اخبار طرح جدید مجلس برای سازماندهی شبکه های اجتماعی حالا بسیار خبرساز شده است. اما طرح سازماندهی vpn چیست و به چه معناست؟ با ما باشید.
از اوایل سال 99، طرح سازماندهی شبکه های اجتماعی یا آنطور که حالا تیتر اصلی رسانه ها شده است، سازماندهی vpn بحث بسیار داغ و مفصلی را در محافل تکنولوژی دامن زد.
چندی بعد و در شهریور 99 اخباری از تلاش مجلسی ها برای تدوین و تصویب نهایی طرح به میان آمد و حالا ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از نهایی شدن مراحل تدوین و تصویب طرح مدیریت وی پی ان خبر داده است. اما شاید از خود بپرسید طرح سازماندهی vpn چیست ؟ در جستار پیش رو برآنیم تا به بررسی این موضوع و اخبار مرتبط با آن و لبته پاسخ به سوال طرح سازماندهی vpn چیست برآییم. با ما باشید.
طرح سازماندهی vpn چیست و چرا جنجالی شده است
اولین نسخه از طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی اوایل مهرماه 97 و در مجلس قبلی رونمایی شد. طرحی که در آن زمان برای اعمال برخی تغییرات به مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد، ولی چندی بعد بدون اعمال تغییرات پیشنهادی این نهاد به صحن علنی و برای تصویب نهایی بازگشت، اما به مجلسی با بلوک بندی و اعضایی جدید!
مجلس جدید که بیشتر اعضای آنرا اصولگرایان تشکیل میدهند تقریبا همگی از طرح جدید و مفاد و هدف آن استقبال کرده اند و اگر هم کمی اختلاف نظر بر سر آن وجود داشته باشد، بر سر شدت و ضعف بندهای این طرح است نه بر سر اصل کنترل و محدودیت!
طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی که یک بعد از آن زیر عنوان ساماندهی vpn شناخته میشود، در صورت تصویب نهایی منجر به محدودیت جامع همه شبکه های اجتماعی و عدم دسترسی آزاد کاربران ایرانی میشود. این طرح را 40 نفر از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده و برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
در جستار پیش رو قصد داریم ضمن بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ، نگاهی به زیرعنوان های مهم آن داشته باشیم. ایده هایی عجیب و تقریبا ترسناک برای کاربران شبکه های اجتماعی که در صورت اجرایی شدن، روزمرگی کاربران فضای مجازی را به شکل موثری تحت تاثیر قرار خواهد داد.
برخی از محدودیت های چشمگیر و درجه یک این طرح عبارتند از مسدودسازی تمام پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی، در صورتی که در ایران نماینده نداشته باشند! ضرورت نصب پیام رسان های داخلی برای کسب مجوز واردات موبایل و همچنین مجازات نقدی و حبس برای انتشار VPN یا فعالیت در پیام رسان های غیرقانونی مسدود شده که از آن با نام طرح ساماندهی vpn یاد میشود. اما طرح سازماندهی vpn چیست و چگونه اجرایی خواهد شد؟ در ادامه و ضمن بررسی برخی از مهمترین محدودیت های مطرح شده در این طرح به بررسی جزئیات طرح سازماندهی vpn چیست خواهیم پرداخت.
همه پیام رسان ها به شرط تایید هیات ساماندهی و نظارت اجازه فعالیت دارند
در ماده دوم طرح مذکور چنین آمده که عرضه و ارائه خدمات تمام پیام رسان های داخلی و خارجی در کشر مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. در حقیقت فعالیت تمام پیام رسان ها چه داخلی و چه خارجی مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود و در غیر اینصورت فعالیت شبکه اجتماعی مذکور در کشور غیرقانونی است. در این ماده، وزارت ارتباطات مسئول قطع دسترسی کاربران به پیام رسان های غیرمجاز تعیین شده است.
با این تفاسیر و بدون تردید بسیاری شبکه های اجتماعی نظیر اینستاگرام در جرگه شبکه های غیرمجاز جا میگیرند و احتمال فیلتر شدن آنها در صورت تصویب بسیار بالاست. موضوعی که به خصوص در مورد اینستاگرام مدتهاست صحبت از آن در محافل عمومی و خصوصی جریان دارد
نظارت بر فعالیت پیام رسان ها؛ جدی تر از همیشه
در این طرح، هیئت ساماندهی و نظارت، مسئول نظارت بر فعالیت پیامرسان ها شناخته شده است. اما هیئت ساماندهی و نظارت که دفتر اصلی آن در مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد شامل چه افرادی است؟ اعضای هیئت ساماندهی و نظارت به قرار زیر هستند:
- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)،
- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
- معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات،
- معاون ذی ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
- یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- سازمان تبلیغات اسلامی
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
- سازمان پدافند غیرعامل
پیام‌رسان‌های خارجی باید در داخل کشور نماینده قانونی داشته باشند
یک بند جالب توجه و البته عجیب دیگر در طرح مذکور، ضرورت تعیین نماینده قانونی توسط پیام رسان های خارجی در ایران است. درواقع اگر از همان ابتدا این بند در یک نیم خط ساده یعنی «همه شبکه های اجتماعی مسدود میشود» خلاصه میشد کار برای همه ما راحت تر بود.
بر اساس این بند از طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ، هر یک از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی شناخته شده میباست یک شرکت ایرانی را به عنوان نماینده قانونی خود در ایران تعیین کنند. امری که با در نظر گرفتن وضعیت روابط سیاسی ایران و سایر کشورها و البته تحریم ها، واقعا بعید به نظر میرسد. پس در نهایت و با یک بازی زبانی ساده، این بند را باید مسدود شدن همه شبکه های اجتماعی در آینده ای نزدیک بخوانید!!
در بخش دیگری از همین ماده اعلام شده که تمامی پیام رسان ها باید مصویات کارگروه فیلترینگ را رعایت کنند. موضوعی که بازهم اجرایی شدن آن توسط چندین پلتفرم مهم بین المللی بسیار بعید به نظر میرسدو شائبه فیلترینگ را تقویت میکند.
برخی پیچیدگی های اداری در ارائه خدمات : طرح سازماندهی vpn چیست
تبصره 4 از ماده چهارم این طرح به ما میگوید که الزاما محدودیت ها شامل پیام رسان های خارجی نیست و فعالیت پیام رسان های داخلی نیز تحت تاثیر شرایط و چارچوب های سختی ادامه پیدا میکند. بر اساس این تبصره در صورتی که هر یک از پیام رسان های داخلی خدمتی ارائه کنند مستلزم اخذ مجوز از دستگاه یا نهاد خاصی باشد، این هیئت نظارت است که باید مجوز مذکور را با اجازه دستگاه مربوط صادر کند. خب این یعنی چه؟
برای مثال فرض کنید که یکی از پیام رسان های داخلی قصد اضافه کردن درگاه بانکی برای پرداخت های درون برنامه ای را داشته باشد. این پیام رسان باید مجوز ارائه چنین خدمتی را از هیئت نظارت پیگیری کند و این هیئت نیز با نهادهای مربوطه نظیر وزارت صنعت معدن تجارت و شاپرک برای این موضوع مذاکره کند.
ناگفته نماند بر اساس ماده 11 فصل سوم این قانون بانک مرکزی موظف است که امکان پرداخت آنلاین را برای تمام پیام رسان های اجتماعی تاثیرگذار داخلی فراهم کرده و از ارائه این خدمات رد پیام رسان های خارجی جلوگیری به عمل آورد. همچنین در تبصره 6 همین ماده آمده که هیئت نظارت در صورت اطلاع از وقوع هرگونه جرم مرتبط با این ماده، بایستی موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.
بر اساس تبصره 12 این ماده نیز اعلام شده که هرگونه بهره بردازی از سامانه ها و نرم افزاری های خارجی باید برای ایجاد و توسعه توانمندی های داخلی باشد و این نیز در صورتی مجاز خواهد بود که هیئت نظارت تشخیص دهد این موضوع با امنیت ملی منافاتی نداشته باشد.
نصب پیام رسان های داخلی به صورت پیشفرض
تبصره 14 این ماده در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی به بحث واردات تلفن همراه و رجیستری میپردازد و در آن تاکید شده که پیام رسان های داخلی باید به طور پیشفرض بر روی گوشی نصب شده باشند.
این موضوع یعنی تمامی گوشی‌های وارداتی باید پیامرسان داخلی موثر (که بر اساس معیارهایی چون تعداد کاربران ثبت‌نامی و کاربران فعال و نوع خدمت حجم ترافیک ایجاد شده تعیین میشود) را به صورت پیشفرض در خود داشته باشند.
ابصار اینترنت در دست نهادهای نظامی
ماده 5 از طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی نیز بحث جنجال برانگیزی را در مجلس پیشین دامن زد و مخالفت های زیادی را سبب شد ولی حالا به حالت اولیه خود بازگشته است. مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره برداری غیرمجاز از داده های مجازی در درگاه های ورود و خروج پهنای باند کشور به نیروهای مسلح سپرده شده است.
ضرورت احراز هویت کاربران شبکه های اجتماعی
بحث جنجال برانگیز و حساس دیگر در طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ، ضرورت احراز هویت کاربران این پلتفرم هاست که باید توسط هیئت نظارت تعیین تکلیف شود. با اجرایی شدن این ماده، فعالیت ناشناس در فضای مجازی غیرممکن شده و هر فرد برای هرگونه فعالیتی باید فرایند احراز هویت را طی کند.
کنترل، بررسی و تفتیش اکانت!
تبصره 3 ماده 7 قانون ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در واقع همان بخش سیاست های حریم خصوصی به زبان خودمان است، اما با شرایط و آپشن هایی جذاب تر! بر این اساس اجازه کنترل و تفتیش اکانت های کاربران این شبکه ها در صورت وقوع هر یک از موقعیت هایی که در ادامه آورده ایم صادر شده است: جرایمی علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به ضرب و جرح یا قتل، تجاوز به عنف، مجاربه، افساد فی الارض، ساخت، تولید، واردات و یا توزیع مواد مخدر، کلاهبرداری و اخاذی! البته خیلی نگران نشوید این تفتیش مشروط به داشتن حکم قضایی است که خب میدانید برای نهادهای امنیتی کشور گرفتن آن خیلی سخت و دشوار است!
فعالیت مشروط زیر 18 ساله ها
بر اساس تبصره 11 ماده 7 این قانون فعالیت زیر 18 ساله ها در شبکه های مجازی تنها منوط به اجازه والدین است. همچنین پیامرسان ها نیز موظف به افزایش قابلیت های نظارتی والدی و پالایش محتوا متناسب با سن کودکان و نوجوانان هستند.
ممنوعیت تبلیغ و استفاده از پیامرسان های خارجی در ادارات دولتی
تبصره 16 طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در حقیقت تکراری از قانونی است که برای تلگرام و اینستاگرام به صدا و سیما و سایر نهادها ابلاغ شده بود و حالا به تمام پیام رسان های اجتماعی خارجی تعمیم داده شده است. بر این اساس استفاده دستگاه های اجرایی کشور از پیام رسان های خارجی ممنوع است و برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع رسانی و تبلیغات نیز نباید از آنها استفاده شود.
ممنوعیت استفاده از رمزارزها
انصافا طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ، طرح فراگیر و جامعی است. حتی دامن رمزارزها را نیز گرفته است. بر اساس تبصره دوم ماده 12 این قانون، استفاده از رمزارزها توسط پیام رسان های خارجی (به فرض اینکه یک پیام رسان خارجی با شرایط فوق الذکر در ایران قادر به فعالیت باشد.) ممنوع است و تاکید شده که در صورت تخلف از چنین قاعده ای، وزارت ارتباطات باید بلافاصله اقدام ب مسدود سازی پیامرسان متخلف کند. البته استفاده از این ارزها در پیامرسان های داخلی، ب شرط کسب مجوزهای لازم بلامانع خواهد بود.
طرح سازماندهی vpn چیست ؟
ماده 15 این قانون، ضمانت های اجرایی آنرا معرفی کرده و جرایمی که برای متخلفین در نظر گرفته شده را اعلام میدارد. بر این اساس هرکس مسدودسازی پیامرسان های غیرقانونی را دور بزند، از فیلترشکن استفاده کند و یا در پیامرسان های غیرقانونی فعالیت موثر دارشته باشد، به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعریف فعالیت موثر توسط هیئت نظارت ارائه خواهد شد. اما مجازات تعزیری درجه 6 شامل چه مواردی است؟
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال
- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حکم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
حساسیت و بحث برانگیز بودن این بخش های طرح مجلس، سبب شد تا تصمیم بر انتشار متن کامل آن در این بخش بگیریم. متن زیر قسمت ضمانت اجرایی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی است:
الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم میشود.
ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان‌های غیر قانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود.
د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی و عمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد.
ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌گردد.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/11/1353 محکوم میشود.
تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد میکند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم میشود.
ماده 19- هر گونه افشا، دسترسی،پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم میشود.
ماده 21- در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده میشود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.
در پایان توصیه میکنیم حتما نگاهی به پیش بینی قیمت اینترنت در سال 1400 داشته باشید. همچنین در ارتباط با سال 1400 حتما نگاهی به پیش بینی قیمت گوشی 1400، پیش بینی قیمت مسکن در سال 1400، حداقل حقوق در سال 1400، میزان یارانه در سال 1400، عیدی و افزایش حقوق در سال 1400، بهترین سرمایه گذاری 1400، پیش بینی قیمت یورو در سال 1400 و پیش بینی قیمت سکه در سال 1400 داشته باشید.
بیشتر بخوانید:
- عرضه اولیه های 1400
- دستمزد روزانه در سال 1400
- نرخ دیه سال 1400
- آینده ایران در سال 1400
- برگزاری کنکور نظام قدیم در سال 1400
نظر شما در خصوص طرح سازماندهی vpn چیست ؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
