امروز قرار است به بررسی اقتصاد ایران در سال 1401 بپردازیم، با تکراتو همراه باشید تا به بررسی تحلیلات در رابطه مشکلات پیش رو آینده اقتصادی ایران بپردازیم.
هرساله در هر کجای جهان فعالان اقتصادی کشورهای مختلف قبل از شروع سال جدید به بررسی مشکلاتی چون تورم، نرخ ارز و توان اقتصادی مردم در سال آینده و پیش رو می‌پردازند، امسال هم با توجه به لایحه بودجه و نرخ تورم و نرخ افزایش قیمت‌ها قرار است از طرف بازرگانان و تاجران، اقتصاد ایران در سال 1401 را بررسی کنیم.
اقتصاد ایران سال‌ها است، که با تورم دست و پنجه نرم می‌کند و زندگی اقشار مختلف جامعه متاسفانه خواه و ناخواه تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته است. بنابراین کنترل تورم مسئله مهمی است، که بسیاری از مسئولان و سیاست‌گذاران دولت نیز به آن توجه و تاکید دارند اما آن‌طور که برخی از کارشناسان می‌گویند در سال 1401 ما همچنان تورم را خواهیم داشت.
اقتصاد ایران در سال 1401
بر اساس تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در کنار هم قرار دادن تحلیل‌های نهادهای بین‌المللی از آینده اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که وضعیت بسیاری از شاخص‌ها، بسته به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام یا نرسیدن آن‌ها متفاوت خواهد بود. همچنین در صورت اجرای برخی سیاست‌های اصلاحی شرایط اقتصادی ایران با آنچه که امروز مشاهده می‌شود متفاوت خواهد بود.
فعالان اقتصادی از یک‌سو بر این باورند که اگر برجام احیا شود، گشایش‌‌‌هایی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد، اما در بخش دیگر از بیم‌هایی سخن به میان آوردند که حل آن به اقدامات بنیادین نیاز دارد.
پنج چالش بزرگ اقتصاد ایران که در گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد نیز به آن اشاره شده، شامل بیکاری و معیشت، سرخوردگی جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌‌‌مدت، بحران منابع طبیعی است، که به گفته آن‌ها نیاز است در تدوین برنامه هفتم توسعه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
بخشی از این موارد می‌توانند به صورت مستقیم و غیرمستقیم با احیای برجام کمرنگ‌تر شوند، بخشی نیز بحران‌هایی هستند که اگر جدی گرفته نشوند، زیان‌های جبران‌ناپذیری به دنبال خواهند داشت.
با استناد به آمار مربوطه متاسفانه فقر و بحران‌هایی چون بیکاری و افزایش سر سام آور قیمت‌ها مردم را نسبت به پیشرفت و احیای اقتصاد ضربه پذیر ایران، دلسرد و ناخشنود کرده است. آنچه که برای اقتصاد ایران در سال 1401 پیش بینی می‌شود، همچون ادوار گذشته است.
رئیس اتاق تهران در نشست هیات نمایندگان اقتصادی پایتخت، سخنان خود را با اشاره به آمار تورم و ابزار نگرانی نسبت به آن آغاز کرد و گفت:
طبق آخرین گزارش‌‌‌های رسمی، تورم سالانه در دی‌ماه به نرخ ۴۲ درصدی رسیده است، که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش پیدا کرده است. البته این نرخ همچنان بسیار بالاست، اما امیدواریم روند کاهشی آن با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در ماه‌‌‌های آینده شاهد ارقام پایین‌‌‌تری باشیم.
بیشتر بخوانید:
افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت 1401
تحلیل اقتصاد ایران 1401
طبق قانون لایحه بودجه سال 1401 باید 15 آذر ماه به مجلس می‌رفت که متاسفانه نرفته است و قرار شده هفته آینده به مجلس برود. افزایش نرخ دلار، افزایش حقوق حداقل‌بگیران دولت، افزایش ۱۰ درصدی متوسط حقوق کارمندان، نفت 60 دلاری و فروش 1.2 میلیون بشکه نفت اولین ارقامی هستند که درباره این لایحه منتشر شده است. با این روند و اعداد چه چیزی پیش روی آینده اقتصاد ایران 1401 است؟
طبق برآوردهای گزارش مذکور، رشد اقتصادی و متوسط نرخ تورم کشور در سال 1401 به ترتیب معادل 4.4 و 8 درصد خواهد بود. این درحالی است که پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت اقتصاد کشور، با توجه به نامعلوم بودن چشم‌انداز رفع تحریم‌های اقتصادی، بسته به دو فرض یک اینکه تداوم وضعیت موجود که پیشرفت و تغییری ایجاد نخواهد شد و دو اینکه اعمال برخی اصلاحات ساختاری و نهادی تاچه حدی می‌تواند نتایج را نسبت به وضع کنونی متفاوت نشان دهد؟
تداوم وضع موجود، رشد اقتصادی حدود 9.2 درصد برای سال آینده و سپس کاهش رشد و رسیدن به محدوده 2.5 درصدی از سال 1402 را به دنبال خواهد داشت و تورمی در محدوده 64 تا 70 درصد را شاهد خواهیم بود. درصورت اعمال اصلاحات نیز، رشد اقتصادی برای سال آینده حدود 8 درصد و پس از آن در محدوده 2 درصد و تورم نیز بسته به شدت اصلاحات در بازه 15 تا 33 درصد پیش‌بینی شده است.
پیش‌بینی‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی و تورم کشور در سال‌های آینده به پیش‌بینی‌های اتاق ایران نزدیک‌تر است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، نرخ رشد اقتصادی در سال 2021 معادل 1.5 و در سال 2022 معادل 1.7 درصد خواهد بود.
همچنین بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی در سال 2021 و 2022 به ترتیب معادل 2.5 و 2 درصد و نرخ تورم نیز برای دو سال مذکور به ترتیب 39.3 و 27.5 خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
پیش بینی اقتصادی 1401
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و یکی از اقتصاددان برجسته ایرانی با اشاره به چشم‌انداز تورم در سال 1401 گفت:
دو گروه سیاست تورمی و ضد تورمی در لایحه بودجه سال 1401 دیده می‌شود. البته فعلاً مشخص نیست که مجلس چه گزینه‌هایی را تصویب و چه تغییراتی را ایجاد می‌کند، اما با بررسی همین لایحه و فرض اینکه تحریم‌ها برداشته نشود می‌توان به نکاتی اشاره کرد. یکسری اقدامات تورم‌زایی در این بودجه دیده می‌شود.
اقداماتی همچون افزایش نرخ صعودی ارز به 23 هزار تومان، حذف ارز 4200 تومان و احتمالاً افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین، که حرف آن بر سر زبان‌ها در میان عامه مردم افتاده است، از جمله اقدامات تورم‌زایی هستند که در تحلیل اقتصاد ایران 1401 گنجانده می‌شود. بنابراین می‌توان گفت به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور می‌شود با افزایش‌هایی روبه‌رو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد.
باید توجه کرد که ما با سیاست‌های انقباضی روبه‌رو هستیم و هزینه کاهش تورم را دولت به دوش کارکنان گذاشته است. این هزینه همان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم است.
با توجه به برخی از مسائل پیش آمده همچنان تورم در سال آتی کاهش پیدا نخواهد کرد. اما اگر تورم در سال آتی افزایش پیدا نکند، در همین محدوده‌های فعلی قرار خواهد گرفت، بنابراین نباید انتظار کاهش تورم را داشت. اقتصاددانان معتقدند که سر و سامان دادن به سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند تورم را کاهش دهد.
سیاست‌های پولی راهکاری است که در اقتصاد به عنوان نسخه‌های تجویزی برای کنترل تورم به وجود آمده در کشورها رایج است، اما باید توجه داشته باشیم که این نوع سیاست‌ها تنها سیاستی موقت و دوره‌ای هستند و به صورت مقطعی می‌توانند تورم را کنترل کند.
به عبارت روشن‌تر اگر تورم ناشی از افزایش تقاضا باشد سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند وضعیت را کنترل کند اما تورم فعلی کشور ریشه در کاهش شدید عرضه دارد.
البته باید خاطر نشان کرد که مشکلات داخلی و تحریم‌ها سبب شده است، که عرضه در کشور به شدت کاهش پیدا کند. بنابراین برای کنترل تورم باید اقداماتی طولانی و اثربخش برای افزایش تولید در داخل کشور در دستور کار توسط کارگزاران قرار بگیرد.
باید این نکته را در نظر گرفت که رفع موانع تولید در داخل کشور، کار آسانی نخواهد بود. از سوی دیگر نیز باید در حوزه‌های بین‌المللی پیشرفت‌هایی را داشته باشیم و مراودات اقتصادی و بخش صداراتی خود را افزایش دهیم تا بتوانیم با مشکلات ناشی از تحریم‌ها کنار بیایم.
بیشتر بخوانید:
عیدی 1401 کارمندان، کارگران و بازنشستگان
آینده اقتصاد ایران 1401
مجموعه موارد مذکور سبب شده تا نرخ فقر در سال های اخیر روندی صعودی به خود گرفته و براساس برآوردها به رقم بی سابقه 28.8 درصد در سال 1399 برسد. ضمن اینکه با چشم انداز بیان شده درخصوص متغیرهای رشد اقتصادی و تورم و در صورت تداوم وضعیت موجود، توجه جدی به وضعیت رفاهی خانوارها بسیار ضروری خواهد بود.
در این شرایط درخصوص عدم امکان تداوم سیاست های اقتصادی اشتباه پیشین، فرصتی تاریخی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران در اختیار قرار داده که می تواند روندهای بلندمدت اقتصاد ایران را در مسیر درست قرار دهد.
نگاهی گذرا بر لایحه بودجه سال 1401 نشان از اراده نسبی دولت درخصوص شروع تحولات ساختاری مذکور دارد. با این حال ذکر این نکته ضروری است، که اصلاح ساختاری بودجه، گام اول در جهت اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است و لازم است دولت به منظور کاهش پایدار تورم و نابرابری و همچنین اصلاح روند بلندمدت رشد اقتصادی، اصلاحات جدی در سایر حوزه‌ها ازجمله نظام بانکی، نظام ارزی، نظام قیمت‌گذاری را در دستور کار خودش قرار دهد.
درمورد لایحه بودجه نیز نکته مهم درمورد نرخ‌هایی است که برای دلار در نظر گرفته شده است. دولت دلار 23 هزار تومانی را برای سال آینده پیشنهاد داده است، که امسال 17 هزار تومان بوده است.
بحث نفت با نرخی خوش‌بینانه که 60 دلار است و از طرف دیگر در فروش نفت نیز یک میلیون و 200 هزار بشکه را به صورت روزانه پیش‌بینی کرده است. حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیرامون بررسی کلیات بودجه 1401 می‌گوید:
نقطه قوت بودجه امسال نسبت به سال‌های گذشته رویکرد عدالت محوری، محرومیت زدایی، حمایت از تولید و کنترل تورم است.
خوشبختانه این اصلاح در لایحه بودجه سال آینده تا حدودی برآورده شده و به دغدغه های مقام معظم رهبری پیرامون اصلاح ساختار بودجه توجه شده است. این مهم با اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام گمرکی کشور در بودجه سال آتی در نظر گرفته شده و همچنین هزینه‌کردهای زائد نیز به میزان محسوسی کاهش یافته است.
همچنین باید به صنعت پتروشیمی که بسیار در اقتصاد ایران در سال 1401 و همینطور اقتصاد ایران در سال 1401 نگاهی انداخت. فرصت‌های مهم روبه‌روی این صنعت، احتمال کاهش تحریم‌ها، توسعه میدان عظیم پارس جنوبی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی پتروشیمی، گسترش عرضه اتیلن و ایجاد مناطق آزاد جدید است.
تهدیدها شامل تأثیر همه‌گیری کرونا بر مصرف محصولات پتروشیمی، عدم ورود سرمایه‌گذاران اروپایی به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا، امکان مواجهه نظامی ایران و آمریکا، نگرانی در مورد کاهش تولید نفت، کمتر بودن قیمت محصولات پتروشیمی در ایران در مقایسه با بازارهای بین‌المللی و فسخ قراردادهای موجود با شرکت‌های داخلی است.
اما همچنان باید به تحلیل اقتصاد ایران 1401 طبق نگاه اکومونیست‌ها و کارگزارام دولتی امیدوار بود، چرا که با تعهد به برقراری بندهای لایحه بودجه پیشنهادی می‌توان در بسیاری از مواضع شاهد کاهش نرخ‌هایی چون بیکاری و تورم بود.
با توجه به آغاز جنگ بین روسیه و اوکراین قیمت هر بشکه نفت چیزی معادل 100 دلار است، که شاهد افزایش قیمت از 60 دلار بئده‌ایم که این افزایش بعد از 7 سال در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. نظر شما در رابطه با پیش بینی اقتصادی 1401 و اقتصاد ایران در سال 1401 چیست؟
بیشتر بخوانید:
- تغییرات کنکور 1401 سازمان سنجش
- بهترین سهام برای خرید در سال 1400
- پیش بینی قیمت اینترنت در سال 1400
- سود بانکی در سال 1400
- استخدامی های سال 1400
- آینده ایران در سال 1400
.
آیا این جنگ تاثیری بر آینده اقتصاد ایران 1401 و اقتصاد ایران در سال 1401 می‌گذارد؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
