قیمتگذاری شورای رقابت در حوزه خودرو با مخالفت معاون اول رئیسجمهور همراه شده و وی معتقد است با این شیوه شاهد افزایش قیمت نامتعارف خواهیم بود.
محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مخالفت خود با قیمتگذاری شورای رقابت در حوزه خودرو طی یک نامه اعلام کرده است. وی با ارسال یک نامه به مرکز ملی رقابت از این مرکز خواسته است تا در قیمتگذاری خودرو در زمان فعلی تجدیدنظر کند.
این در حالی است که چندی پیش در خبری عنوان کردیم که براساس اعلام شورای رقابت، قیمت کارخانهای خودرو در سال جاری از 30 تا 70 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. حال معاون اول رئیس جمهور نیز بنابه همین مسئله از مرکز ملی رقابت درخواست تجدیدنظر کرده است. با جزئیات خبر همراه ما باشید.
بیشتر بخوانید: آمار سود خودروسازان از عرضه خودرو در بورس کالا ؛ کدام شرکت بیشترین نفع را از بورس برد؟
درخواست معاون اول رئیس جمهور برای تجدیدنظر در قیمتگذاری شورای رقابت
به گزارش تکراتو و به نقل از ایسنا؛ محمد مخبر در این نامه قیمتهای پایهای (کارخانهای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام کند.
واکنش شورای رقابت به درخواست تجدیدنظرخواهی معاون اول رئیس جمهور
به گزارش تکراتو و به نقل از تسنیم؛ سخنگوی شورای رقابت در واکنش به نامه مخبر مبنی بر تجدید نظر در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: «دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.»
اسماعیل شجاعی سخنگوی شورای رقابت در گفت و گو با تسنیم در خصوص نامه معاون اول رئیس جمهور به شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه افزایش قیمت کارخانه خودروهای داخلی، گفت:
شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.
وی با بیان اینکه وزارت صمت مجری است و این دستگاه باید واکنش لازم را نسبت به اجرای مصوبه شورای رقابت داشته باشد، افزود: «شورای رقابت سقف قیمتها را براساس دستورالعمل اعلام کرده اما اجرای آن متوجه چارجوبها و سیاستگذاری وزارت صمت است.»
سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالتهای دستوری در قیمتها نتیجه مثبت نداشته است، گفت:
شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چراکه کاهش عرضه خود عامل تورمزا است.
به گفته وی، باید به بهرهوری و کاهش هزینههای سربار هم در واحدهای تولیدی توجه کرد اما نکته مهم اینجاست که بخشی از سهام خودروسازان در بورس است و نباید آنها با زیان روبهرو و به سمت بازارهای دیگر بروند که این موضوع خود اثرات نامناسبی را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
- پیشفروش 500 هزار خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو وزارت صمت فروردین 1402 [+شرایط و فهرست خودروهای طرح]
- 8 خودرو جدید در سال 1402 روانه بازار میشوند
- مجوز افزایش قیمت خودرو تا 70 درصد صادر شد!
- خودروسازان راین در اندیشه راهاندازی خط مونتاژ سئات آتکا در ایران
دیدگاه شما در خصوص مخالفت معاون اول رئیس جمهور با قیمتگذاری شورای رقابت چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.
واقعا که متاسفیم برا دستگاه شواری رقابت الان خودرو بیشاز اندازه گردن هست که حتی الان مردم توان کافی برای خ ید یک خودرو داخلی هم ندارن حالا بیا واقایان شواری رقابت قیمت را بالا ببرن.این چه قانونی هست که اینها شدن اجرا کننده….. دو هفته هنوز نگذشته که که رهبر عزیزمان فرمودند کنترل تورم.حداقل بذار حرف رهبر خشک بشه…وای بر شما .بعد میگن آمریکا…ما آمریکا داخلی زیاد داریم
به نرخ دلار 50 هزار تومن با 200 میلیون تومان تو کشور های دیگه بهترین ماشین با کلی مزایا و قسطی میدن اینجا تولید کننده با بی کیفیت ترین مواد و قطعات یه ماشین میسازه بعد میاد میگه ما فقط داریم ضرر میکنیم هیچ جای دنیا تاکید میکنم هیچ کجا وجود نداره که پول ماشینی که 20 سال قبل کل دنیا فراموشش کرده و گذاشته کنار از قبل بدی و قیمت ماشین مشخص نباشه اونم بعد از یک سال اگر خوش شانس باشی بهت بدن بازم اگر قیمتش فرق نکرده باشه
واقعا درست گفتن که از ماست که بر ماست
افزایش قیمت خودرو در شرایط کنونی کاملا غیر متعارف و خود منجر به افزایش قیمت بازار خواهد شد
درواقع پیش فروش قرعه کشی و کاهش تولید عامل افزایش قیمت بازار است.
همین الان قیمت کارخانه بسیار بالاتر از توان خرید مصرف کننده است چه برسد افزایش قیمت هم داشته باشند. مثلا قیمت تیبا در سال ۹۸ حدود ۳۸ تومن بود که بعد از سه سال ۱۴۰۱ به قیمت چهار برابر ۱۲۴ تومن رسیده پس همین الان قیمت ها هم نامتعارف هستند