شش وکیل مرد و دو وکیل زن و یک ادمین کانال ثبت شده تلگرامی جزو شاکیان فیلترینگ تلگرام بوده و خواهان بررسی پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام هستند.
به گزارش تکراتو، از جمله اقدامات مهم دولت که بسیار به آن توجه داشته ایجاد شغل برای جوانان است. وجود تلگرام توانسته بود تا حد زیادی این مشکل را رفع کند اما بعد از فیلتر شدن دوباره مشکلات شروع شد و بسیاری از مشاغل مجازی دیگر در دسترس نبوده و رونق قبل را نداشتند.
بیشتر بخوانید: محسنی اژه‌ای: فعالیت در تلگرام می تواند به جرم تبدیل شود!
وجود مشکلات بعد از فیلترینگ باعث تشکیل پرونده شکایت علیه صادر کننده دستور فیلترینگ تلگرام شد. اولین جلسه رسیدگی به این پرونده دیروز تشکیل گردید. یکی از وکلای دادگستری، جلسه رسیدگی به پرونده شکایت جمعی از وکلا را از صادر کننده دستور فیلترینگ تلگرام تشریح کرد و به بررسی پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام پرداخت.
بررسی پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام
سعید دهقان که خود یکی از شکات پرونده فیلترینگ تلگرام است، به ایسنا گفت که جلسه دادگاه دیروز مربوط به رسیدگی به شکایت جمعی از وکلای دادگستری از صادر کننده دستور فیلترینگ تلگرام بوده است. این جلسه صبح روز گذشته در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت به مدت ۴ ساعت برگزار شده و قاضی دادگاه نیز با حسن نیت و سعه صدر دفاعیات و متن شکواییه را گوش داده است.
به گقته دهقان جلسه رسیدگی به این پرونده با ۹ شاکی تشکیل شده، ابتدا ۶ نفر از وکلای مرد شاکی بودند که بعد دو نفر از وکلای خانم و نیز یکی از ادمین کانال‌های تلگرامی از اصفهان که مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را داشت به جمع شکات اضافه شده اند.
بیشتر بخوانید: استفاده از فیلترشکن جرم است!
این وکیل دادگستری ادامه داد که بازپرس بیژن قاسم زاده که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده در جلسه حضور نداشته و طبق ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به گفته وی جرم کاملا مطلق است و اگر یک نفر دستوری دهد و خلاف آزادی مردم باشد، جرم مطلق واقع شده است و با دستور فیلترینگ این ماده محقق شده است که محور اصلی شکایت بوده است.
بیشتر بخوانید: فیلترینگ تلگرام چگونه کار می‌کند؟ تکنولوژی‌های عبور از سد فیلتر به زبانی ساده
دهقان اضافه کرد که طبق اصل نهم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند. بنابراین قانونی وجد ندارد که استفاده از تلگرام را منع کند.
وی ادامه داد که روز اول که آنها شکایت خود را ثبت کرده اند، بسیاری تصور کرده که کار آنها نمادین است ولی آنها توانستند بدون جنجال خواسته خود را مطالبه نمایند. آنها خواستار بررسی پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام هستند.
بیشتر بخوانید: افزایش مشکلات استفاده از فیلترشکن ها بعد از فیلترینگ تلگرام
این وکیل دادگستری ادامه داد که این شکایت واجب کفایی است نه واجب عینی، اگر قرار باشد که همه شکایت می کردند قوه قضاییه آمادگی پذیرش تعداد شکات را نداشت اما درمورد دولت باید بگویم که ای کاش دولت اعتراض شفاهی را در عمل هم نشان می داد.
وی یادآور شد که استنادی که بازپرس قاسم زاده در فیلترینگ تلگرام داشته است با استناد به ماده ۱۱۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده در حالی که این ماده در زمینه مسایل صنعتی و کشاورزی است و مربوط به فرهنگ و رسانه و فضای مجازی نمی شود و استناد وی کاملا غلط است.
دهقان در پایان گفت که یکی از موازین دفاعی ما بندهایی از منشور حقوق شهروندی بود که آزادی های مشروع را تضمین می کند و از قاضی پرونده خواستیم که نقش و رسالت تاریخی را که برعهده دارد جدی بگیرد و این مشکل را رفع کند و بگذارد راه تظلم خواهی همچنان باز باشد.
نتیجه بررسی پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام چه خواهد بود؟
جواد پارسا که خود یکی از این وکلاست درباره ادامه جلسات و احتمالات آینده پیش روی این شکایت به روزنامه شرق اعلام کرد که شاید جلسه دیگری وجود داشته باشد، شاید هم نه. یا منع تعقیب صادر می‌شود یا جلب به رسیدگی. اگر منع تعقیب صادر شود، هرکدام از شاکیان حق دارند درخواست تجدیدنظر دهند و ما حتما این کار را می‌کنیم، اما اگر بازپرس جلب به رسیدگی صادر کند، سرپرست دادسرا که نماینده دادستان است باید آن را تأیید کند. اگر بین بازپرس و سرپرست اختلاف به وجود بیاید، دادگاه عمومی جزائی رفع اختلاف را انجام می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
.
آیا در زمینه ای تخصص و تجربه کافی را دارید؟ دانش خود را با کاربران تکراتو به اشتراک بگذارید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
اگر پیام رسان های داخلی قدرت کار و امکانات داشتند بزودی جای تلگرام گرفته می شد ولی مانند بقیه شغل ها استمرار حمایت دولت و رفع موانع (بعلت کثرت مشاغل مدیران دولتی) کم می شود و اینگونه می شود که تولیدات داخلی زمین می خورند و اگر نه تامین سرور و تامین مالی دانش اموخته گان در کنار هزینه های دیگری که انجام می شوند عددی نیست که نتوان بر ان غالب شد ضمنا در هر کاری شادابی در کنار انگیزه لازم است تا بتوان کار زیبا ارائه نمود که انهم کم فروغ است ساخت یک پیام رسان که کار فوق العاده ساده ای است در مقابل این همه کارهای عظیم دیگر ولی نبود تمرکز این کار ساده را هم سخت می کند