مجلس با طرح الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات تمام الکترونیکی تا پایان دی ماه 1402 به میزبان 20 درصد موافقت کرد.
نمایندگان مجلس طی جلسه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 ضمن تصویب بند (ج) تبصره 7 ماده واحد این لایحه، در راستای «ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم» دستگاه‌ها را ملزم به ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات هوشمند دولت کردند.
همچنین مطابق تصمیم نمایندگان، دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه 20 درصد خدمات خود به صورت الکترونیکی تا دی ماه سال آینده شده‌اند. این نوع ارائه خدمات به گونه‌ای است که تمامی مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی و با استفاده از داده‌ها و اطلاعات ملی انجام می‌گیرد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی ملزم به اجرای این بند خواهند بود.
گفتنی است که وزارت ارتباطات نیز موظف شده بود تا پایان دی ماه سال جاری پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را راه‌اندازی کند تا با اتصال دستگاه‌ها و نهادهای عمومی به این پنجره، شاهد ارائه خدمات اختصاصی آن‌ها از این طریق باشیم.
بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: ایستادن در برابر فضای مجازی از هیچ حکومتی برنمی‌آید!
الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات تمام الکترونیکی از سوی مجلس
این قسمت از بودجه امسال با توجه به قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی، مصوب شهریور 1401، به تصویب رسیده است. در این قانون، داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌ها در دسته اموال عمومی قرار گرفته و اداره آن در اختیار دولت خواهد بود. مطابق با آن دستگاه‌ها مکلف به اشتراک‌گذاری این داده‌ها هستند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی مذکور ملزم شده‌اند تا کلیه استعلام‌هایی که از سوی سایر دستگاه از آن‌ها انجام می‌شود را حداکثر تا پایان آذرماه سال آینده، به‌طور برخط و آنی به‌وسیله مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه‌های متقاضی قرار دهند.
همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی این بند که اعم از خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرایندها و نحوه برخط‌سازی استعلام‌ها است، ظرف دو ماه پس از اعلام لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
همچنین در قانون بودجه امسال (1401) تصویب شده بود که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی حداکثر تا شهریور ماه 1401 پنجره واحد خدمات هوشمند خود را مطابق با الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات اجرایی کنند و حداقل یک‌سوم خدمات اختصاصی خود را البته با اولویت خدمات پرکاربرد به‌وسیله این پنجره انجام دهند.
درحال‌حاضر با وجود چنین بندی در لایحه بودجه سال آینده به نظر آنچنان اهداف تعیین‌شده در قانون بودجه امسال نتیجه‌بخش نبوده و لذا نمایندگان لازم دانسته‌اند که این احکام را دوباره در بودجه 1402 قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
- آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی با پروژه‌های چند میلیاردی، مسکن و بیمه رونمایی شد
- معافیت مالیاتی کسب‌وکارها در پلتفرم‌های داخلی توسط مجلس تصویب شد
دیدگاه شما در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات تمام الکترونیکی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.
