مروری بر تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران ؛ سوءاستفاده از موقعیت!

کمتر از 10 شرکت تولید تایر فعال در داخل کشور وجود دارند که با توجه به شرایط اسفبار اقتصادی فعلی، محصولات خود را به مشتریان عرضه می‌کنند. در این نوشته مروری خواهیم داشت بر تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران در سال گذشته.

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، بخصوص پس از دوران دولت احمدی نژاد، بقدری آلوده فساد گسترده شد که می توان از آن به عنوان نمونه‌ ای مثال زدنی در تاریخ اقتصاد جهان یاد کرد. در این دوره زمانی دلارهای نفتی (که بالاترین درآمد را برای کشور رقم زدند) بجای تزریق به اقتصاد، در اختیار قشری خاص و وابسته به قدرت قرار گرفت.

اخلاس های چند هزار میلیارد تومانی فاش شده، تنها درصد اندکی از حجم پول چپاول شده کشور بود و بخش گسترده ای از آن در اختیار برخی که به هیچ عنوان امکان حساب رسی و بازخواست از آنها وجود نداشت، قرار گرفت که به لطف شبکه های اجتماعی (که در حال حاضر با اختلال در اینترنت و به نوعی جایگزینی شبکه به اصطلاح ملی به جای شبکه جهانی) به اطلاع مردم رسید. صنعت تایر خودرو نیز یکی از بخش های حساس اقتصاد بود که فسادی گسترده در آن به وقوع

تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران

تایر خودرو یا به اصطلاح لاستیک ماشین، یکی از حیاتی‌ترین قطعات مصرفی وسایل نقلیه بوده که تاثیر مستقیمی بر روی ایمنی دارد. با توجه به بازگشت تحریم‌ها در 1 سال گذشته و خروج تمامی شرکت‌های تولید تایر مطرح جهان که در نوشته بهترین لاستیک خارجی به آن اشاره شد، تنها گزینه موجود برای خودروهای قشر عظیمی از مصرف کنندگان، تایرهای تولید داخل بود. این شرکت‌ها که عموما با استفاده از تکنولوژی شرکت‌های برتر تولید تایر جهان آغاز به فعالیت نموده بودند، با توجه به تملک توسط نهادهای وابسته به لایه های بالای حکومتی و همچنین نهادهای امنیتی، طی سال گذشته با انواع و اقسام تخلفات، موجب ایجاد مشکلات برای دو قشر فروشنده و مصرف کننده شدند.

افزایش قیمت

یکی از تخلفات شرکت های تولید لاستیک در ایران افزایش قیمت بود. این شرکت ها به بهانه تحریم ها و کمبود مواد اولیه، قیمت محصولات خود را افزایش دادند. قشر متوسط و ضعیف جامعه نیز که عموما از خودروهای بسیار با کیفیت داخلی استفاده می کردند، توانایی و یا دسترسی به محصولات باکیفیت خارجی را نداشته و مجبور به استفاده از محصولات شرکت های تولید لاستیک داخلی به هر قیمت شدند.

البته افزایش قیمت تایر تا حدی قابل قبول بود؛ اما تنها کمتر از 50 درصد مواد تشکیل دهنده تایر از منابع وارداتی تامین می گردد. به همین دلیل افزایش نزدیک به 50 درصدی قیمت مصوب تایر در یک سال گذشته، تنها سود بیشتری را عاید مدیران و مسئولان کارخانه ها (که آنها نیز عمدتا از آقازاده ها و یا مسئولین فاسد سایر نهادها بودند) نمود.

کاهش کیفیت

شرکت های تولید تایر ایران همزمان با افزایش قیمت، کیفیت محصولات خود را نیز به شدت کاهش دادند. تایرهای ایرانی در سال های گذشته در سرعت های پایین و مجاز عملکردی نسبتا مشابه با نمونه های خارجی داشتند و به همین دلیل اگر وسواس خاصی در استفاده از اتومبیل نداشتید، انتخاب نمونه های داخلی با توجه به تفاوت قیمت با نمونه های خارجی امری کاملا معقول بود.

اما نبود رقبای خارجی عملا بخش کنترل کیفیت یا QC را از خط کاری این شرکت ها خارج نموده که علاوه بر کاهش کیفیت، سود بیشتری را نیز نصیب مدیران اشاره شده می کند. در حال حاضر تولید برخی شرکت ها که محصولات آنها چندی پیش به عنوان بهترین لاستیک ایرانی شناخته می شد، به قدری از لحاظ کیفی افت کرده که نمایندگان خدمات پس از فروش را با انبوهی از محصولات مرجوعی مواجه نموده است. برخی از تولیدات نیز حتی قبل از قرار گرفتن بر روی رینگ به قدری از لحاظ ظاهری نامناسب بوده که استفاده کننده گان را عملا به پرداخت هزینه ای چند برابری و تهیه نمونه های خارجی حتی با تاریخ تولید چند سال گذشته ترغیب می کند.

افت کیفی خدمات پس از فروش و گارانتی

یکی دیگر از تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران نحوه ارائه خدمات پس از فروش و یا به اصطلاحی گارانتی است. شرکت های تولید تایر ایرانی معمولا محصولات خود را با ضمانتنامه 60.000 کیلومتر یا 30 ماه (از تاریخ تولید که در بخش علائم دیواره تایر درج شده) به فروش می رساندند. در صورت بروز عیب ساختاری از قبیل جدا شدن پوسته، عدم بالانس و یا مواردی مشابه که ایراد تولید تایر مربوط می شد، نمایندگان واحد خسارت، تایر آسیب دیده را از مشتری دریافت و با کسر میزان کارکرد، در کمتر از 1 ماه نمونه ای جدید را به فرد خسارت دیده تحویل می دادند.

اما در حال حاضر به دلیل کاهش کیفیت، نحوه خدمات گارنتی نیز به شدت افت کرده و برخی از نمایندگان تایرهای خسارتی 6 ماه پیش خود را نیز تحویل نگرفته و مجبور به درگیری و پاسخگویی به افراد خسارت دیده و یا تحویل تایر از موجودی انبار خود بوده که همین مساله نیز مشکلات بسیاری را برای آنها در بخش‌هایی مانند بازرسی و نظارت سازمان صنعت و معدن و یا تعزیرات به وجود می آورد.

عرضه خارج از شبکه

یکی از بزرگ ترین و همه ترین تخلافات شرکت های تولید لاستیک ایران عرضه خارج از شبکه است. به دلیل کمبود تایر در بازار، برخی از شرکت های بنام و قدرتمند تولید تایر ایران (که مستقیما تحت هدایت نهاد های امنیتی قرار دارند) محصولات خود در برخی از سایزهای پر مصرف (به ویژه تایرهای مخصوص خودروهای باری سبک و وانت) را عملا از سبد نمایندگان حذف نموده اند.

برخی از مسئولان، دلیل عدم عرضه و یا فروش محدود این تایرها را کمبود مواد اولیه و پایین آمدن تیراژ تولید عنوان می کنند. اما این تایرها (عموما رینگ های 16 مخصوص وانت) به وفور در بازار لاستیک تهران وجود داشته و همگی از محصولات با تاریخ تولید جدید هستند. پس منطقی است که فروش خارج از شبکه شرکت های تولید لاستیک را با توجه تفاوت قیمت نزدیک به 2 میلیون تومانی هر جفت در رده تخلفات آنها قرار داد.

اخذ وثیقه های چند صد میلیون تومانی از نمایندگان

شرکت های تولید لاستیک ایران طی مشکلات به وجود آمده و تغییرات مدیریتی، تصمیم به اخذ وثیقه های بیشتر از نمایندگان گرفتند. این وثیقه ها که در سال های گذشته به طور میانگین رقمی کمتر از 50 میلیون تومان بود، به ناگاه به چند صد میلیون تومان افزایش یافت.

به این ترتیب شرکتی که در حدود 300 نماینده فعال در کل کشور داشته، نزدیک به 60 میلیارد تومان از کسری منابع خود را از محل وثیقه های اخذ شده از نمایندگان تامین نموده؛ البته این مساله را به خودی خود نمی توان در رده تخلفات شرکت های تولید لاستیک در ایران قرار داد؛ اما نکته جالب توجه اینجاست که هیچ رسید و یا قراردادی برای این اضافه دریافتی ارائه نمی گردد…

فروش اجباری

پس از اعتراضات گسترده صنف رانندگان کامیون در سال گذشته و شکایت این قشر از گرانی لوازم مصرفی از جمله لاستیک، دولت طی تصمیمی مشابه با تمامی تصمیمات نابخردانه مهم اقتصادی، کارخانه ها را مجبور به تولید بیشتر از ظرفیت تایرهای کامیونی نموده و فروشندگان را مکلف به عرضه تایر با حواله نمود. در ماه های اول اجاری این طرح (که در نوشته “طرح سهمیه بندی لاستیک؛ خوب، بد، زشت؟” به طور کامل به آن پرداختیم، دارندگان حواله با توجه به تفاوت قیمت چند میلیون تومانی در هر جفت، با اشتیاق وافر این تایرها را دریافت نموده و به قیمت آزاد در اختیار شرکت های بزرگ (که عموما در بخش های مربوط به راه سازی و عمران فعالیت داشتند) قرار دادند.

اما با کاهش تفاوت قیمت، خریداران که دیگر سودی نصیب آنها نمی شد از خرید لاستیک حواله ای سرباز زدند. به همین دلیل نمایندگان نیز که مجبور به دپوی تایرها برای چندین ماه می شدند و مجوز فروش اینگونه لاستیک ها حتی با قیمتی پایین تر از قیمت مصوب را نیز نداشتند، تمایلی به خرید این نمونه ها از خود نشان ندادند.

به همین دلیل یکی دیگر از بزرگترین تولیدکنندگان تایرهای کامیونی نیز در جدیدترین اقدام خود، با بی شرمی تمام، عرضه تایرهای سواری را منوط به خرید بسته های چند صد میلیون تومانی تایرهای کامیونی نموده استا. این مساله که در اصطلاح به آن فروش اجباری گفته می شود، از لحاظ قانونی و مذاکره با مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت در رده تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران قرار می گیرد.

سخن آخر

همانطور که نوشته تخلفات شرکت های تولید لاستیک ایران اشاره شد، شرکت های تولید تایر در ایران مانند بسیاری دیگر از تولیدکنندگان، درگیر فساد گسترده شده‌اند. فروشندگان و نمایندگان نیز در برخی موارد، رویه تولیدکنندگان را در پیش گرفته و به جای فروش با قیمت مصوب، تایر را در بازار آزاد به فروش می رسانند. بهترین راه برای رفع این مشکل مانند بسیاری دیگر از مشکلات اقتصادی موجود در کشور، کوتاه شدن دست دولت بوده و صنف تولیدکنندگان و فروشندگان بدون دخالت این نهاد، توانایی هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهند داشت.



ارسال نظر