![در حاشیه‌ی راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها [گفتگو با محمد‌مهدی شریعتمدار]](https://techrato.com/wp-content/uploads/2022/12/7987-1.jpg)
آیا به راستی راه اندازی درگاه ملی مجوزها در تضاد با قانون اساسی است و با وجود آن شاهد تضعیف بخش خصوصی در این عرصه خواهیم بود؟ در تکراتو بخوانید.
به تازگی شاهد صحبت‌های آقای حمیدرضا رستگاری؛ عضو هیئت رئیسه‌ی اتاق اصناف ایران در خصوص راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها بودیم. وی راه‌اندازی این درگاه را در تضاد با قانون اساسی عنوان کرد. در ادامه در گفتگو با «محمد‌مهدی شریعتمدار»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، از جنبه‌های بیشتر به موضوع راه‌اندازی درگاه مجوزها می‌پردازیم.
بیشتر بخوانید: تاثیرات فیلترینگ بر مجلات آنلاین [مصاحبه اختصاصی تکراتو با علیرضا خسروانی]
درگاه ملی مجوزها در تضاد مجوز بخش اصناف نیست
در ابتدای گفتگو آقای شریعتمدار نظرشان را در خصوص در تضاد بودن راه اندازی سامانه مجوزها اینگونه اعلام کرد:
«اظهارات آقای رستگار در صورتی که تصدی‌گری صدور مجوز را خود درگاه ملی مجوزها انجام دهد، درست است. اما درگاه ملی صدور مجوزها در تضاد مجوزهای بخش اصناف نیست. مجوزهای بخش اصناف به قوت خود پابرجا هستند. منتهی این مجوزهای بخش اصناف باید در درگاه ملی مجوزها شفاف‌سازی شود و امکان ثبت مجوز از درگاه ملی برای هر متقاضی مهیا گردد.»
وی افزود: «در “قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44” قانون اساسی مصوب 1399/11/15 که با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد، در خصوص وظایف درگاه ملی مجوزها و مسائلی که الزام است برای تمام صادر کنندگان مجوز، صحبت شده است. اتفاقا ذیل اصل 44 است و درگاه ملی مجوزها را سامانه‌ای می‌داند که مدیریت و راهبری نظام مجوزدهی کشور و به خصوص نظارت بر مجوزدهی را بر عهده دارد. بنابراین دستگاه‌های تخصصی همچنان می‌توانند مجوهای خود را صادر کنند، منتهی نظازت بر صدور این مجوزها و مسائل رقابتی آن مانند بحث رعایت انصاف در صدور مجوز و عدم انحصار و یا جلوگیری از انحصار به عهده‌ی هیئت مقررات زدایی و درگاه ملی مجوزهاست.» شریعتمدار در خصوص دستگاه‌های صادر کننده مجوز از منظر قانون گفت:
«در ماده 1 و بند 24 ذیل “قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44” در خصوص مراجع صادرکننده مجوز صحبت می‌شود. این قانون در شورای نگهبان به تاریخ 1399/11/29 به تصویب رسیده است. در آنجا به صراحت قید شده است که مراجع صادر کننده مجوزی که شامل این قانون می‌شوند، دستگاه اجرای موضوع ماده 86 همین قانون هستند.»
وی ادامه داد: «ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور، شوراهای اسلامی شهرها و روستاها، اتاق‌های بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و حتی اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع و نظام‌های صنفی یا نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم آنها در دستگاه زیرمجموعه‌ی قوه قضاییه و نهادها و موسسات و تشکیلات سازمان‌های زیرنظر مقام معظم رهبری و سایر مراجع، بنا به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مشمول این قانون هستند. یعنی به عبارتی تمام این نهادها از نظر این قانون، دستگاه صادر کننده مجوز محسوب می‌شود. لذا اصلا محدودیتی برای سامانه ملی مجوزها وجود ندارد و تمام دستگاه‌ها را شامل می‌شود و به صراحت نیز نام اتاق اصناف را قید کرده است.»
بیشتر بخوانید: تاثیر فیلترینگ اینترنت بر بازارهای مالی اکس‌چنج [مصاحبه اختصاصی تکراتو با سهیل نیکزاد]
نگرانی بخش خصوصی انحصار صدور مجوز است
با اشاره به نگرانی‌های بخش خصوصی از محدود شدن صدور مجوز به سامانه ملی مجوزها گفت:
«من تنها نکته‌ای که در خصوص صحبت آقای رستگار می‌توانم بگویم، این است که دغدغه‌ی ما نیز در بخش خصوصی، مربوط به نگرانی در خصوص محدود شدن صدور مجوز به درگاه ملی مجوزهاست. این که یک مجوز در درگاه ملی مجوزها تعریف شود، ایرادی ندارد. یعنی شخص بتواند از درگاه ملی مجوزها هم فرآیند دریافت مجوز را شروع کند. اما این که دریافت مجوز در انحصار درگاه ملی صدور مجوز باشد، کار اصناف را که یک بخش خصوصی پر سرعتی است و مجوزهای اعلان محور و اعلانی را کنترل و مدیریت می‌کند، دچار کندی و بعضا دچار اختلال کند. بنابراین از صدور مجوزهایی که راه‌اندازی آنها نیاز به سرعت بیشتری دارد جلوگیری می‌شود.»
وی تصریح کرد: «این دغدغه‌ی درستی است. البته در بخش‌هایی از این قانون این دغدغه تصریح شده است که باید صدور مجوز به درگاه ملی مجوزها منوط شود. من فکر می‌کنم این بخش، همان بخش مورد انتقاد آقای رستگار باشد؛ که ما هم به این بخش نقد داریم و از نظر من اصناف باید بتوانند رسما و مستقلا مجوز صادر کنند و حالا بعدا در درگاه ملی مجوزها نیز، اطلاعات مجوزهای صادرشده از اصناف ثبت شود.»
«محمد‌مهدی شریعتمدار»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک، در پاسخ به این سوال که با توجه به این که بخش خصوصی نقش ویژه‌ای در اشتغال‌زایی دارد، آیا بهتر نیست دولت در این موارد وظایف را به بخش خصوصی واگذار کند، توضیح داد: «هم سطوح مختلفی برای صدور مجوز وجود دارد و هم موضوعات متفاوت. موضوع از نظر جنس آن عرض می‌کنم و سطح از نظر عمق دقت در صدور مجوز و بررسی متقاضی. در خصوص موضوع و جنس فعالیت باید گفت که برخی از موضوعات هستند که می‌توان با یک مجوز اعلانی آن را حل کرد. یا می‌توان گفت که می‌شود صدور مجوز در یکی از نقاط شروع به فعالیت برخی از موضوعات به صورت اتوماتیک اتفاق بیافتد». وی افزود:
«در واقع برخی موضوعات به حدی کم‌ریسک هستند که نیاز به صدور مجوز ندارند. برای همین اگر تنها عمق شناسایی شود، کفایت می‌کند. مانند فروش کالا، فروش برخی خدمات مخصوصا اگر حجم آن محدود باشد واقعا نیازی به صدور مجوز ندارد. همین که آن شخص دارای شناسنامه کسب و کار باشد و شرکت بررسی شود و ثبت شده باشد، کافیست. لذا بهترین حالت این مساله، به این صورت است که در فرآیند شروع و پیشبرد کسب‌وکار این اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در موضوعات کم ریسک شناسایی شوند.»
وی ادامه داد: «جنس دوم مربوط به موضوعاتی است که قوانین خاصی دارند؛ مانند موضوعات مالی، دارویی، بهداشت و درمان، نظامی، دفاعی و … . این موضوعات به مجوزهای خاصی نیاز دارند. مجوز مربوط به این موضوعات در حال حاضر توسط نهادهای تخصصی و نهادهای حاکمیتی صادر می‌شود و طبیعی است که این اتفاق بیافتد.»
نهاد تنظیم‌گر باید از فعالیت در بازار منع شود
شریعتمدار با اشاره به وجود جای بحث و کار زیاد در بحث نظارت بر نهاد تنظیم‌گر افزود: «در کشور ما بسیار رایج است که نهاد تنظیم‌گر در حال فعالیت در بازار باشند؛ مانند صداوسیما که در حوزه دی‌او‌دی‌ها فعالیت می‌کند. یا بانک مرکزی که در حوزه مالی خود در بازار با شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود کسب درآمد می‌کند. لذا ما باید ابتدا منابع تنظیم‌گر را از ورود به بازار در هر لایه و به هر بهانه‌ای منع کنیم. زیرا در هر صورت بهانه‌هایی تراشیده می‌شود. یکی از آفات در زمینه‌ی مجوزهای تخصصی همین است.»
وی ادامه داد:
«آفت دیگر مربوط به شرایط نامنصفانه‌ی صدور مجوز می‌شود. یعنی کسب و گرفتن مجوز بسیار دشوار است. موضوع دیگر مربوط به شرایط غیر منصفانه‌ی بازار می‌شود. یعنی تنظیم‌گری به نحوی انجام شده است که همواره بخشی از بازار به بخش دیگر برتری دارد. تمام این‌ها از آفات مجوزها و حوزه‌هایی است که نهاد تنظیم‌گر تخصصی و قانون خاص دارند.»
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک با تاکید بر الزام تسهیل در صدور مجوز برخی از کسبوکارهای کم ریسک و نوآور، گفت: «بحث دیگری در خصوص سطح مجوز است. کسب و کارهای خورد و نوآور در مرحله اول صرفا با یک احراز هویت و صدور شناسنامه‌ی کسب‌وکار، باید بتوانند مجوز بگیرند و نیاز به احراز صلاحیت نیاز نیست. این کسب‌وکارها ابتدا باید بتوانند سطحی از فعالیت خود را با احراز هویت انجام دهند. این مساله نیز در کشور ما جای کار دارد و چندان به آن پرداخته نشده است. علی‌الخصوص حوزه‌های نوآورانه در حال حاضر در حال دچار اختلال هستند، چون هم مجوزی برایشان تعریف نشده است و هم برخی از آنها در موضوعاتی هستند که موضوعات خاص محسوب می‌شوند و بنابراین فعالیتشان در حال حاضر متوقف می‌شود. مخصوصا پس از راه‌اندازی اینماد، از فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها در فضای مجازی جلوگیری می‌شود.» وی افزود:
«در موضوعاتی که قانون‌های خاص وجود دارد، صدور مجوز نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود، اما می‌تواند مشارکت هم‌وزن بخش خصوصی را داشته باشد. برای مثال اگر شورایی مانند پول‌و اعتبار و … وجود دارد و به نحوی بر صدور مجوز اثر می‌گذارد، بخش خصوصی باید به صورت هم‌رای و هم‌وزن در صدور مجوز حضور داشته باشد. اما صدور مجوز کسبوکارهای قانون خاص در بخش خصوصی بسیار دشوار است و من فکر می‌کنم که هم در تنظیم‌گری و هم در شوراها، بخش خصوصی باید هم‌وزن باشد، همچنان که در بسیاری از کشورهای اروپایی همین‌گونه است. اما سایر بخش‌های کم‌ریسک می‌تواند در اختیار بخش خصوصی باشند.»
دغدغه هیئت مقررات زدایی تسهیل کسب‌وکار است
رئیس هیئت‌مدیره انجمن فین‌تک در پاسخ به این سوال که آیا راه‌اندازی سامانه مجوزها اقدامی شتابزده است، گفت: «به نظر من با توجه به اینکه قانون در سال 99 تصویب شده است باید در زمان این اتفاق می‌افتاده است. اما به دلایلی این پروژه انجام نشده است و در حال حاضر با سرعت در حال انجام است. بله ممکن است کمی شتابزده باشد. البته باید در نظر گرفت که دغدغه و نیت بخش دولتی هیئت مقررات زدایی در بحث راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها تسهیل کسب‌وکار است. لذا اگر جایی نتیجه‌ی عکس وجود دارد، بهتر است بخش خصوصی تعامل کند.»
وی افزود:
«فکر می‌کنم اجرای این موضوع در سرعت بالایی به معنای عدم پختگی آن نیست. بلکه این موضوع باید به طور مداوم چکش‌کاری شود، اگر نیاز است قوانین اصلاح شوند و بخش خصوصی در ارتباط باشد و آن پویایی کافی را به دست آورد.»
بیشتر بخوانید:
- دردسرهای تفکیک اتحادیه کسب و کار مجازی [گفتگو با رضا الفت نسب]
- رده‌بندی کسبوکارهای اینترنتی در سامانه اینماد [+جدول 10 کسب‌وکار برتر]
- لغو الزام کسب اینماد برای صرافی‌های رمزارزی ؛ شاپرک کوتاه آمد!
نظر شما درباره راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها چیست؟ دیدگاه خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
