آخرین جزئیات واردات خودرو کارکرده به ایران ؛ مجوز واردات خودرو کارکرده توسط دولت صادر شد

واردات خودرو کارکرده به کشور با وجود جنجال‌ها و کش‌وقوس‌های فراوان به نظر بالاخره در حال جدی‌تر شدن است چراکه مجلس لایحه واردات خودرو دست دوم را تصویب کرد. این صفحه به تمام اخبار واردات خودرو دست دوم به ایران اختصاص دارد.

امید قالیباف سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز و پس از بحث‌های گوناگون شرایط واردات خودرو کارکرده به کشور را اعلام کرد. وی گفت، بدین‌منظور یک لایحه برای بررسی به مجلس فرستاده شده که اگر تصویب شود واردات خودروهای کارکرده خارجی به کشور نیز آزاد خواهد شد. همچنین براساس گفته‌های قالیباف، هر فرد حقیقی می‌تواند خودرو کارکرده به کشور وارد کند. جزئیات بیشتر را در ادامه بخوانید.

بیشتر بخوانید: رشیدی کوچی: خودروسازان ایرانی لگن تولید می‌کنند، آشغال‌هایی که در تصادف تجزیه می‌شود! [+فیلم]

شرایط واردات خودرو کارکرده به کشور اعلام شد

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح شرایط واردات خودروهای کارکرده به کشور عنوان کرد:

این وزارتخانه برای واردات خودروهای کارکرده یک لایحه دوفوریتی را به هیئت دولت ارسال کرد که اگر این لایحه توسط مراجع ذیربط به تصویب برسد، واردات خودروهای کارکرده نیز به کشور آزاد خواهد شد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفته‌های خود بیان کرد: «طبق این طرح، هر فرد حقیقی قادر خواهد بود تا خودرو کارکرده خارجی را به ایران وارد کند. البته آن خودروها باید طبق استانداردهای ایران باشند و تمام مراحل گمرکی را نیز طی کنند. همچنین یکی دیگر از شرایط واردات خودروهای کارکرده این است که سال تولید خودروها تا ۵ سال گذشته باشد.»

نکته اینجاست که بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی این تلاش‌ها اگر منجر به نتیجه نیز شود نمی‌تواند وزیر را از مهلکه رای اعتماد سوم در کمتر از دو سال بیرون بیاورد.

قیمت خودرو در بازار نیز از زمان روشن شدن زمان استیضاح با ریزش مواجه شده و مقامات وزارت صمت امیدوارند با طرح جدید، شرایط برای بازار خودرو در روزهای پیش رو بهبود یابد. هر چه هست وزیر صنعت، معدن و تجارت روزهای سختی را در پیش دارد.

قالیباف: دولت فرایند واردات خودرو دست دوم را ساده‌‌تر کرده است [بروزرسانی 9 اردیبهشت 1402]

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در گفتگویی با ایسنا گفت: در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد، مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده است. وی یادآور شد:

در لایحه دولت همچنین تاکید شده امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد.

وی ضمن اشاره به دید مثبت نمایندگان مجلس به واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: «با توجه به قید دو فوریت این لایحه، در روند تصویب بودجه ۱۴۰۲ مشاهده شد که نمایندگان مجلس نیز نگاه مثبتی نسبت به واردات خودروی کارکرده دارند؛ بنابراین انتظار می‌رود با تصویب سریع لایحه و تدوین آیین‌نامه اجرایی آن در دولت تا یک ماه آینده شاهد عملیاتی شدن آن باشیم.»

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: «بطور حتم بازار خودرو با واردات خودروهای وارداتی شاهد شکسته شدن قیمت‌های کاذب کنونی خواهد بود و از هم اکنون نیز کاهش قیمت ها اتفاق افتاده است.»

موافقت مجلس با دوفوریت لایحه تسهیل در واردات خودرو [بروزرسانی 11 اردیبهشت 1402]

به گزارش تکراتو و به نقل از شرق، نمایندگان در نشست علنی امروز _دوشنبه یازدهم اردیبهشت‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به دو فوریت لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو، با ۱۶۲ رأی موافق از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. سید علی ادیانی در تشریح کلیات این دوفوریت اظهار کرد: این دوفوریت قانون مصوب سال ۱۴۰۰ مجلس را در قالب مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ اصلاح می‌کند و در ۳ ماده این لایحه به مجلس تقدیم می‌شود.

وی افزود:

بر اساس این لایحه دو فوریتی تسهیل‌گری در روند واردات خودرو مورد توجه قرار گرفته است و در عمل شرایطی که مانع تسهیل واردات خودرو به کشور می‌شود را از بین می‌برد.

نماینده دولت خاطرنشان کرد: این لایحه دوفوریتی می‌تواند با تسهیل واردات بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند و با توجه به دغدغه‌مندی نمایندگان نسبت به بازار، این دغدغه پاسخ داده می‌شود و می‌تواند بر کل بازار اثر گذارد.

نماینده دولت گفت: در بخشی از این لایحه موانعی که برای رعایت استانداردهای اروپایی برای خودروها مشخص شده لغو شده و استاندارد کشورهای مبدا با تأیید سازمان محیط زیست مورد قبول قرار گرفته است، همچنین شرط وجود نمایندگی در داخل کشور برای تسهیل در ورود خودروهای نو و کارکرده و ماشین‌آلات راهسازی برطرف شد و وجود نمایندگی در کشورهای ثالث نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

وی ادامه داد: آنچه که در بازار خودرو نمود دارد دلیلی بر دو فوریت این طرح است و هدف از ارائه این لایحه تنظیم بازار، تنوع‌بخشی به بازار خودرو و تسهیل واردات است.

بیشتر بخوانید: ادعای عجیب میرسلیم: لندکروز با 206 فرقی ندارد! [+تفاوت لندکروز و 206 به روایت تصویر]

مخالفت‌ها با واردات خودرو دست دوم جدی‌تر شد؛ دارودسته میرسلیم وارد می‌شوند! [بروزرسانی 23 اردیبهشت 1402]

واردات خودروهای کارکرده که بعد از تصویب مجلس و با تلاش‌های دولت و وزارت صمت به نظر در آستانه عملی شدن بود، حالا برای بار دوم با یک مخالفت جدی مواجه شده است.

واردات خودروهای دست دوم یکی از مصوبات خبرساز مجلس طی مدت اخیر بوده است. این مصوبه در واپسین روزهای تصدی فاطمی امین بر وزارت صمت به مجلس فرستاده شد و به تصویب این نهاد رسید. حال در مرحله نهایی، این طرح با مخالفت هیئتی از شورای سیاست‌گذاری عالی مواجه شد و برای بررسی بیشتر به مجلس بازگشت.

بنابر گفته‌ سخنگوی این شورا، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مصوبه خودروهای کارکرده را مغایر با سیاست کلی نظام دانسته و آن را به مجلس ارجاع داده است. به گفته او، اکنون لایحه‌ای درخصوص خودروهای کارکرده در مجلس اعلام وصول شده و اگر این لایحه در مجلس تصویب شود، مجدداً آن را بررسی خواهند کرد. شورای نگهبان به مصوبه ایرادی نداشته است.

طرح واردات خودروهای کارکرده درصورت اجرا می‌توانست به یکی از برگ‌های برنده دولت سیزدهم تبدیل شود. بااین‌حال همچنان از واردات خودروهای صفرکیلومتر نیز خبری در دست نیست. طرح واردات جدید خودرو قرار بود 100 هزار دستگاه خودروی وارداتی به بازار کشور تزریق کند، اما تاکنون و پس از گذشت 8 ماه، هنوز خودروهای وارداتی به بازار ایران نرسیده‌اند.

انتظار می‌رود حتی درصورت موافقت تمام نهادها با طرح واردات خودروهای کارکرده، بازهم چنین رخدادی در انتظار بازار باشد و مدت‌ها زمان به طول بینجامد تا اتومبیل‌های دست‌دوم وارد بازار ایران شوند.

رئیس مجلس: واردات خودرو دست دوم بلامانع است و دولت باید هرچه سریعتر اقدام کند! [بروزرسانی 10 خرداد 1402]

«محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس طی گفت‌وگویی در صداوسیما درباره موضوع واردات خودرو به ایران اظهار داشت: «دولت می‌توانست در آیین‌نامۀ واردات خودرو، خودروهای دست‌دوم را هم بیاورد. الان هم دوفوریت لایحۀ واردات خودروی کارکرده تصویب شده و ما معتقدیم دولت همین الان می‌تواند این کار را انجام دهد.»

سخنگوی دولت قوانین مجلس را مانع از واردات خودرو دست دوم می‌داند! [بروزرسانی 12 خرداد 1402]

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت: دولت از تغییر نظر رئیس مجلس استقبال می‌کند. سال گذشته دولت آیین‌نامه‌ای برای واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی تصویب کرد. ۲۴ اسفند بود که رئیس مجلس این آیین‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داد و اعلام کرد دولت باید آن را اصلاح می‌کرد. خوشحالیم که در بررسی‌های نهایی با دولت هم‌نظر شده و آن را مغایر نمی‌دانند.

وی ادامه داد: منتظریم تا نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آن آیین‌نامه به صورت مکتوب به دولت اعلام شود. ان‌شاءالله اولین مرحله واردات خودرو به سرزمین را طبق همان آیین‌نامه انجام می‌دهیم. علت اینکه دولت لایحه دوفوریتی برای واردات خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد، این است که نامه رئیس مجلس مطرح و اعلام شد هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد این قانون باشد.

بهادری جهرمی با اشاره به نامه قالیباف گفت: رئیس مجلس در نامه 24 اسفند اعلام کرده بود هرگونه واردات خودرو باید با رعایت همه مفاد قانون واردات خودرو همراه باشد. در آن قانون آمده که انتقال فناوری انجام شود که طبیعتاً در واردات خودروی دست‌دوم چنین امری محقق نمی‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین، در آن قانون گفته شده صلاحیت فنی و حرفه‌ای واردکننده باید احراز شود، در حالی که واردات خودروی دست‌دوم به صورت فردی قرار است انجام شود؛ یعنی هر شهروندی در چارچوبی که مقرر شده است، خودرو وارد کند. در این زمینه دیگر احراز صلاحیت فنی و حرفه‌ای نداریم که کسی بیاید و خط تولید راه‌اندازی کند.

بیشتر بخوانید: واجدین شرایط واردات خودرو دست دوم به کشور چه کسانی هستند؟

کلیات لایحه واردات خودرو مستعمل تصویب شد [بروزرسانی 22 خرداد 1402]

کلیات لایحه واردات خودرو کارکرده امروز دوشنبه، 22 خردادماه 1402 توسط نمایندگان مجلس تصویب شد. بالاخره پس‌از کش‌وقوس‌های فراوان و اما و اگرهای متوالی، لایحه واردات خودروهای دست دوم امروز با 212 رأی موافق (بیش‌از 93 درصد) آرا به تصویب رسید.

گفتنی‌ست کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که دو روز پیش رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مورد آن صحبت کرده بود تأیید شده است.

در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۲ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده با ۲۱۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. روح‌الله عباس‌پور در توضیح کلیات لایحه مذکور، گفت:

الان خودروسازی دو مشکل کیفیت خودرو و قیمت تمام شده را دارد و برای ارتقای کیفیت خودرو، کاهش قیمت تمام شده و رقابت با خودروسازی جهانی باید واردات خودرو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «دو خودروساز کشور بازار را انحصاری تلقی می‌کنند، اما با واردات خودرو، خودروساز داخلی دیگر نمی‌تواند خودروی بی‌کیفیت ارائه کند و باید نسبت‌به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت خودرو اهتمام داشته باشند.»

وی تصریح کرد:

برای حمایت از مصرف‌کننده باید اقدام جدی داشته باشیم و با تصویب لایحه دولت، واردات خودروهای ۵ سال کارکرده با کیفیت مناسب و قیمت ارزان محقق می‌شود که بر کیفیت و قیمت تولیدات داخلی هم تأثیرگذار است.

تصویب لایحه واردات خودرو دست دوم توسط مجلس [بروزرسانی 28 خرداد 1402]

به گزارش تکراتو و به نقل از ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۸ خرداد) با لایحه ماده واحده دو فوریتی واردات خودروی کارکرده موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، ۳ ماده شامل مواد ۱۱ تا ۱۳ به قانون ساماندهی بازار خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس افزوده می‌شود.

مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون ساماندهی بازار خودرو امکان واردات خودروی کارکرده مجاز می‌شود که در این صورت، الزامی که در بندهای ۳ و ۴ قانون موجود مبنی‌بر انتقال فناوری همزمان با واردات خودرو، حذف می‌شود.

در تبصره ۲ این ماده عمر خودروهای وارداتی کارکرده حداکثر 5 سال لحاظ شده است. آیین‌نامه اجرایی این ماده را نیز وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی، گمرک ایران و سازمان‌های استاندارد و حفاظت محیط‌زیست تدوین کرده و ظرف یک ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در هیأت دولت به تصویب می‌رسد.

بیشتر بخوانید: واردات چانگان یونی وی توسط پارس خودرو تایید شد [+مشخصات و تصاویر]

واردات خودرو کارکرده به کشور در گرو تایید شورای نگهبان [بروزرسانی 5 تیر 1402]

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه واردات خودرو در مجلس خبر داد و گفت: این مساله از هم‌اکنون نیز در بازار خودرو اثرگذار بوده است.

سید کریم حسینی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بحث واردات خودرو اظهار کرد: با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مجلس شورای اسلامی در نهایت نمایندگان با قاطعیت از لایحه واردات خودروهای کارکرده حمایت کرده و به آن رای مثبت دادند.

وی افزود: براساس آنچه در مجلس مورد تایید قرار گرفته خودروهای با عمر کمتر از پنج سال می‌توانند مجوز واردات دریافت کنند.

نماینده اهواز گفت: هم‌اکنون این لایحه در انتظار تایید نهایی شورای نگهبان است و در صورتی که مورد تایید قرار بگیرد نسبت به اجرایی شدن آن اقدام خواهد شد تا خودروهای خارجی با عمر کمتر از پنج سال بتوانند مجوز واردات دریافت کنند.

حسینی ادامه داد: قرار بود این طرح در بودجه ۱۴۰۲ قرار بگیرد اما با توجه به اینکه اجرایی نشد به صورت لایحه به مجلس فرستاده شد و اکنون با تایید مجلس منتظر تایید شورای نگهبان است تا پس از آن اجرایی شود.

وی بیان کرد: واردات خودرو یکی از مطالبات اصلی مردم در سال‌های اخیر بوده است که امیدواریم با تایید شورای نگهبان هرچه سریعتر عملی شود.

نماینده اهواز در پایان خاطرنشان کرد: این مساله از هم اکنون بر بازار خودرو اثرگذار بوده و توانسته منجر به کاهش قیمت‌ها و بهبود وضعیت شود و در صورت اجرایی شدن قطعا مشکل بازار خودروی کشور را حل خواهد کرد.

موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو کارکرده ؛ واردات قطعی شد؟

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو کارکرده گفت:

با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمار‌های موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: «قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.»

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی کارکرده اشاره کردند.

در ادامه جلسه و پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود:

نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده‌اند و از آنسو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

بیشتر بخوانید: مشخصات فنی و تصاویر ام وی ام ایکس 33 کراس رسما توسط مدیران خودرو منتشر شد

موافقت شورای نگهبان با واردات خودرو کارکرده به کشور [بروزرسانی 24 تیر 1402]

به گزارش تکراتو و به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف در نشست خبری امروز گفت: «در آستانه فرارسیدن ۲۶ تیر سالروز تاسیس نهاد شورای نگهبان هستیم و ضروری است گزارشی را در این رابطه ارائه دهم.» وی افزود:

شورای نگهبان از یک سال گذشته ۸۶ مصوبه را بررسی کرده است. در این مدت ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت را بررسی کردیم و این موارد در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان بررسی شده است. در رابطه با این مصوبات با هر سه قوه ارتباط دارد.

وی افزود: «از جلسه قبل تاکنون، ۸ طرح و لایحه ارسالی از مجلس و یک اساسنامه از دولت و دو استعلام از دیوان عدالت اداری بررسی شد.»

سخنگوی شورای نگهبان گفت:

طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ششم تیر ماه یک هزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی افزود: «همچنین لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان تایید شد.»

شرایط برای واردکنندگان خودرو دست دوم پیچیده‌تر شد! [بروزرسانی 26 تیر 1402]

پس از تائید لایحه واردات خودرو های کارکرده در شورای نگهبان، دیروز (یکشنبه، ۲۵ تیر ۱۴۰۲)، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از دولت خواست تا آیین‌نامه واردات خودرو کارکرده را سریع‌تر تدوین کند. اما اکنون پس از رفع موانع مربوط به واردات خودروهای دست دوم خارجی، برای بسیاری از شهروندان و سرمایه‌گذاران این پرسش مطرح است که چه کسانی امکان واردات این گروه از خودروها را به ایران دارند؟

 در ابتدا تصور می‌شد که تمام شهروندان امکان واردات خودروهای کارکرده یا دست دوم را خواهند داشت، اما اظهارات روز گذشته قالیباف نشان داد که محدودیت‌هایی در این باره وجود دارد و دو شرط لازم برای واردات در نظر گرفته شد. نخست اینکه واردکنندگان لزوما باید دارای کارت بازرگانی معتبر باشند و از سوی دیگر باید محل تأمین ارز برای واردات تعیین شود.

با توجه به شروط اعلامی می‌توان گفت دولت و مجلس برای واردات خودروهای کارکرده زیر قول خود زدند، چرا که در ابتدای امر قرار بود که تمام شهروندان امکان واردات این خودروها را داشته باشند. مساله دیگر بحث تامین ارز برای واردات خودروهای دست دوم است.

رییس مجلس در حالی از محل تامین ارز برای خودروهای کارکرده خارجی صحبت می کند که تاکنون دولت نتوانسته منابع تامین ارز برای خودروهای صفر کیلومتر را تعیین کند. اصلی‌ترین دلیل مشخص نشدن منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای صفر کیلومتر مقاومت بانک مرکزی است.

مدیران ارشد بانک مرکزی همچنان بر مدیریت منابع ارزی تاکید دارند. آنها معتقدند در شرایطی که تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو با چالش همراه است تخصیص ارز برای واردات خودرو محلی از اعراب ندارد.

حال در این شرایط صحبت از محل تامین ارز برای واردات خودروهای کارکرده نشان می دهد به نوعی دولت و مجلس برای واردات خودروهای کارکرده هر چقدر هم که انگیزه داشته باشند اما ابزارهای لازم را در اختیار ندارند و همین مساله به معنای ان است که به احتمال زیاد خبری از واردات خودروهای دست دوم به زودی نخواهد شد.

بیشتر بخوانید: تیگو 7 پرو مکس توسط مدیران خودرو به ایران وارد شد [+مشخصات و تصاویر]

رشیدی کوچی: دولت باید در تعرفه واردات تجدیدنظر کند [بروزرسانی 3 مرداد 1402]

به گزارش تکراتو و بع نقل از ایسنا؛ جلال رشیدی کوچی با اشاره به آثار واردات خودرو در بازار و ضرورت تعیین تعرفه های متعارف برای خودردهای وارداتی، بیان کرد:

پیرامون تعرفه‌هایی که اکنون دولت برای واردات خودرو تعیین کرده است، سود بازرگانی در اختیار خود دولت است‌ اما مجلس نسبت به حق گمرکی می‌تواند ورود داشته باشد. تعریف سود بازرگانی کنونی مقداری کج سلیقگی بود. مجلس موافق پلکانی کردن تعرفه خودروهای وارداتی است.

وی در ادامه اظهار کرد: «به عبارت دیگر افرادی که می‌خواهند خودرو گران‌قیمت‌تری سوار شوند باید تعرفه بیشتری پرداخت کنند. افرادی که خودرو اقتصادی نیز سوار می‌شوند باید تعرفه کمتری بپردازند. در تعرفه‌های پیش‌بینی شده همه با یک نگاه دیده شده‌اند. حتی خودروهای ارزان‌قیمت نیز باید ۹۰ درصد تعرفه بپردازند که رقم بالایی است.»

نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:

عملاً با تعرفه‌های پیش‌بینی شده خودروهای صفر کیلومتر با قیمت‌های ۱۰ الی ۱۵ هزار دلار به ۳۰ الی ۳۵ هزار دلار رسیده که اکنون نیز موجود است و قیمت‌ها زیر یک و نیم میلیارد نمی‌آید. از نظر بنده دولت باید در تعرفه‌های پیش‌بینی شده تجدید نظر کند. تعرفه‌ها باید بر اساس قیمت خودرو و نه حجم موتور در نظر گرفته شود. مثلاً فردی که قصد واردات خودرو ۱۰۰ هزار دلاری دارد باید ۱۰۰ درصد تعرفه بپردازد اما فردی که می‌خواهد خودرو ۱۰ هزار دلاری وارد کند، ۱۰ درصد تعرفه بپردازد.

وی در ادامه تاکید کرد: «اگر بر اساس قیمت خودرو تعرفه تنظیم شود، قطعا واردات خودرو اثربخشی بیشتری در کاهش قیمت‌های بازار برجای خواهد گذاشت. تا به امروز ما در حوزه واردات خودرو قانون نداشتیم. این امر سبب می‌شد تا دولت‌ها سلیقه‌ای رفتار کنند. یک دولت واردات خودرو انجام می‌داد و دولت دیگر خودرو وارد نمی‌کرد.»

وی افزود:

مهم‌ترین اقدامی که مجلس یازدهم انجام داد این بود که در حوزه واردات خودرو قانون گذاشت. همه دولت‌ها نیز ملزم به اجرای قانون هستند و دیگر رفتارهای سلیقه‌ای در بحث واردات خودرو کنار می‌رود. حتماً واردات خودرو انجام خواهد شد. دولت می‌تواند نقش تسهیل‌گری زیادی در انجام واردات خودرو داشته باشد.

قانون واردات خودرو کارکرده برای اجرا ابلاغ شد [بروزرسانی 5 تیر 1402]

به گزارش تکراتو و به نقل از ایسنا، سید ابراهیم رئیسی «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که در جهت اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده را در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان و طی نامه شماره ۸۸۴-۱۱/۳۳۵۵۳ تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی واصل شده است را جهت اجرای واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر 5 سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

* ماده واحده: سه ماده به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

• ماده ۱۱: به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودروهای کارکرده مجاز است.

1. تبصره اول – برای واردات این خودروها انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز اجرای بند (۳) ماده (۴) این قانون لازم‌الرعایه نیست.
2. تبصره دوم – آیین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، عمر (کمتر از پنج سال در زمان ورود به گمرک و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران گمرک جمهوری اسلامی، ایران سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر شش ماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

• ماده ۱۲: ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آن‌ها مصوب دوم دی ماه ۱۳۷۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:

تبصره ۶- ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آن‌ها به کشور مجاز است (اعم از نو یا کارکرده) هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، از جمله قیمت شرکت‌های تولیدکننده یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث یا قیمت بازار (در خصوص ماشین‌آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می‌گیرد.

• ماده ۱۳: استفاده از استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدأ تولیدکننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، مجلس در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

بیشتر بخوانید: 

• بهترین خودروهای بنز 2023 ؛ سوپرلوکس‌هایی که هوش از سرتان می‌برند
• بهترین خودروهای چینی شاسی بلند ؛ [+امکانات رفاهی، مشخصات فنی و قیمت]
  
• بهترین خودروهای برقی 2023 ؛ جذاب‌هایی که دستمان از آنها کوتاه است

دیدگاه شما در خصوص شرایط واردات خودرو کارکرده چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.