دستورالعمل ثبت سفارش واردات موبایل تغییر کرد و شیوه جدیدی برای تخصیص ارز مبتنی بر رتبه‌بندی واردکنندگان اعمال شده است.
دستورالعمل ثبت سفارش واردات موبایل تغییر کرد. تا قبل از این واردکنندگان یک سهمیه مشخص برای واردات گوشی داشتند که از طرف وزارت صمت و بانک مرکزی اعلام می‌شد. اما از هم‌اکنون واردات گوشی با تخصیص ارز به‌صورت دوماه یکبار و به میزان یک ششم سقف واردات هر فرد خواهد بود. بحث دیگر رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل است که می‌توانید جزئیات کامل خبر را در ادامه مطلب بخوانید.
بیشتر بخوانید: واردکنندگان موبایل متعهد به ایجاد سامانه شفافیت فروشگاهی می‌شوند
دستورالعمل ثبت سفارش واردات موبایل تغییر کرد
تا پیش از این از تاریخ اول فروردین ماه، واردکنندگان موبایل سریعاً به میزانی که به آنها به عنوان سهمیه واردات اعلام شده بود اقدام به ثبت سفارش می‌کردند. این سهمیه نیز بر اساس رویه که میانگین دو سال واردات است تعیین می‌شود. به طور مثال اگر برای یک شرکت 100 میلیون دلار امکان واردات در نظر گرفته می‌شد، در اولین روز سال تمام این 100 میلیون را ثبت سفارش می‌کرد.
پس از این اقدام شرکت‌ها وارد صف تخصیص ارز می‌شوند. به این ترتیب شاهد یک صفت تخصیص بسیار طولانی هستیم که از جانب وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام می‌شود. بانک مرکزی نیز بر همین اساس و بدون آن که اولویت‌بندی خاصی انجام شود در 38 تا 40 روز ارز را تخصیص می‌داد. در حال حاضر این زمان برای تالار دوم 38 روز در نظر گرفته شده است.
می‌توان گفت که کلیه واردکنندگان تلاش می‌کردند تا در اولین روزی که امکان ثبت سفارش موبایل فراهم می‌شد حتی به صورت غیر واقعی ثبت سفارش خود را انجام دهند.
مهدی عبقری دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در خصوص تغییر شیوه ثبت سفارش موبایل در سال آینده گفت:
پیشنهادی ارائه کردیم تا بر اساس آن دولت بتواند شرایط تخصیص ارز را مدیریت کند و بازرگان نیز تکلیف خود را بداند. براین اساس دولت به صورت دو ماه یکبار و به میزان یک ششم سقف واردات هر فرد تخصیص ارز را انجام دهد. این اقدام علاوه بر امکان مدیریت منابع ارزی حسن دیگری نیز دارد و آن هم بررسی عملکرد شرکت‌ها در بازه‌های دو ماه است امکان طبقه‌بندی بهتر را به دفتر تخصصی وزارت صمت (دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری) می دهد.
وی افزود: «در صورتی که شرکت روند خود را به درستی طی کرده بود امکان ثبت سفارش موبایل و تداوم واردات آن فراهم خواهد شد در غیر این صورت و در صورت تخلف امکان تعلیق واردات وجود دارد. فرایند گذشته به این ترتیب بوده است که وقتی ثبت سفارش و میزان سقف و سابقه که اعلام می‌شد، به هر میزانی که بود همه می توانستند کل ثبت سفارش سال خود را در سامانه ثبت کنند.» عبقری ادامه داد:
یکی از اتفاقات بدی که در این خصوص رخ می‌داد این بود که برخی در بازه های شش ماه با ارزی که دریافت کرده بودند بازی می‌کردند چرا که یک بازه 7 تا 8 ماه برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب برخی واردکنندگان صبر می‌کردند و با ارزی که دریافت کرده بودند و اقدامات دیگری انجام می دادند.
وی با اشاره به اینکه با طرح جدید که به زودی اجرایی خواهد شد گفت: «دیگر چنین اتفاقاتی را شاهد نخواهیم بود، همیشه به همان میزان 4 میلیارد دلاری که تاکنون واردات داشتیم نیز کالا وارد کشور خواهد شد، به این ترتیب شاهد کمبود کالا در بازار نخواهیم بود.»
دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه در پاسخ به سوالی در مورد مقاومت برخی واردکنندگان در مقابل پیشنهاد و احتمال کمبود کالا در بازار گفت:
در خصوص تمام اتفاقاتی که ظرف دو ماه اخیر رخ داده است شاهد مقاومت برخی افراد بودیم. نکته این نیست که چه شرکتی خوب است یا چه شرکتی بد، بحث بر روی شفافیت است.
وی با بیان اینکه ممکن است تلاش‌هایی در جهت کمبود در بازار انجام شود اما در شرکتهای وارد کننده محدودیت نداریم، گفت: «حدود هزار شرکت فعال در این حوزه وجود دارد. این شرکت‌ها نیز قصد دارند تا سهم تامین‌کنندگی خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. تا امروز نیز قرار نیست محدودیت بیشتری اعمال شود و بر اساس طرح جدید طبقه‌بندی با توجه به عملکرد انجام خواهد شد.» عبقری در ادامه گفت:
در گذشته اگر وارد کننده 100 میلیون دلار ثبت سفارش موبایل خود را در ابتدای سال انجام می‌داد و دو ماه بعد مرتکب تخلفی می‌شد، دیگر ضوابط قانونی جهت برخورد در بازه همان سال وجود نداشت چرا که تخصیص انجام شده بود و باید رفع تعهد ارزی نیز صورت می‌گرفت. اما بر اساس روند جدید به سرعت امکان توقف فعالیت افراد متخلف وجود دارد. در این خصوص می‌توان گفت که بازه زمانی رفع تعهد ارزی برای کلیه واردکنندگان به دو ماه کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: «حتی در پیشنهاد خود ذکر کردیم اگر شرکتی تا 90 درصد رفع تعهد ارزی خود را انجام داد اجازه ثبت سفارش مجدد پیدا نکند. دفتر تخصصی با این پیشنهاد موافقت و آن را به دفتر مقررات منتقل کرده است.»
بیشتر بخوانید:
- سفارشی‌سازی سیستم عامل گوشی‌های وارداتی ؛ دولت منتظر سیستم‌عامل ایرانی نمی‌ماند!
- لغو ممنوعیت واردات گوشی های بالای 600 دلار ؛ راه حلی برای تنظیم بازار موبایل
- امکان شکایت از گارانتی موبایل و لوازم خانگی در سامانه جامع گارانتی فراهم شد
- برخورد با گرانفروشان بازار موبایل و بازگشت مابه‌التفاوت به خریداران [+راهنمای ثبت شکایت]
- افزایش قیمت موبایل در ایران ؛ به نام جهش ارز، به کام فروشندگان!
نظر شما در خصوص دستورالعمل ثبت سفارش واردات موبایل چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
