مرکز آمار ایران اخیرا گزارش بودجه خانوار در سال 1401 را منتشر کرده است. گزارشی که از زمان انتشار با جنجال و بحث‌های فراوانی همراه شده است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارشش مدعی شده که تراز درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی در سال گذشته مثبت بوده و رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری هم بیشتر از متوسط هزینه کل سالانه بوده است. گزارشی که در ابتدا شخص من را به یاد آهنگ معروف «همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم» انداخت!
بیشتر بخوانید: پیشرفت شگرف اقتصاد دیجیتال امارات در سایه رشد سرعت و دسترسی آزاد اینترنت ؛ نشانه‌ای برای آنان که می‌اندیشند!
گزارش بودجه خانوار در سال 1401 ؛ همه چی آرومه، ما همه پولداریم!
این مهم در حالی است که فعالان کارگری، خبرنگاران، کارشناسان اقتصادی، رسانه‌ها و حتی بعضا مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در طول یکسال گذشته بارها نسبت به افزایش فاصله هزینه‌های ماهانه خانوارها در مقایسه با درآمدشان هشدار داده بودند و به دلیل گسترش فقر و افزایش شمار افراد زیر خط فقر مطلق، از عملکرد دولت سیزدهم انتقاد کرده بودند! اما این تناقض آماری از کجا آب می‌خورد؟
نخستین تناقض آماری عجیب در گزارش مرکز آمار به قیاس کردن هزینه ماهانه خانوار (ادعایی این مرکز) با حقوق پایه مربوط است. جایی که مرکز آمار ایران مدعی است متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 1401 برابر با 137 میلیون و برای خانوار روستایی 79 میلیون بوده است.
در ادامه این گزارش آمده که با تقسیم این اعداد به 12 ماه سال برای رسیدن به هزینه متوسط ماهانه هر خانوار، به رقم 11 میلیون و 416 هزار تومان برای خانوار شهری و 6 میلیون و 583 هزار تومان برای خانوار روستایی می‌رسیم.
با وجود ادعای تراز درآمدی مثبت خانوارها در سال 1401 در این گزارش، باید گفت که حداقل حقوق کارمندان و کارگران در سال 1401 توسط شورای عالی کار 4 میلیون و 179 هزار و 750 تومان تعیین شده بود! ناگفته اختلاف بین میانگین هزینه خانوار (حتی روستایی) با حداقل دستمزد مصوب پیداست. بعید هم هست که کسی بخواهد مدعی شود تمام کارفرماها در سال گذشته، حاتم طائی شدند و بدون توجه به حداقل دستمزد، هزینه بیشتری به کارگر و کارمند پرداخت کردند!
در همین خصوص در تاریخ 8 مردادماه 1402 خبرنگار خبرگزاری ایلنا در گزارشی تحقیقی به میزان رشد قیمت اقلام مختلف مصرفی و سرمایه‌ای در بازار ایران پرداخته و از ادامه تورم افسارگسیخته و کوچکتر شدن سفره کارگران و کارمندان در قیاس با ماه‌های قبل خبر دده بود.
در این گزارش به قلم نسرین هزاره‌مقدم با تیتر «ادامه گرانی‌ها؛ از تن ماهی تا نان، یک تورم بی‌پایان» آمده بود: «آمارهای رسمی ادعا میکنند تورم در تیرماه یک درصد کاهش یافته، اما آنچه در کف بازار و جامعه می‌بینیم، حکایت دیگری است: قیمت‌ها سر بازایستادن و توقف در یک نقطه خاص را ندارند. در همان روزی که اخبار تورم رسمی تیرماه و کاهش یک‌درصدی تورم سالانه و همچنین کاهش ۳.۲ واحدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به ماه قبل رسانه‌ای شد، خبر دیگری نیز به صدر اخبار آمد؛ نان در خراسان رضوی ۴۰ درصد گران شده است.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز پیش از این با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که در سال 1401، نرخ فقر برای یک خانوار چهارنفره برای کل کشور 7.7 میلیون تومان و در شهر تهران 14.7 میلیون تومان بوده حال آنکه این نرخ برای سال 1400 برای کل کشور برابر با 4 میلیون و 541 هزار تومان بوده است.
تناقض آماری، دغدغه‌ای ملی!
در چند سال گذشته کارشناسان اقتصادی و شماری از مقامات و نمایندگان مجلس بارها نسبت به تناقض آماری موجود در گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار هشدار داده‌اند و بر عدم تطابق این گزارش‌ها با واقعیت‌های موجود صحه گذاشته‌اند. بعضی نمایندگان مجلس حتی بر این باورند که دولت با دستکاری عمدی در اقلام و محاسبه‌های مرتبط با تعیین نرخ تورم و هزینه خانوار، آمارهای معیشتی را جعل می‌کند! موضوعی که حتی به طور غیرمستقیم مورد اشاره رهبر انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت و وی در جمع شماری از مسئولین نسبت به تناقضات آماری انتقادات شدیدی وارد کرد.
خبرگزاری ایلنا نیز سه‌شنبه، ۲۷ تیر سال جاری خورشیدی، به نقل از یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران نوشت: «تورم ۱۲۰ درصد است، اما دولت می‌گوید ۴۰ درصد.»
ایلنا در گزارش مزبور به نقل از غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد، در واکنش به آمار و ارقامی که دولت در حوزه اقتصادی ارائه می‌دهد، افزود: «اگر بخواهم به طور خلاصه بیان کنم، اینکه گفته می‌شود مثلا تورم کنترل یا مهار شده است و دولت یک سری آمار و ارقام در این باره ارائه می‌دهد، همگی محصول ذهن دولت و مسئولان و دست‌اندرکاران است و صحت ندارد.»
به گفته این نماینده مجلس، «آن چیزهایی که ملاک تعیین نرخ تورم رسمی قرار می‌گیرد، شباهتی با واقعیت‌های زندگی مردم ندارد.»
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار در ایران، نیز دی ۱۴۰۱ به روزنامه هم‌میهن گفت: «نزدیک سه سال است که تورمی بالای ۴۰ درصد را در کشور تجربه می‌کنیم و درآمدهای مردم به زحمت به پایان سال می‌رسد.»
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شده است که سال گذشته، متوسط درآمد سالانه خانوار شهری ۱۶۶ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان، و [متوسط درآمد سالانه] خانوار روستایی ۹۸ میلیون و ۶۳۸ هزار تومان بوده است که در قیاس با سال قبل از آن، به ترتیب ۴۸.۵ و ۵۴.۸ درصد افزایش داشته است. این مرکز همچنین هزینه خالص خانوار شهری را در سال گذشته معادل ۱۳۷ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان برآورد کرده و نوشته است که این رقم در قیاس با ۱۴۰۰، معادل ۴۸.۳ درصد افزایش داشته است.
بر اساس اعلام این مرکز، هزینه خالص خانوار روستایی نیز در سال گذشته ۷۸ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان برآورد شده که در قیاس با ۱۴۰۰، از رشد ۵۱.۹ درصدی حکایت دارد.
بخشی عمده انتقادها به آمارهای دولتی، به اقلام فهرست قیمت‌گیری و نیز نوع ارزیابی قیمت آن‌ها مربوط می‌شود. مثلا در حوزه مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع در تهران از ۷۵ میلیون تومان عبور کرده است، اما در گزارش‌های دولتی، ارقام مربوطه با استناد به پایه قیمت زیر ۵۰ میلیون تومان، تعیین شده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، چاپ تهران، در گزارشی در شماره هشتم مرداد ۱۴۰۲، نوشت که «در دو سال ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، دست‌کم ۱۸ میلیون نفر به تعداد افراد زیر خط فقر اضافه شده است»، و افزود که با افزایش تورم و فقر، آمار سرقت‌های خیابانی در ایران نیز در یک سال اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در همین خصوص محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش درباره چرایی توقف اعلام آمار تورمی از سوی این نهاد گفته بود: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
در مجموع به نظر می‌رسد در جایی از ساختار قدرت، یک نهاد یا یک جمعیت مشخص میل ندارد وضعیت اسفناک هزینه و درآمد خانوارها و نرخ تورم به شکل دقیق و واقعی اعلام شود و از هر ابزاری، حتی حکم قضایی برای جلوگیری از این روند استفاده می‌کند. در غیراینصورت دلیلی برای این سبک وارونه‌نمایی واقعیتی که به‌دور از هر آمار و ارقامی، به ملموس‌ترین شکل ممکن توسط عموم اقشار جامعه، هر روز حس می‌شود، وجود ندارد!
بیشتر بخوانید:
- 50 درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند!
- جمعیت زیر خط فقر ایران به 28 میلیون نفر رسیده است!
- تورم ایران در جایگاه ششم جهان قرار گرفت
- ساترا به عضویت کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت درآمد
دیدگاه شما در خصوص گزارش مرکز آمار از بودجه خانوار در سال 1401 چیست؟ آیا با ارقام اعلام شده توسط این نهاد در خصوص درآمد و هزینه موافقید؟ تجربه شما از دخل و خرج شخصی خودتان در سال 1401 چیست؟ نظرات خود را با تکراتو در میان بگذارید.
واقعا چاره ملت ایران تو چیه اینا ک مسئول هستن تو رفاه هستند دلسوز نداره این کشور اینا مگه کجا زندگی میکنند مسکن و سکه ودلار و گوشت ومرغ خودش چند صد برابر رشد کرده نان خودرو و بقیه هیچ واقعا مردم اینه حقشون چیزی و اعتراضی کنن میشه اغتشاش و اعدام الانم دغدغه مسئول شده حجاب درحالی ک خودشون چنتا صیغه ای دارن جوان چ جوری زن بگیره شهوتم داره چکار کنه باباشم مسئول نیست نداره
هرچی خواستم رد شم چیز نگم نشد آخه اون بی شرفی که این آمار دروغین اعلام کرده شرف و ناموس نداره و جزع کثیف‌ترین موجودات روی زمینه بی شرف فقر را نمی‌بینی که تو جامعه داره موج میزند و همه درگیر کرده همین بی شرفا این آمارهای دروغ اعلام میکنند و آقایان خنگ هم قبول می کنند