قانون سنجش دینداری مردم در پلتفرمهای آنلاین که مستنبط از ماده 75 برنامه هفتم توسعه بوده در پی سرک کشیدن به زندگی خصوصی افراد و نقض حریم خصوصی است.
به گزارش تکراتو، ماده 75 برنامه هفتم توسعه که برخی از نمایندگان مجلس آن را به سرککشیدن در حریم شخصی مردم و رصد تمامی جزییات زندگی خصوصی آنها تعبیر میکنند، درکنار دیگر مواد برنامه هفتم در آستانه تصویب در مجلس قرار دارد.
چنانچه شاهد تصویب این ماده باشیم، تمامی پلتفرمهای داخلی مورد استفاده مردم ملزم به گزارش مستمر جزییترین مسائل شخصی تک تک کاربران خود، اعم از رفت و آمدهای درون و بیرون شهری، هر وسیلهای که خرید یا فروش میکنند و حتی غذا و محصولاتی که از سوپرمارکت سفارش میدهند در سامانهای که تحت نظر وزارت ارشاد راهاندازی خواهد شد، خواهند بود. باتوجه به هدف تعریفشده برای این ماده، آن را تحت عنوان قانون سنجش دینداری مردم در پلتفرمهای آنلاین قلمداد میکنند.
بیشتر بخوانید: پیامرسان بله امن و حافظ حریم خصوصی کاربران است؛ روایتی جدید از حریم خصوصی!
قانون سنجش دینداری مردم در پلتفرمهای آنلاین در آستانه تصویب
در متن ماده 75 برنامه هفتم توسعه ذکر شده است: «دستگاههای اجرایی و دارندگان پایگاههای داده موضوع این بند مکلف هستند نسبت به ارائه مستمر و جامع دادهها به این سامانه بهصورت برخط اقدام کنند.» گفتنی است طبق این ماده اطلاعات و دادههای مورد نیاز سامانه مذکور باید از دادههای مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی تامین شود.
باتوجه به جنجالهایی که این ماده بهوجود آورده رشیدی کوچی نماینده مجلس درباره قانون سنجش دینداری مردم در پلتفرمهای آنلاین طی گفتوگویی با شرق اعلام کرد:
«ماده 75 برنامه هفتم نگرانکننده است، چون اسم این کار دیگر سرککشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکههای پازل در جاهای دیگر قرار میدهم، متوجه میشوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند.»
همچنین نوری قزلجه رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم درباره این ماده بیان داشت: «افرادی با نوع نگاه خاص خود عطش شدیدی برای ورود به حریم شخصی افراد و نقض حریم خصوصی آنها دارند؛ در حالی که سرککشیدن به حریم شخصی افراد مذموم و غیرقانونی است.»
از طرف دیگر معینالدین سعیدی، نماینده چابهار هم در خصوص قانون سنجش دینداری مردم در پلتفرمهای آنلاین اظهار داشت: «براساس قانون اساسی حق نداریم به حریم شخصی افراد وارد شویم. بنده نهتنها بابت چنین موضوعی متحیرم؛ بلکه بسیار متأسفم و امیدوارم نمایندگان نسبت به حذف این ماده اقدام کنند.»
دیگر اظهار نظری که درباره انتقاد از ماده 75 عنوان شده از سوی باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی بوده که ضمن اشاره به تلاش دولت برای کسب درآمد از اطلاعات خصوصی کاربران عنوان داشت:
«یکی از مشکلاتی که این لایحه دارد این است که بخش خصوصی باید دادههای خودش را به اشتراک گذاشته و در دسترس دیگران قرار دهد. علاوه بر این، به نظر میرسد دولت هم یک کسبوکاری برای خودش پیشبینی کرده که از محل این دادهها درآمد داشته باشد. جابهجایی دادهها باید به یکی از کمیسیونهای زیرمجموعه مرکز ملی فضای مجازی ارجاع شود و آنها درباره این فرآیند تصمیمگیری کرده و در ازای آن پول دریافت کنند. این رویهای است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.»
افزون بر این موارد بخش نگرانکننده، نقطه اشتراک دیگر ماده 75 لایحه برنامه هفتم توسعه با طرح صیانت درواقع رصد و پردازش دادهها و محتوای فضای مجازی است. براساس ماده 15 طرح صیانت هم «ذخیرهسازی و پردازش دادههای کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و مقررات مربوط» باید اجرایی شود. به نظر دولت تصمیم دارد تا جزئیات طرح صیانت را که با مخالفت و واکنش شدید افکار عمومی روبرو شده، به این صورت و از راههای میانبر در قالب قوانین دیگر تصویب کند.
بیشتر بخوانید:
- وزیر اقتصاد از نظارت بر پلتفرمهای آنلاین فروش نان خبر داد
- وزیر ارتباطات: در شمار معدود کشورهای صاحب پلتفرمهای بومی باکیفیت هستیم و باید به این موضوع افتخار کنیم!
دیدگاه شما در خصوص تصویب احتمالی قانون سنجش دینداری مردم در پلتفرمهای آنلاین چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با تکراتو در میان بگذارید.