آیین نامه حمایتی دولت از شرکتهای دانش بنیان از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. یکی از مواد این آییننامه، دریافت تاییدیه از مراکز بینالمللی را ممنوع کرده است.
امروز آییننامه اجرایی دولت برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، یکی از مواد این آییننامه، الزام ارائهکنندگان محصولات داخلی دانشبنیان به دریافت تاییدیه از مراکز بینالمللی را ممنوع کرده است. گرچه این موضوع در راستای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان است، میتواند تبعاتی چون ماجرای واکنس کرونای تولید داخل را به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید: کمیته مبارزه با مواد مخدر در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد
آیین نامه حمایتی دولت از شرکتهای دانش بنیان
قانون جهش تولید دانشبنیان برای حمیات از شرکتهای فعال در این حوزه، اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید. بنابر بند ب ماده یک این آییننامه، تمامی دستگاههای اجرایی باید منابع و اختیارات خود را با اولویت استفاده از ظرفیت تمام ذینفعان، شرکتها و موسسات دانشبنیان و نیز واحدهای فناوری مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری به کار ببندند.
هدف از این قانون نیز تکمیل و توسعه زنجیرههای ارزش مذکور، تسهیل سرمایهگذاری، ارتقای توانمندیهای فناورانه و تولیدی اقلام راهبری در داخل کشور و توسعه صادرات آنها ذکر شده است.
حالا با پیشنهاد وزارت صمت، آییننامه اجرایی این بند از قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب و از سوی معاون رئیس جمهور، ابلاغ شده است. آییننامه مذکور در 9 ماده تنظیم شده و به هر یک از دستگاههای اجرایی کشور، وظایفی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان محول کرده است.
بنابر ماده دو این آییننامه، دستگاههای اجرایی موظف هستند ظرف سه ماه، برنامه اجرایی حمایت از تولید دانشبنیان بخش خود را تدوین و ارائه کنند. این برنامه باید با هدف ارتقای بهرهوری، مدیریت سبز، کاهش ارزبریو توسعه صادرات در کشور باشد.
شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان نیز باید این برنامهها را پس از بررسی، تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ کند. البته در این امر باید روشهای بهکارگیری ابزارهای تنظیمگری و تسهیلگری در فعالیت کسبوکارهای جدید، روشهای اعلام نیازمندیهای فناورانه و پیشخرید و نیز خرید تضمینی محصولات دانشبنیان مدنظر قرار گیرند.
یکی از مواد قابل تأمل این آییننامه، ممنوعیت الزام تولیدکنندگان محصولات دانشبنیان به دریافت مجوزهای بینالمللی است. در ماده سه آمده است که با هدف تقویت تولید و ساماندهی نظام استاندارد موردنیاز محصولات دانشبنیان، ارائهکنندگان محصولات داخلی مجاز هستند گواهی انطباق محصول را از مراکز تأیید صلاحیت داخلی ارائه کنند. همچنین الزام آنها به دریافت تأییدیه از مراکز بینالمللی ممنوع است.
پیش از این و در جریان واکسن کرونای تولید داخل نیز شاهد عرضه برخی از این واکسنها بدون تاییدیه و آزمایشهای بینالمللی بودیم. وزارت بهداشت سال گذشته مجوز اضطراری واکسنهای ایرانی را صادر کرد و این موضوع حواشی زیادی به دنبال داشت. عدهای بر این باورند که عدم تأییدیه جهانی واکسنهای ایرانی موجب شد تا استقبال کمی از آنها صورت گرفته و به شرکتها ضرر مالی وارد کند.
برای مثال در تیر ماه سال جاری، معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با اشاره به عدم انجام تعهدات وزارت بهداشت در خصوص واکسن کووپارس گفت که واکسن کرونا در کشور بازاری ندارد. از همین رو خط تولید آن تعطیل شده است. به گفته او، این شرکت 630 میلیار تومان برای تولید 3.5 میلیون دوز واکسن از بیتالمال هزینه کرده است که خریداری هم نداشت.
تایید جهانی همواره به کیفیت بیشتر محصولات کمک میکند و مردم با خیالی راحت اقدام به خرید این محصولات میکنند و مسئله با این مصوبه جدید این است که شاید چنین تصمیمی بیش از آنکه جنبه حمایتی داشته باشد، تاثیر منفی بر فروش شرکتهای دانشبنیان بگذارد.
بند ششم این ماده همچنین سازمان ملی استاندارد را موظف کرده تا نسبت به کسب اعتبار بینالمللی گواهینامههای نهادهای ارزیابی اقدام کند. در این خصوص سازمان استاندارد باید در ساختار مرکز تایید صلاحیت ایران بازنگری کرده و آن را بر اساس ضوابط و استانداردهای بینالمللی اصلاح کند و در اتحادیه بینالمللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی عضو شود.
در ماده 4 این آییننامه، گمرک ایران موظف شده تا نسبت به تعیین و راهاندازی گمرکات اجرایی تخصصی دانشبنیان اقدام کند، موضوعی که رئیس گمرک مدعی شده از همین حالا اجرایی شده است.
همچنین بخش دوم این ماده از این نهاد خواسته تا نمونههای تجاری و کالا برای هر محصول/شرکت یکبار در سال به منظور انجام تحقیقات وارد شده توسط شرکتهای دانشبنیان بدون اخذ ثبت سفارش، تظنیم اظهارنامه گمرکی و نظایر آن ترخیص شود.
ماده 5 نیز بر تسهیل فرایندهای فروش محصولات دانشبنیان و تضمین بازپرداخت تعهدات دولت تأکید دارد. بر این اساس، دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابع مجاز هستند با رعایت قوانین، قراردادهای خود را با شرکتهای دانشبنیان منعقد کنند. همچنین بایستی مطالبات قراردادی شرکتهای دانشبنیان حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تأیید انجام تعهداتشان، پرداخت شود.
این آییننامه بیمه مرکزی را موظف کرده است تا نسبت به تدوین سازوکار ارائه بیمه فعالیتهای مرتبط با پژوهش، فناوری و نوآوری اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
- گزارش سالانه شرکتهای دانش بنیان منتشر شد
- اولتیماتوم مرکز ملی فضای مجازی به کمپانی متا ؛ فقط 10 روز وقت دارید!
- کمیته مبارزه با مواد مخدر در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد
- سخنگوی دولت از رشد 25 درصدی شبکه ملی اطلاعات خبر داد
دیدگاه شما در خصوص آیین نامه حمایتی دولت از شرکتهای دانش بنیان چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.