راهنمای خرید تکراتو
otetmarket
همین حالا برای دوستان خود به اشتراک بگذارید: واتساپ | تلگرام |

توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی از نظر قانونی نادرست است!

اخیراً یک حقوقدان در خبری عنوان کرده است که توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی یک عمل غیرقانونی است

علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در صفحه اینستاگرام خود به موضوع طرح توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی پرداخت و عنوان داشت که این طرح یک عمل غیرقانونی است. براساس گفته‌های وی، ظاهراً اولین مورد از احکام صادر شده در این خصوص از طرف رئیس دیوان عالی کشور تأیید می‌کند که حکم یک خانم را به دلیل عدم رعایت حجاب نشان می‌دهد. در ادامه می‌توانید تصاویر این احکام را ببینید.

راهنمای خرید تکراتو

بیشتر بخوانید: تحریم طاقچه به دلیل بی‌حجابی ؛ طاقچه به قربانگاه می‌رود!

توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی کاملاً غیرقانونی است

علی خالقی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در حساب اینستاگرامی خود نوشت:

«سرانجام، نخستین رأی در رسیدگی به درخواست‌های اعاده دادرسی از آراء شعبه ١٠٨٨ دادگاه کیفری ٢ تهران مبنی بر محکومیت‌های شدید و نامتناسب برای متهمان پرونده‌های عدم رعایت حجاب صادر و ابلاغ شد و دیوان عالی کشور، «درخواست اعاده دادرسی را پذیرفت.»

توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی کاملاً غیرقانونی است
به گزارش تکراتو و به نقل از خبرآنلاین، در این رأی که توسط شعبه اول دیوان، یعنی به تصدی و امضاء رئیس دیوان عالی کشور صادر شده است، ابتدا از لحاظ اثباتی این ایراد متوجه حکم دادگاه شده که «در مستندات به دست آمده از دوربین که از خودرو در حال حرکت تصویر گرفته، معمولاً فرد خاطی به صورت واضح شناسایی نمی‌شود، بلکه ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو می‌باشد».

با وجود انکار خانم متهم، دادگاه «به جای تبیین موضوع مطروحه و تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم به بیان فلسفه حجاب و ضرورت آن پرداخته» است!

و از سوی دیگر، دیوان در مورد محکوم ساختن متهم به انجام خدمات عمومی به عنوان نظافتچی، ضرورت تعیین آن برای وی را زیر سوال برده و در رأی خود می‌نویسد:

«مجازات‌های تکمیلی و یا خدمات عمومی می‌بایست در جهت تأثیر آن بر مرتکب اعمال گردد و در مواردی که شخص ضمن انکار بزه، اصرار بر ارتکاب جرم ندارد و فاقد سابقه کیفری است و سوابق خانوادگی، بزهکار بودن وی را تأیید نمی‌کند، چه ضرورتی برای اعمال آن وجود دارد.»

در پایان، شعبه اول دیوان با اعلام اینکه درخواست متقاضی اعاده دادرسی با بند «چ» ماده ۴٧۴ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی وقتی که عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد، انطباق دارد، ضمن تجویز اعاده دادرسی، مقرر نمود که پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه کیفری ٢ تهران ارجاع شود. (برای بزرگنمایی تصاویر، روی آن کلیک کنید)

بیشتر بخوانید: 

دیدگاه شما در خصوص غیرقانونی بودن توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.

راهنمای خرید تکراتو
ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر