها در کارکرد صحیح سامانه شفافیت فروشگاهی
با اینکه مدیران وزارت صمت در خصوص تاثیرات مثبت راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی در کنترل بازار بسیار امید دارند، اما کارشناسان آن را باز هم یک طرح بی‌اثر دیگر به‌مانند طرح‌های مشابه قبلی قلمداد می‌کنند. «رضا خوش‌خرام»، از فعالان بازار موبایل در انتقاد به این طرح به «دنیای اقتصاد» گفت:
«بارها تاکید کرده‌ایم که محصولی مانند گوشی موبایل یا خودرو، مکانیزمی کاملا متفاوت با یک محصول سوپرمارکتی دارند و نمی‌توان انتظار داشت با درج یک برچسب قیمتی، کنترل بازار را به دست گرفت.»
وی ضمن اشاره به اینکه طرح‌ها و سامانه‌های شکل گرفته به سادگی قابل دور زدن هستند، بیان داشت: «یک گوشی موبایل از زمانی که وارد کشور شده تا به دست مصرف‌کننده برسد، چندین دست جابه‌جا می‌شود و اساسا هیچ‌کدام از این طرح‌ها توان کنترل واسطه‌هایی را که در این میان فعال هستند، ندارند.»
خوش‌خرام در ادامه افزود: «حتی اگر الزامی برای عرضه به یک قیمت مشخص هم ایجاد شود، باز هم پول‌هایی به صورت غیررسمی و فراتر از فاکتور مبادله خواهد شد؛ زیرا وقتی یک کالا در بازار کمیاب می‌شود، مشتری حاضر است با هزینه‌ای بیشتر، مدل موردنظر را تهیه کند و به سراغ مدل دیگری نرود. در نتیجه اینکه گمان شود با درج قیمت‌ها در سامانه می‌توان قیمت‌های فروش در بازار را کنترل کرد، تصوری نادرست است.»
این فعال بازار موبایل با بیان به اینکه تنها روش موثر برای کنترل قیمتی بازار گوشی، ایجاد توازن در عرضه و تقاضاست، اعلام کرد: «تا زمانی که موانع تامین سریع کالا و محدودیت‌های وارداتی اعمال شده بر برخی برندهای خاص برطرف نشود، تقاضای فراتر از موجودی انبارها، باعث بالا رفتن قیمت‌ها خواهد شد و این کنترل شدنی نیست.»
وی ضمن تاکید بر اثرات منفی ممنوعیت واردات آی‌فون‌های سری جدید و عدم امکان رجیستری آنها در شبکه موبایل کشور، که قیمت‌های نجومی مدل‌های قدیمی‌تر آن را در پی داشت، اظهار کرد: «این حقیقتی است که بارها در بازار آزموده شده اما در برابر پذیرش آن مقاومت می‌شود.»
بیشتر بخوانید:
- لغو ممنوعیت واردات گوشی های بالای 600 دلار ؛ راه حلی برای تنظیم بازار موبایل
- امکان شکایت از گارانتی موبایل و لوازم خانگی در سامانه جامع گارانتی فراهم شد
- برخورد با گرانفروشان بازار موبایل و بازگشت مابه‌التفاوت به خریداران [+راهنمای ثبت شکایت]
- افزایش قیمت موبایل در ایران ؛ به نام جهش ارز، به کام فروشندگان!
دیدگاه شما در خصوص تعهد واردکنندگان موبایل به راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
