بازجویی از برخی مسولان وزارت صنعت معدن و تجارت آغاز شده است. یکی از بزرگترین و البته شاید عجیب‌ترین پرونده واردات خودرو به ایران در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت.رئیس قوه قضائیه امروز از برخورد دستگاه قضایی با خاطیان پرونده واردات خودرهای غیرمجاز خبر داد. پرونده‌ای که برخی از مسولان وزارت صنعت را درگیر خود خواهد کرد.
ورود چندین هزار خودروی غیرمجاز به بازار ایران موضوعی است که در روزهای اخیر پای بسیاری از مسولان رده‌بالای وزارت صنعت را درگیر کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور حدود یک ماه قبل از هک شدن سایت وزارت صنعت خبر داد و اعلام کرد که 5 هزار خودروی خارجی گران‌قیمت مجوز ورود گرفته‌اند. ناصر سراج اعلام کرد که از این تعداد، 4 هزار خودرو راهی بازار شده و تنها هزارخودرو همچنان در گمرک باقی مانده است.
وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) هک شدن سایت خود را تکذیب کرد. آنها در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که وزارت صنعت خود پیگیر ماجراست. در این اطلاعیه آمده بود، در مجموع 6481 خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده که از این تعداد تنها 1900 خودرو ترخیص شده‌اند.
درواقع وزارت صنعت هم می‌داند که تخلف‌های زیادی صورت گرفته است؛ اما روابط عمومی این وزارتخانه در گفتگویی تلفنی با تکراتو گفت؛ اگر سازمان بازرسی کل کشور مدرکی دارد، رو کند! اما از سوی دیگر سازمان بازرسی نیز اعلام کرد، مدارک مستدلی وجود دارد که به دستگاه قضایی کشور داده شده تا درباره تخلفات صورت گرفته، حکمی درست صادر گردد.
در مطلب “هزاران خودروی لوکس سرگردان در جاده‌های ایران ؛ وقتی قانون به سخره گرفته می‌شود!” می‌توانید اطلاعات کاملی از این جریان به دست آورید.
فارغ از اینکه چگونه ممکن است با هک شدن یک سایت، هزاران خودرو مجوز ورد گرفته، توسط راهنمایی و رانندگی پلاک شده و در بازار به فروش برسند! یک سوال اساسی باقی می‌ماند، مقصر اصلی در واردات خودرهای غیرمجاز به بازار ایران چه کسی است؟
مقصر واردات خودروهای غیرمجاز کیست؟
جواب هر چه باشد مطمئنا به مسولان رده بالای این وزارتخانه مربوط است. کسی که به راحتی بتواند دسترسی به سایت ثبت سفارشات داشته باشد و به طور حتم از سوی هیچ کس نیز مواخذه و مورد بازخواست قرار نگیرد.
بیشتر بخوانید: واردات خودرو به ایران ؛ نگاهی به فساد در بالاترین سطوح مدیریتی اقتصاد کشور!
رئیس قوه قضاییه با اشاره به موضوع مقابله با فساد در کشور، دستور رئیس جمهور برای رسیدگی به تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست از قوه قضائیه برای ورود به این پرونده را مثبت ارزیابی کرد، اما به این نکته نیز اشاره داشت که دستگاه قضایی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود.
آملی لاریجانی تاکید کرد که بازجویی از متهمان این پرونده آغاز شده و برخی از مسولان وزارت صنعت که با این پرونده در ارتباط هستند، ممنوع الخروج شده، احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، مدیران برخی از شرکت‌های وارد کننده خودرو نیز برای انجام مراحل تحقیقات به دادگاه احضار شده‌اند.
در ادامه رئیس قوه قضائیه با اشاره به این موضوع که دستگاه قضایی در برخورد با فساد هیچ مسامحه‌ای نخواهد کرد، از برخورد قاطع با متهمان این پرونده خبر داد.
باید همچنان منتظر بود تا مدارک کامل شده و حکم نهایی صادر شود، آن زمان است که می‌توان درباره مجرم اصلی پرونده واردات خودروهای غیرمجاز به ایران نظر قطعی داد. مجرمی که مطمئنا به بالاترین سطوح مدیریتی اقتصاد کشور متعلق است.
بیشتر بخوانید:
.
منبع: isna
