;
coinex

واکنش وزارت ارتباطات به کارت زرد مجلس: تصمیم اشتباهی بود!

واکنش وزارت ارتباطات به کارت زرد مجلس با انتشار یک بیانیه رسمی توسط روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام شده است. با ما باشید.

با توجه به ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران از سال 1388 از مجموعه وزارت ارتباطات مجزا شده و به بخش خصوصی واگذار شد که در نتیجه این اتفاق، شرکت مخابرات شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات نیست و بنابر قانون تجارت، یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می‌شود. از این رو مجلس به دلیل موضوعی که اجرای آن قانونا در حوزه اختیارات وزارت ارتباطات نیست به وزیر ارتباطات کارت زرد دارد.

بیشتر بخوانید: تجهیز ناوگان شرکت پست به موتورهای برقی ؛ تلاش وزارت ارتباطات برای کاهش آلودگی!

واکنش وزارت ارتباطات به کارت زرد مجلس

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دولت سیزدهم حفظ کرامت ایثارگران گرانقدر و تبدیل وضعیت آنان را بر اساس قانون بودجه 1400 و 1401 وظیفه اخلاقی و قانونی خود می‌داند و اجرای آن در بخش های مختلف دولت نیز این فرآیند علی رغم تمام مشکلات ناشی از اجرای آن مانند محدودیت‌های ساختاری، سازمانی و اعتباری و… در جریان است.

صبح امروز (سه شنبه) و طبق برنامه ریزی انجام شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به سوال یکی از نمایندگان محترم در خصوص «عدم اجرای قانون تبدیل وضعیت ایثارگران توسط شرکت مخابرات» در صحن مجلس شورای اسلامی حاضر شد و توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد.

واکنش وزارت ارتباطات به کارت زرد مجلس: تصمیم اشتباهی بود!

بر همین اساس از زمان استقرار دولت سیزدهم تاکنون، در این وزارتخانه برای 2373 نفر از ایثارگران واجد شرایط، شناسه استخدامی جدید دریافت شده و احکام آنان نیز صادر شده است و در ادامه مراحل اداری تبدیل وضعیت سایر افراد نیز در حال انجام است.

اما موضوع تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت مخابرات ایران که از سال 1388 در پی ابلاغ اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است، متفاوت از بخش های دولتی است. چراکه پس از فروش سهام شرکت مخابرات، دولت مالک کمتر از 20 درصد سهام عادی این شرکت بوده و بر همین اساس جزو سهامداران عمده این شرکت محسوب نمی‌شود. لذا شرکت مخابرات ایران شرکتی زیرمجموعه دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نبوده و طبق قانون تجارت شرکتی خصوصی است که با تصمیمات هیات مدیره مستقل خود اداره می‌شود.

بنابراین مدیران این شرکت باید راسا پاسخگوی عملکرد خود درباره اجرای این قانون باشند. لیکن بدلیل عدم توانایی مجلس در نظارت بر عملکرد این شرکت خصوصی و پاسخگو کردن مدیران آن، نمایندگان محترم با استفاده از ابزارهای قانونی خود و برای سوال در مورد عملکرد این شرکت، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را به مجلس فراخواندند.

با این وجود علیرغم اینکه اجرای قانون فوق در بخش خصوصی در حیطه اختیارات دولت نیست، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیگیر اجرای این قانون در شرکت مخابرات بوده و حتی برنامه زمانبندی اجرای قانون مذکور نیز به مجلس محترم اعلام شده است.

بیشتر بخوانید:

نظر شما درباره واکنش وزارت ارتباطات به کارت زرد مجلس چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.

ارسال برای دوستان در: واتساپ | تلگرام |






ارسال نظر