چندی پیش مشخص شد که معاونت ریاست جمهوری با بازگشت گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی موافقت کرده است.پس از انتشار این خبر بار دیگر بحث استفاده از این قابلیت در میان سازمان های مختلف مطرح شد.امروز معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار توضیحاتی را در این باره ارائه داده است.
محمدرضا حاجی جعفری معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار در خصوص امکان بازگشت گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی توضیح داد:« سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم‌گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی‌های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی‌شوند.»
بیشتر بخوانید:معاونت حقوقی ریاست جمهوری :عجله دارم همچنان مجاز نیست
او ادامه داد:«قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده که اگر فردی بالاتر از قیمت‌ها و نرخ‌های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده است. اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند.»
او در ادامه به اخباری که از سوی مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر موافقت با بازگشت گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی منتشرشده، اشاره کرد و گفت:«مرکز به عنوان پیگیرکننده حقوق کسب و کارها به این موضوع ورود کرده و در این باره تصمیم‌گیر نبوده است و مرکز در واقع نظر معاونت حقوقی که کاملا صریح بود را به ذی‌نفعان اطلاع داد. مرکز نهادهایی که در حقوق کسب و کار فعال هستند شامل دبیر خانه هیات عالی نظارت بر اصناف، اتاق اصناف، معاونت علمی به گرد هم آورد تا با هماهنگی‌ها این دستگاه‌ها در این باره تصمیم گرفته شود.مرکز بررسی‌های معاونت، حقوقی را اعلام کرد و به عنوان هماهنگ کننده و پیگیری‌های حقوق مکتسبه پلت فرم‌ها را انجام دادیم و هر فعال مدنی می‌تواند پیگیر این حقوق باشد.»
وی افزود:«طبق پیگیری‌ها و بررسی‌های مرکز گزینه عجله دارم، مصداق گرانفروشی نیست،معاونت حقوقی رییس جمهوری صراحتا در این باره اظهار نظر کرده است و در اظهار نظر خود تصریح کرده که سازمان تعزیرات باید اقدام اصلاحی لازم را انجام دهد.سازمان تعزیرات صلاحیتی درباره تصمیم‌گیری برای حذف یا فعال بودن گزینه «عجله دارم» را ندارد چراکه طبق قانون سازمان تعزیرات مسئول گرانفروشی درباره موضوعاتی است که برای آن کالا یا خدمات نرخ دولتی رسمی وجود داشته باشد حال اینکه تاکسی‌های اینترنتی شامل نرخ رسمی دولتی نمی‌شوند.»
معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار در پاسخ به این سوال که چه نهادی صلاحیت تصمیم گیری در این باره را دارد، گفت:«درباره عجله دارم هر کسی که می‌خواهد تصمیم بگیرد باید قانون به آن صلاحیت لازم را داده باشد و قانون این صلاحیت را به دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی داده است.دبیرخانه هم صورت جلسه اخیر را ا مضا کرده است و بررسی‌های مرکز پایش و بهبود کسب و کار را قبول دارد.»
او عقیده دارد که گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی مصداق بارز گران فروشی نیست و در این باره توضیح داد:«قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده است که اگر فردی بالاتر از قیمت‌ها و نرخ‌های رسمی و اعلام شده خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده است. اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند.اما سازمان تعزیرات به این موضوع استناد می‌کند؛ هر اقدامی که باعث افزایش قیمت شود، مصداق گرانفروشی است که اگر این موضوع را ملاک قرار دهیم هر افزایش قمیتی گرانقروشی است و اگر چنین نظارتی در تمام بخش‌ها وجود دارد باید تمام قیمت‌ها ثابت می‌ماند.»
حاجی جعفری ادامه داد:«سوال این است که بنابراین تاکسی‌های اینترنتی باید بر اساس چه ضابطه‌ای عمل کنند؟ در پاسخ باید گفت دستورالعمل نرخ‌گذاری پویا برای تاکسی‌های اینترنتی وجود دارد که به امضای وزیر صمت و کشور رسیده است. بنابراین این بخش را از مفاد قانون مستثنی کرده و اعلام شده که قیمت‌گذاری‌ها تنها براساس همان دستورالعمل باید انجام شود. در آن دستورالعمل هم فاصله مبدا و مقصد، جمعیت منطقه، ساعت و ترافیک لحاظ شده و براساس الگورتیمی، قیمت استخراج می‌شود.تاکسی‌های اینترنتی هم بر اساس دستورالعمل رفتار می‌کنند اما ممکن است کسی مدعی شود فرمول را به گونه‌ای به اجرا در می‌آوردند که به ضرر مصرف‌کننده تمام شود. قانون در این باره هم پیش‌بینی کرده که مسئولیت نظارت بر این موضوع برعهده دبیر خانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی است. دبیرخانه باید الگوریتم تاکسی‌های اینترنتی را مورد بررسی قرار دهد و اگر نرخ‌گذاری غیر متعارف بود، آن را اصلاح کند.»
او همچنین عنوان کرد:«رانندگان نمی‌بینند که کدام متقاضی از گزینه عجله دارم استفاده می‌کند بنابراین اینگونه نیست که تا افراد گزینه عجله دارم استفاده نکنند پاسخی به آنها داده نشود و سفر قبول نشود. البته قیمت نهایی قابل مشاهده است اما در نهایت از اینکه چه کسی از این گزینه استفاده می‌کند را نمی‌بیند. بنابراین ابزاری ندارد که با استفاده از آن در حق مسافری اجحاف کند. موضوع مهم این که مقایسه دوره فعال بودن گزینه عجله دارم با فعال نبودن آن، نشان می‌دهد که به طور کلی و در مجموع نرخ‌های کرایه به صورت عمومی با حذف گزینه عجله دارم افزایش یافته که این به ضرر تمام مصرف‌کنندگان است.»
معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب و کار می‌گوید:«موضوع دیگر این است که طرف مقابل ما با بخش خصوصی است و تاکسی‌های اینترنتی حاکمیت نیستند که ملزم به رعایت نرخ دولتی باشند و در واقع می‌خواهند خدمات خود را با این نرخ ارایه کنند و هر کسی که از این قیمت ناراضی است می‌تواند از اسنپ و تپسی استفاده نکند. الزامات و تعیین نرخ دستوری منجر به این می‌شود که پیش‌بینی پذیری در اقتصاد کشور به ویژه اقتصاد دیجیتال حاکم نباشد و امنیت سرمایه‌گذاری به خطر بیفتد. بنابراین وقتی از بُعد حمکرانی به موضوع نگاه می‌شود به این نتیجه می‌رسیم که نباید این مداخلات غیر قانونی انجام شوند.»
وی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی بازمی‌گردد؟توضیح داد:«نکته مهمی که وجود دارد این است که تعزیرات یک دستگاه اجرایی و ذیل دولت است و معاون اول هم ابلاغیه به تمام دستگاه‌های اجرایی داشته مبنی بر اینکه اگر اختلافی بین دستگاه‌ها به وجود آمد معاونت حقوقی حرف آخر را می‌زند و باید از آن تبعیت شود. معاونت حقوقی هم صراحتا اعلام کرده که دستورالعمل نرخ گذاری پویا است و سازمان تعزیرات هم اگر اقدامی در این باره انجام داده باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.»
بیشتر بخوانید:
- کاهش کمیسیون اسنپ و تپسی ؛ هرگونه افزایش قیمت کرایه جرم است
- قطع سهمیه سوخت اسنپ و تپسی ؛ افشاگری مدیرعامل اسنپ از افزایش قیمت سفر
- طرح تعویض تاکسی های فرسوده با تاکسی برقی؛ رانندگان ثبت‌نام کنند
نظر شما درباره‌ی گزینه عجله دارم تاکسی های اینترنتی چیست؟ لطفا دیدگاه خود را در بخش کامنت با تکراتو در میان بگذارید و اخبار روز را با ما دنبال کنید.
