طرح سهمیه بندی لاستیک و تایر ؛ خوب، بد، زشت؟

چندی است که پدیده جدیدی به نام لاستیک یا تایر سهمیه‌ای وارد فرهنگ لغات مردم ایران شده است. در این نوشته مروری خواهیم داشت بر مزایا و معایب طرح سهمیه بندی لاستیک از نگاه فروشندگان و خریداران.

اقتصاد ایران در سال گذشته به دلیل بازگشت تحریم‌های اقتصادی و کاهش قدرت پول ملی و قرار گرفتن ریال در صدر جدول بی‌ارزش‌ترین ارز‌های جهان، در سراشیبی سقوط قرار گرفت. در پی افزایش قیمت دلار، دولت تصمیم به عرضه این ارز که یکی از قدرتمندترین و با ارزش‌ترین ارزهای جهان به شمار می‌آمد، به وارد کنندگان کالاهای اساسی گرفت. اما با توجه به فساد گسترده اقتصادی در بالاترین رده‌های مدیریتی کشور، بخش عمده‌ای از دلار جهانگیری (ارز 4200 تومانی) به شرکت‌های دوست اختصاص یافت و این شرکت‌ها که جزئیات آن پیش از حمله به شبکه‌های اطلاع رسانی عمومی و فیلترینگ تلگرام به صورت گسترده‌ای بین عامه مردم پخش شد، صرف واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس (به تعبیر برخی دلواپسان توسط برخی دیگر از دوستان دلواپسان) گردید.

طرح سهمیه بندی لاستیک

تایر خودرو نیز از این تلاطم اقتصادی بی نصیب نماند و واردکنندگان و نمایندگان شرکت‌های تولید تایر خارجی نیز که سهمی از دلار جهانگیری برده بودند، موظف به عرضه تایر با ارز 4200 تومانی شدند. شرکت‌های داخلی نیز که در طول چند سال گذشته محصولات خود را با قیمتی تقریبا ثابت به باراز عرضه می‌کردند، با مشکلاتی در خصوص تامین مواد اولیه مواجه شده و قیمت محصولات خود را افزایش دادند. اما این افزایش قیمت نیز برای تامین سود موردنظر شرکت‌های تولید تایر ایران و تهیه مواد اولیه کافی نبود و کارخانجات داخلی در چند مرحله قیمت مصوب تایر های خود را نزدیک به 35 درصد افزایش دادند.

تایر خودرو که به دلیل قرار گرفتن در زمره کالاهای اساسی و تاثیر مستقیم بر روی کرایه حمل و قیمت تمام شده، حساسیت بسیاری برای نظام حاکم داشته، به یکی از اولویت‌های دولت تبدیل و سامانه‌ها و سیستم‌های نظارتی مختلفی (عموما ناکارآمد) برای آن طراحی شد. پس از اعتراضات سراسری رانندگان خودروهای سنگین و کامیون و اعتصاب این قشر، دولت عرضه لاستیک سنگین را منحصر به ارائه معرفی نامه (حواله) از ارگان‌های مختلف (راهداری، اتحادیه کامیون داران، انجمن بتن، شرکت نفت و …) نمود و نمایندگان فروش شرکت‌های داخلی و خارجی را ملزم به عرضه تایر به قیمت مصوب کارخانه یا وارد کننده -که از دلار 4200 تومانی برای تولید یا واردات محصولات خود استفاده کرده بودند- نمود.

لاستیک دولتی؟

در اواسط پاییز سال 97، دولت که تجربه‌ای قدرتمند و پربار در دست اندازی به اموال عمومی داشت، پا را فراتر نهاده و اینبار اموال شرکت‌های خصوصی و سرمایه تجار فعال در زمینه عرضه عمده تایر را نشانه گرفت و تقریبا تمامی توزیع کننده‌گان عمده را با اجبار به خرده فروش تنزل درجه داد. بدین ترتیب پدیده جدیدی به نام لاستیک دولتی که در بین عامه مردم با اسامی مختلف و جذابی مانند لاستیک سهمیه‌ای، لاستیک تعزیراتی و لاستیک حواله‌ای و … در قالب طرح سهمیه بندی لاستیک متولد شد. در ادامه مروری خواهیم داشت مزایا و معایب طرح سهمیه بندی لاستیک یا تایر دولتی.

معایب طرح سهمیه بندی لاستیک

هر ایده و برنامه منطقی و عقلانی اقتصادی، نکات مثبت و منفی را در پی خواهد داشت. طرح لاستیک دولتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده اما معایب آن هم برای توزیع کنندگان و هم مصرف کنندگان بسیار بیشتر از مزایای آن است:

افزایش قیمت تایر در بازار آزاد

اصلی‌ترین نقطه ضعف طرح سهمیه بندی تایر افزایش قیمت لاستیک در بازار آزاد است. با توجه به اجبار نمایندگان فروش، به عرضه تایر با قیمت مصوب و تخلف تلقی شدن فروش عمده در اکثر موارد، بیشتر عرضه کنندگان مجبور به ارائه تایر به مشتریان و مصرف کنندگان شده که در کنار کاهش تولید به دلایل و بهانه‌هایی مانند نبود مواد اولیه و عدم سود قابل توجیه برای تولیدکنندگان داخلی، موجب کمبود تایر برای فروشندگان جزء گردید. به همین دلیل قیمت تایر در بازار آزاد بالاتر رفت و در حال حاضر تایر خاندان ارابه مرگ که با قیمت مصوب در حدود 280 هزار تومان در نمایندگی به فروش می‌رسد، در بازار آزاد بیش از 550 هزار ارزش پیدا کرده است.

گسترش بیشتر فساد در دستگاه‌های مجری

پس از منع نمایندگان و فروشندگان از عرضه تایر به صورت مستقیم به مصرف کنندگان، وظیفه توزیع و صدور حواله بر عهده نهادهایی وابسته به دولت قرار گرفت. مرجع رسمی صدور حواله تایرهای سنگین (باری، کامیونی و اتوبوسی) یا به تعبیری مجوز فروش نیز اداره راهداری هر استان تعیین گردید. با توجه به اختلاف قیمت فاحش در بازار آزاد و قیمت مصوب، بسیاری از فروشندگان با همکاری مسئولین مستقر در راهداری، میزان تایرهای خود را کمتر از اعداد واقعی اعلام نمودند.

برخی از مسئولین نیز با توجه به دوستی با تعدادی از فروشندگان و عرضه کنندگان، در ازای دریافت مبالغی تنها برای آنها دستور تحویل صادر می نمودند. این مسئله در خصوص خریداران و مصرف کنندگان نیز به نوعی دیگر به وقوع پیوست و متولیان صدور حواله در ازای دریافت شیرینی با مبالغ مختلف، نوبت درخواست کنندگان را جابجا نمودند.

افزایش دلالی

بسیاری از دریافت کنندگان حواله تایرهای سنگین نیز با توجه به تفاوت قیمت آزاد و مصوب، دست به فروش حواله‌های خود زدند و بدین ترتیب نه‌تنها قیمت بازار آزاد را با افزایش روبرو کردند، بلکه فرصت تامین لاستیک از متقاضیان واقعی را نیز گرفتند. در حال حاضر قیمت حواله در بازار بسته به برند و سایز تایر رقمی در حدود 1.2 تا 1.8 میلیون تومان است.

تنزل شخصیت و مقام انسانی

مردم ایران با ابداع مشاغلی مانند “ایستادن در صف” و یا “فروش نوبت” در صف‌هایی مانند گوشت، مرغ، شکر، قند و … و کمک به مرکز آمار وابسته به دولت، میزان اشتغال را تا حد زیادی بالا برده‌اند و ظاهرا با فراموشی حقوق انسانی خود، حاضر به تن دادن به هر نوع تحقیر و توهینی هستند.

طرح سهمیه بندی لاستیک و تایر ؛ خوب، بد، زشت؟

اما کشوری که با تکیه به ذخایر نفتی و گازی خود از لحاظ منطقی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌آید، با ناکارآمدی تمامی طرح‌ها و ایده‌های اقتصادی نظام حاکم به‌خصوص در دهه گذشته، شاهد افرادیست که برای خرید یک جفت تایر با کیفیت متوسط داخلی، ساعت‌ها در صف ایستاده و با درخواست‌هایی مانند ایجاد سیستم ثبت نام و نوبت‌دهی از عرضه کنندگان، مثل مشهور و بی‌ادبانه حاکم و پل را به یاد ناظران می‌آورند.

کاهش کیفیت تایرهای داخلی/کم فروشی تولیدکنندگان

با توجه به این نکته که عامه مردم برای هرچه که لقب دولتی را یدک بکشد، صف‌های طویلی تشکیل خواهند داد، شرکت‌های تولید تایر داخلی نیز با استفاده از مواد اولیه با کیفیت پایین‌تر (که البته بخشی از آن مربوط به عدم فروش مواد باکیفیت بالا از کشورهای تولیدکننده بوده) لاستیک‌هایی با کیفیت پایین‌تر تولید نموده و با سختگیری بسیار کمتر در بخش نظارت، محصولاتی را که عملا فاقد استاندارد هستند را در اختیار مصرف کنندگان قرار می‌دهند.

برخی شرکت‌ها نیز پا را از این فراتر گذاشته و علیرغم دریافت مبلغ تایرهای درجه 1 (به اصطلاح تایری که هر دو طرف آن به مهر وزین استاندارد مزین شده) از نمایندگان، تایرهای درجه 2 را برای عرضه در اختیار فروشندگان قرار می‌دهند. با توجه به افت کیفیت، میزان تایرهای خسارتی نیز بسیار بیشتر از قبل شده و شرکت‌های تولیدی نیز که تمایلی به تولید با نرخ فعلی ندارند، به بهانه‌های مختلف، از تعویض لاستیک‌های خسارتی سر باز می‌زنند.

زمینه سازی برای افزایش قسمت مصوب

هرچند شرکت‌های تولیدکننده تایر و لاستیک داخلی با مشکلاتی در خصوص تامین مواد اولیه روبرو شدند، اما این مساله در حدی نبوده که از سوی آنها اعلام شده و این شرکت‌ها طی 12 ماه گذشته و در چند مرحله، به بهانه نبود سود کافی، قیمت تولیدی محصولات خود را افزایش داده، به طوریکه که قیمت خرید تایر کامیونی سایز 1200/24 بدون محاسبه 9% عوارض و مالیات (؟!) از 8.371.588 ریال در تیرماه 97 به 15.135.773 ریال در تیرماه 98 برای نمایندگان فروش افزایش یافته است.

طرح سهمیه بندی لاستیک و تایر ؛ خوب، بد، زشت؟

این تایر که در زمان اشاره شده با قیمتی کمتر از 1.800.000 تومان و به صورت چک مدت دار و با ضرر برای فروشنده در اختیار مصرف کننده قرار می‌گرفت، در حال حاضر شاهد متقاضیان پرتعداد دست به نقد 3.750.000 تومانی بوده و همین نکته ولع بیشتری برای تولیدکنندگان برای افزایش قیمت به وجود آورده است.

عدم توزیع مناسب و بلوکه شدن سرمایه نمایندگان

با توجه به ناکارآمدی مطلق سیستم‌های ارتباطی بخش‌های مختلف دولت، اطلاعات تایرهای خریداری شده توسط نمایندگان به موقع در دسترس نهادهای تخصیص دهنده تایر قرار نگرفته و به همین دلیل علیرغم نیاز بازار، تعداد بسیار زیادی تایر مخصوص خودروهای سنگین در انبارهای نمایندگان دپو می‌گردد.

این مساله گذشته از ایحاد کمبود در بازار و همچنین افزایش قیمت بیشتر، با توجه به به فروش نرفتن تایرهای خریداری شده، ضرر هنگفتی را به نمایندگان تحمیل خواهد کرد.

افزایش مصرف کاغذ

یکی دیگر از معضلات طرح تایر سهمیه‌ای یا دولتی، دریافت رونوشت مدارک شناسایی خودرو و مالک است. این مساله علاوه بر هدر دادن چندین برگ کاغذ (که آن هم در حال حاضر به یک کالای استراتژیک و گرانقیمت تبدیل شده)، هزینه‌ای چند هزار تومانی را نیز را بر دوش خریدار قرار خواهد داد.

این مدارک که شامل اسنادی مانند برگ سبز خودرو، کارت خودرو و کارت شناسایی مالک بوده، ارزشی غیر از درگیر کردن فروشندگان با سازمان‌های بازرسی نداشته و موجب از بین رفتن مقادیر زیادی کاغذ در طول ماه می‌گردد.

درگیر کردن نمایندگان با نهادهای نظارتی

نهادهای نظارتی مانند بازرسی اداره صنعت و معدن و تعزیرات، مانند متولیان صدور حواله، هیچگونه آگاهی از نحوه خرید، زمان ارسال و فروش فعالان صنف تایر نداشته و همین مساله موجب بروز تنش و درگیری‌های متعدد بین نمایندگان و بازرسین شده که عموما به جریمه نقدی فروشنده ختم خواهد شد.

افزایش بوروکراسی اداری

باتوجه به صدور حواله برای تایرهای سنگین کامیونی و اتوبوسی، وزرات صنایع و معادن فروشندگان و تولیدکنندگان را موظف به درج اطلاعات معاملات در سامانه جامع تجارت نمود. این سامانه نیز مانند تمامی سیستم‌های مبتنی بر اینترنت موجود در ایران سرشار از ایراد بوده و مشکلات جدیدی را برای عرضه کنندگان طرح سهمیه بندی لاستیک به وجود آورد.

طرح سهمیه بندی لاستیک و تایر ؛ خوب، بد، زشت؟

از ایرادات موجود در این سامانه که هدف اصلی این طرح را زیر سوال برده می‌توان به مواردی مانند تاخیر طولانی در ثبت اطلاعات فروش توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان و عدم توانایی درج فاکتورهای فروش توسط نمایندگان، ایرادات گسترده در سامانه جامع انبارها، عدم وجود گزینه ویرایش برای فاکتورهای صادر شده (که همین مساله نیز مشکلات بسیاری را برای نمایندگان ایجاد نموده)، عدم تطابق اطلاعات حواله با اطلاعات دریافت شده از سوی مشتری و… اشاره کرد.

حذف تدریجی خرده فروشان صنف تایر

با توجه به این نکته که تنها تعداد محدودی از فروشندگان توانایی پرداخت ودیعه مورد نیاز و گذراندن شرایط دریافت نمایندگی رسمی را از شرکت‌های تولیدکننده داخلی و واردکنندگان دارند، عملا بیش از 90% فعالان صنف تایر به دلیل نبود کالا برای فروش از چرخه خارج شده و مجبور به تعطیل کردن واحد صنفی خود می‌شوند.

مزایای طرح سهمیه بندی لاستیک

نکات مثبت طرح سهمیه بندی لاستیک و تایر در برابر نقاط ضعف آن بسیار کمتر بوده و بیشتر آن تنها از دیدگاه نظام حاکم در رده مزایا قرار خواهد گرفت. تنها نکته مثبت این پروسه را می‌توان به دست‌یابی برخی از خریداران به تایر با قیمت پایین‌تر (که پیش از این هم در نمایندگا‌های رسمی به فروش می‌رسید) دانست. برخی از این موارد عبارتند از:

  • افزایش درآمد دولت از طریق جریمه‌های معمولا بی‌دلیل فروشندگان
  • افزایش بازدید از وب‌سایت‌های مربوط به سیستم ثبت حواله‌ها
  • جذب سرمایه درگردش شرکت‌های تولیدکننده از طریق اخذ ودیعه‌های چند صد میلیون تومانی از نمایندگان

سخن آخر

همانطور که اشاره شد، طرح سهمیه بندی لاستیک و عرضه تایر با نرخ به اصطلاح دولتی یا مصوب نه تنها موجب دسترسی ساده‌تر خریداران به این محصول نشده، بلکه تنها با ایحاد موانع متعدد، به هرچه بیشتر گران‌شدن آن نیز کمک شایانی نموده است.

با توجه به تخصص و تجربه نمایندگان در فروش، اگر دولت و سیستم‌های نظارتی سایه خود را از روی این کالای پرمصرف کنار بکشند، نمایندگان بزرگ باعرضه عمده تایر و تزریق آن به بازار حتی با سود کمتر، اشتیاق بیشتری برای فعالیت داشته و در نهایت قیمت آن نیز با کاهشی شدید روبرو خواهد شد.



ارسال نظر