با وجود اینکه صداوسیما خود برای انتشار محتوایش از راهی جز آنتن رسانه ملی باید از نهادهای مرتبط مجوز بگیرد، حالا خودش را در قامت یک صادرکننده مجوز، آن هم برای رقبایش ظاهر کرده است! همین مسئله آغازگر دعوای صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر صدور مجوز در حوزه شبکه نمایش خانگی شده است!
به نظر معادلات در درگیری بین صداوسیما و وزارت ارشاد بسیار ساده است. صداوسیما برای پخش محتوای خود از آنتن رسانه ملی نیاز به هیچ مجوز اضافه‌ای ندارد اما در صورتی که تصمیم داشته باشد یکی از همین محتواها را در قالب کتاب از انتشارات سروش یا لوح فشرده در بازار آزاد توزیع کند، بایستی به ترتیب از وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مجوز بگیرد. دقت کنید که این فرمول تازه صرفا منحصر به محتوایی است که مالکیت آن کاملا با صداوسیما است!
اما رسانه ملی حالا اشتهایش بیشتر شده و خود را منشا صدور مجوز در حوزه محتوای صوتی و تصویری، آن هم برای رقبای خود می‌داند! سوال اساسی اینجاست که این اگر مصداق بارز تعارض منافع نیست، پس چیست؟ چه تضمینی وجود دارد که صداوسیما به عنوان رقیب اصلی VODهایی مانند فیلمیو و نماوا، با اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در راستای یکسان‌سازی محتوای رسانه ملی و شبکه نمایش خانگی اقدام نکند و همان بلایی را بر سر این فضای جدید بیاورد که بر سر رسانه این روزها بی‌مخاطب ملی آمده است!
بیشتر بخوانید: اعتراض انجمن صنفی VODها به نظارت انحصاری صداوسیما بر شبکه نمایش خانگی
دعوای صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر صدور مجوز
نزاع صداوسیما و وزارت ارشاد در مسئله شبکه نمایش خانگی در سالیان گذشته وجود داشته اما این روزها ابعاد جدیدتری به خود گرفته است. بعد از مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتقاد گسترده هنرمندان و رسانه‌ها، ظاهرا تقسیم کارهایی صورت گرفته اما دو نکته کلیدی مغفول مانده است. اولا جای خالی شورای عالی فضای مجازی در این نزاع کاملا ملموس است و دوما شورای رقابت همین چند روز پیش اطلاعیه‌ای مبنی بر عدم صلاحیت ساترا در تنظیم‌گری حوزه صوت و تصویر فراگیر منتشر کرد که به تنافضات پیشین بار دیگر دامن زد.
اخیرا کتابی با عنوان پرگار نوشته حسین انتظامی، رئیس سابق سازمان سینمایی توسط نشر آرما منتشر شده که دربردارنده تجارب او در دوران مدیریتش بر این سازمان در دولت‌های یازدهم و دوازهم است. در بخشی از این کتاب، انتظامی از زاویه‌ای متفاوت به این نزاع پرداخته است. بخش‌هایی از این کتاب با عنوان «برادر کشی» را در ادامه می‌خوانید:
رئیس سابق سازمان سینمایی در کتاب پرگار می‌نویسد: «جمع بندی دفتر رهبری این بود که از رقیب تراشی برای صدا و سیما جلوگیری شود و کل کار در حوزه VOD به آن سازمان صداوسیما سپرده شود…»
رقیب‌تراشی برای صداوسیما ممنوع!
اوایل وزارت دکتر سید عباس صالحی و در زمان ریاست مهندس حیدریان بر سازمان سینمایی، مقام معظم رهبری در جلسه شورای عالی فضای مجازی یا شورای مبارزه با آسیبهای اجتماعی به آقای دکتر صالحی گفته بودند من بعد مجوز مؤسسات VOD’ صادر نکنید.
تا آن زمان حدود ۱۲ مجوز صادر شده بود که بعضی عملاً غیر فعال بودند. فیلیمو و نماوا هم جزو ان ۱۲ تا بودند که اعتبار پروانه‌شان تا چند ماه دیگر سر می‌آمد. من در آن زمان دستیار ارشد وزیر بودم و در جلسه‌ای با حضور وزیر و رئیس سازمان سینمایی روش اجرای آن دستور را بررسی کردیم قرار شد مجوز جدید صادر نشود و پروانه این ۱۲ تا هم مثل سایر مجوزهای وزارتخانه به صورت خودکار تمدید شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به لحاظ کارشناسی با این موضوع مخالف بود. ضمناً این خلع ید را مقدمه خلع ید مهمتر (محتوا) می‌دانست. در پی اعتراض سازمان صدا و سیما به ساخت و پخش سریال در شبکه نمایش خانگی چه با مدل سنتی‌تر یعنی انواع لوح فشرده و چه با مدلی که داشت به تدریج جایگزین می‌شد، یعنی VOD، جمع‌بندی دفتر رهبری این بود که از ایجاد رقیب‌تراشی برای صدا و سیما جلوگیری شود و کل کار در حوزه VOD به آن سازمان سپرده شود.
در سال ۱۳۹۶ به دلیلی نارضایتی یک جریان سیاسی از دولت، تمام توان معطوف به خلع ید نظارت محتوایی از دولت و الحاق آن به سازمان صدا و سیما شد؛ غافل از آنکه وقتی آقایان قوه مجریه را تحویل گرفتند متوجه شدند جمع آوری و خنثی‌سازی مینهایی که خودشان کاشته بودند، چقدر سخت است!
مثلاً مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بندی را اضافه کرد که به لحاظ قانونی دارای اشکال بود؛ زیرا قانون بودجه، یک قانون مدت‌دار است و نمی‌توان در آن قانونگذاری کرد و بندی را گذاشت که صراحتاً مغایر قوانین موضوعه باشد. خوشبختانه این سنت غلط با پیگیری وزیر وقت ارشاد در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رفع شد و با وجود تصویب مجلس اما شورای نگهبان آن را رد کرد.
همچنین آقای رئیسی که در آن زمان رئیس قوه قضائیه بودند در بخشنامه‌ای به محاکم دادگستری اعلام کرد که مسئول صدور مجوز و نظارت بر شبکه نمایش خانگی صرفاً سازمان صدا و سیما است!
بی‌توجهی به تفاوت شبکه نمایش خانگی و صوت و تصویر فراگیر
صدا و سیما برای تداوم نظارت انحصاری خود بر سامانه‌های ویدیویی درخواستی با استناد به استفساریه شورای نگهبان در سال ۱۳۷۹ یعنی قبل از پیدایش پدیده مورد بحث و نیز مرقومه مقام معظم رهبری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ سامانه‌های ویدیوی درخواستی را به تشخیص و برداشت، خود مصداق صوت و تصویر فراگیر دانسته بود تا آنها را مشمول وظایف و اختیارات انحصاری خود کند. در حالی که شورای نگهبان و رهبری فقط انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر و نیز ایفای مسئولیت در حوزه تنظیم مقررات صدور مجوز و نظارت بر صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به عهده صدا و سیما دانسته‌اند.
توجیهات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کدام است؟
سامانه های ویدیوی درخواستی، طبق تعاریف علمی و مطالعات رسانه‌ای مصداق صوت و تصویر فراگیر دانسته نمی‌شوند؛ زیرا اولاً پخش زنده ندارند ثانیاً برخلاف رسانه‌های جمعی (mass media) برای انبوه مخاطب ناشناخته پخش نمی‌شوند و مخاطبی متعین دارند و ثالثاً جدول پخش از پیش تعیین شده -کنداکتور- ندارند.
ساترا از کجا مجوز گرفته؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این عقیده بود که در همان حکم مقام معظم رهبری، مرجعیت شورای عالی فضای مجازی و بازوی اجرایی آن در زمینه تقسیم کار ملی یعنی مرکز ملی فضای مجازی مورد تصریح قرار گرفته است و دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور نقش‌آفرینی اصلی در نظارت محتوا (صرف نظر از محل عرضه فیزیکی یا مجازی را وظیفه و به عهده دارد بنابراین هیچ دستگاهی مجاز نیست مستقلاً تعاریفی دلبخواه را ارائه کند و وظیفه و نقش دستگاه‌های مسئول را نادیده بینگارد؛ مگر آنکه پیشتر قوانین بالادستی اصلاح شود.
مضافاً اینکه مداخله صدا و سیما در این امر شائبه تعارض منافع و نفی اصل رقابت آزادانه را تقویت می‌کند؛ زیرا آن رسانه یکی از منابع بسیار مهم تولید محتواست و نمی تواند هم زمان بر چگونگی تولید محتوا توسط رقبای خود یعنی سایر سکوها (پلتفرم ها) نظارت کند. و یک سؤال مبنایی تر «مشروعیت وجودی و وجاهت مصوبات ساترا» از کجا آمده است؟ به عبارت بهتر خود ساترا از کجا مجوز گرفته؟ بر اساس کدام قانون؟
صنوف: فقط از ارشاد مجوز می‌گیریم
مطابق تدابیر به عمل آمده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ابتدای تیر ۱۳۹۹ از صدور پروانه ساخت برای متقاضیان سریال خودداری کرد اما وقتی متوجه شد ساترا به تولیدکنندگان سریال‌ها می‌گوید او فقط مسئول صدور پروانه نمایش است و عملاً منکر اخذ پروانه ساخت است از پاییز ۱۳۹۹ مجدداً به این حوزه وارد شد. در همین ایام صنوف ۲۸ گانه خانه سینما در بیانیه مشترک خود خواستار تداوم وظایف قانونی دولت در زمینه صدور مجوز سریالهای غیرتلویزیونی و برنامه‌هایی از این دست شدند و اعلام کردند به این خاطر کمافی السابق از سازمان سینمایی تقاضای پروانه ساخت می‌کنند.
راه حل چیست؟
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستند به ابلاغیه ۲۲ شهریور۱۳۹۴ مقام رهبری مبنی بر سیاست گذاری و تصمیم گیریهای لازم و ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، سازمانها و… در ابعاد اقتصادی و حقوقی مرتبط با فضای مجازی از سوی شورای عالی فضای مجازی و نیز مسئولیت هماهنگی و نظارت توسط مرکز ملی فضای مجازی بر تصمیم گیری و تقسیم کار دستگاه از سوی این دو دستگاه تأکید دارد بنابراین ارائه تعریفی روشن و شفاف از «صوت و تصویر فراگیر» و نیز اعتنای جدی به مطالبه تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر (در قالب سریال و برنامه های ترکیبی) و رابطه نهادینه شده آن ها با دولت طی دهه‌های گذشته و تجربه انباشته مراجع نظارتی در سازمان سینمایی، پایان بخش مناقشه های حقوقی و اداری چند سال اخیر خواهد بود. حکمرانی در عرضه فضای مجازی در ۳ سطح اتفاق می‌افتد؛ (زیرساخت، سرویس و محتوا) که همگی از شئون دستگاه اجرایی کشور است.
مقررات گذاری و نظارت در حوزه زیرساخت به عهده وزارت ارتباطات است، مسئولیت نظارت بر محتوا نیز به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ زیرا نوع تولید یا بستر عرضه محصولات فرهنگی و هر گونه محتوا اعم از کتاب، مطبوعات، موسیقی، فیلم و سایر موارد تغییری در اصل حکمرانی ایجاد نمی‌کند و از قضا وظیفه وزارت ارشاد است که در حکمرانی (مقررات گذاری و نظارت) مطابق اقتضائات و پدیده‌های نو بازآرایی داشته باشد.
ضمنا باید متوجه تفاوت تولید محتوا و نظارت بر تولید محتوا بود اولی کارکرد و وظیفه فعالان بخش خصوصی و نهادهای دلسوز فرهنگی است اما دومی (نظارت) وظیفه و کارویژه انحصاری دستگاه اجرایی کشور است. بنابراین سازمان صدا و سیما به عنوان یک دستگاه تولیدکننده، مثل سازمان اوج، سازمان تبلیغات و سایران می‌تواند بودجه بگیرد و تولید محتوا بکند اما نظارت بر همه تولیدات محتوایی را نمی توان به آن سپرد؛ زیرا علاوه بر استدلال پیش گفته (اختیارات قوه مجریه) نظارت بر تولید رقبا را نمی‌توان به یکی از آن ها سپرد و قاعده تعارض منافع، باید مانع باشد.
در مورد سطح میانی (سرویس) و مرجع صدور مجوز و نظارت بر مؤسسات ارائه دهنده خدمات (سکوها) نیز جداگانه نیازمند تصمیمگیری است که آیا وظیفه کدام بخش دستگاه اجرایی وزارت فرهنگ یا وزارت ارتباطات است تأکید می شود نظارت محتوایی، مربوط به سطح سوم (محتوا) است که وظیفه انحصاری حوزه فرهنگی حکمرانی (یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) است.
صدور مجوز به عنوان یکی از ابزار تنظیم گری (رگولاتوری) از اختیارات انحصاری قوه مجریه است. به عنوان مثال اگر قوه قضائیه بخواهد دانشگاه تأسیس کند باید از وزارت مجریه علوم، مجوز بگیرد، اگر نیروهای مسلح بخواهد فرودگاه یا بانک بزند باید به ترتیب از وزارت راه و بانک مرکزی مجوز بگیرد و اگر سازمان صدا و سیما بخواهد روزنامه منتشر کند باید از وزارت فرهنگ، مجوز بگیرد.
صدا و سیما برای محتوای خودش که از طریق آنتن پخش می شود، نیاز به مجوز ندارد؛ ولی اگر بخواهد متن یکی از همان محتواها را در قالب کتاب مثلاً از طریق انتشارات سروش منتشر کند باید از معاونت فرهنگی وزارت ارشاد مجوز بگیرد و اگر بخواهد یک سریال خود را از طریق لوح فشرده در بقالی ها توزیع کند باید از سازمان سینمایی مجوز بگیرد این تازه درباره محتوای خودش است. اما اشتهای جدید این سازمان جالب بود که خودش منشا صدور مجوز هم بشود آن هم برای رقبای خود!
بیشتر بخوانید:
- لایحه ساخت و پخش شبکه نمایش خانگی به زودی تدوین می‌شود؛ مرجعیت نظارتی به صداوسیما سپرده شد!
- مصوبه نظارت ساترا بر شبکه نمایش خانگی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد؛ تیر خلاص دولت به VODها
دیدگاه شما درباره دعوای صدا و سیما و وزارت ارشاد بر سر صدور مجوز چیست؟ به نظر شما آیا نظارت صداوسیما بر تمام محتوای ویدیویی تولیدشده در کشور درست است؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان گذاشته و اخبار فناوری را با ما دنبال کنید.
