بازار ارز ثانویه چیست ؛ مقاله‌ای تحلیلی درباره دلار و بحران ارزی کشور

بازار ارز ثانویه چیست. پاسخ به این سوال، مستلزم بررسی دلایل چند نرخی شدن ارز تغییر موضع بانک مرکزی و بحران ارزی فعلی است. برای اطلاع از بازار ثانویه و چگونگی عملکرد آن، این مقاله را از دست ندهید.

قبل از آغاز بهتر است چند نکته را به خوانندگان عزیز یادآور شویم. با توجه به خط مشی تکراتو که پرهیز از هرگونه جانبداری از گروه‌ها و جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی است، این مقاله به صورت جامع، حتی الامکان نظرات تحلیلگران مختلف را در مورد بحران ارزی در خود جای داده و از طرف دیگر، با بررسی راهکارهای دولت برای خروج از بحران ارزی به وظیفه خود در راستای آگاهی بخشی به جامعه اقدام نموده است.

نکته: در صورتیکه از بحران ارزی، قاچاق کالا، رانت آقا زادگی و… سود می‌برید، هم اکنون از مطالعه ادامه این مقاله صرف نظر نمایید، چراکه محتوای این مقاله، قطعا به مذاق شما خوش نخواهد آمد!

دلیل بحران ارزی در کشور چیست

تئوری‌های مختلفی در رابطه با بحران ارزی یا گران شدن قیمت دلار وجود دارد. طبق معمول برخی از این نظریات، در زیر شاخه تئوری‌های توطئه قرار می‌گیرند. از آن‌جا که نقد و بررسی، نظریات بر محور توطئه عموما امکان پذیر نیست، به آن‌ها پرداخته ‌نخواهد شد.

علاوه بر این، اظهار نظرهای غیر کارشناسی فراوانی نیز، در زمینه افزایش قیمت دلار در جامعه دهان به دهان نقل می‌شود که مسلما ارزش بررسی را ندارند. در ادامه، با نظرات کارشناسان مختلف در رابطه با دلایل افزایش قیمت دلار آشنا خواهید شد.

بیشتر بخوانید: داستان عجیب نوسانات دلار در ایران ؛ ریال چگونه ریال شد؟

نقطه اشتراک نظر تقریبا تمامی تحلیلگران اقتصادی در رابطه با افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر، افزایش تقاضای مردمی است که به دلایل مختلف اقدام به خرید دلار می‌کنند. برخی همانند عبده تبریزی معتقدند، کاهش سود بانکی از یک طرف و عدم اعتماد مردم به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باعث شده است تا حجم عظیمی از نقدینگی وارد بازار ارز شود. به طور کلی، با افزایش تقاضا در هنگامی که عرضه ثابت باشد، افزایش قیمت اتفاق می‌‎افتد.

برای درک بهتر قانون عرضه و تقاضا از یک مثال ساده کمک می‌گیریم. فرض کنید، در روستایی که هیچ ارتباطی با شهر و روستاهای اطراف ندارد، زندگی می‌کنید. بیشترین مایحتاج این روستا، شیر و تخم مرغ است. کل تخم مرغ تولید شده در این روستا 1000 عدد در ماه است. در شرایط عادی، هر خانوار به اندازه نیاز خود تخم مرغ خریداری کرده و در نهایت تمام این هزار تخم مرغ به فروش می‌رسد و هیچ کس به خرید تخم مرغ بیشتر علاقه‌ای نشان نمی‌دهد.

به علت شیوع یک بیماری در این روستا، از میزان شیر تولید شده توسط دام‌ها کاسته می‌شود. مردم، برای تامین مواد غذایی خود، تخم مرغ بیشتری طلب می‌کنند. در این شرایط، با توجه افزایش تقاضای تخم مرغ در حالی که کل تولید ثابت بوده است، فروشندگان قیمت این محصول را افزایش می‌دهند.

خریداران نیز، برای تامین نیاز خود، مجبور به پرداخت بهای بیشتری هستند. هرچند، برخی سعی می‌کنند به جای پرداخت اضافه بها، به صورت دیگری نیاز غذایی خود را تامین نمایند؛ اما در کل نتیجه تغییری نخواهد کرد. افزایش بهای تخم مرغ در این روستا حتمی است.

از سوی دیگر، برخی تحلیلگران عدم شفافیت سیاست ارزی دولت را یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ دلار در ماه‌های انتهایی سال 96 و آغازین سال 97 می‌دانستند. طبق نظر این تحلیلگران، میزان تزریق ارز به صرافی‌ها در این ماه‌ها کاهش داشته است. از این رو، نیاز به تامین ارز موجب افزایش قیمت از سوی سوداگران و دلالان شده است. این مساله موجب ایجاد تحلیلی غلط در درجه اول در جامعه شده که در نهایت با به وجود آمدن تب سرمایه گذاری در دلار، خود به خود یک سیکل افزایشی در قیمت دلار به وجود آمده است.

بیشتر بخوانید: افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال ؛ راهکارهای دولت برای پایان این ماجرا

به بیان دیگر، در مرحله اول تغییری در حجم تقاضا به وجود نیامده، بلکه با کاهش میزان عرضه، افزایش قیمت ایجاد شده است. با افزایش قیمت، تقاضای کاذب شکل گرفته و در نهایت موجب افزایش هر چه بیشتر قیمت دلار شده است.

برخی تحلیلگران نیز از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت دلار را ناآرامی‌های دی ماه سال گذشته می‌دانند. با ایجاد تنش در فضای جامعه و بروز نگرانی‌های مختلف به طور خاص نسبت به سیستم بانکی کشور، نقدینگی از بانک‌ها خارج شده و در نبود سیستم جایگزین سرمایه گذاری به سمت سوداگری ارز و طلا حرکت کرده است.

در جای دیگر، اشاره به نگرانی‌های ایجاد شده در زمینه سیاست‌های ترامپ در قبال ایران و عزل و نصب‌های خاص در کابینه ترامپ، موجب گرایش هرچه بیشتر به خرید دلار شده است. این نگرانی‌ها در درجه اول، نسبت به احتمال خروج ترامپ از برجام، باعث افزایش قیمت دلار شده بود، پس از خروج آمریکا از برجام نیز با پذیرش جنگ روانی ترامپ بر علیه ایران –مثل توییت‌های خاص- نقدینگی به سمت بازار ارز روانه شد.

علاوه بر این موارد، کنترل مصنوعی قیمت دلار در هنگامی که نرخ تورم کشور بیش از نرخ کاهش ارزش دلار است، باعث شده است که قیمت دلار در خلا کنترل کامل بر بازار ارز –عامدانه یا غیر عامدانه- به صورت دفعی افزایش پیدا کند. یکی از تحلیلگران بی بی سی، در این رابطه با انجام محاسباتی ساده، نرخ دلار را در فروردین مال امسال، حدود 6000 تومان برآورد کرده بود.

بیشتر بخوانید: قیمت دلار به مرز ۶۰۰۰ تومان رسید و بحث داغ مملکت فیلترینگ تلگرام است!

در کنار تحلیل‌های فوق، سیاست‌های جدید اعمال شده در دبی به کمک آمریکا و عربستان سعودی نیز از جمله دلایل افزایش قیمت دلار عنوان شده است. بر مبنای این تحلیل، در مسیرهای جایگزینی که برای تامین نیاز دلار به صورت کاغذی وجود دارد، کشور هزینه‌های اضافی متحمل می‌شود.

سعید لیلاز نیز نظر نسبتا متفاوتی را در رابطه با افزایش قیمت دلار و بحران ارزی دارد. به گفته وی، سال گذشته بیش از 20 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی در کشور وجود داشت. با توجه به سهم 3 تا 4 درصدی کل اسکناس از بازار ارزی ایران –قسمت عمده مبادلات ارزی به صورت الکترونیکی و… انجام می‌پذیرد و تبعا نیازی به دلار کاغذی در آن‌ها نیست- ایجاد تنش در این بازار، از سوی جریان‌های خاص و دشمنان ایران با اهداف سیاسی اتفاق افتاده است.

در نهایت برخی معتقدند با ایجاد تقاضای کاذب در بازار ارز و نداشتن تجربه کافی قسمت عمده‌ای از خریداران دلار، دلالان با ایجاد تنش  در بازار، در صدد کسب سود هرچه بیشتر هستند و در این میان، خریداران ارز نه تنها خود با ضرر و زیان سنگینی مواجه خواهند شد، بلکه کل جامعه را دچار تنش اقتصادی خواهند نمود.

ماجرای قیمت ارز ثابت دولتی چیست

در روزهای آغازین سال 97، تب دلار بیش از پیش بالا گرفته بود. تا جایی که قیمت به پنج هزار تومان و بیشتر نیز رسید. در چنین شرایطی، دولت با نشستی فوق العاده توانست به راهکاری عملی در کاهش قیمت در بازار دلار دست یابد. در نهایت، معاون اول رییس جمهور اعلام کرد، برای تامین تمام نیازهای مردم، از 21 فروردین ماه ارز با قیمت 4200 تومان ارائه خواهد شد.

بر این اساس قرار بود نیازهای وارد کنندگان کالا، دانشجویان، مسافران و… بر مبنای ارز 4200 تومانی تامین گردد. هرچند دولت در اجرای این طرح نسبتا موفق عمل نمود، اما کماکان تب بازار ارز فروکش نکرد. علاوه بر این، قرار بود با اجرای این طرح، هرگونه خرید و فروش ارز با قیمتی متفاوت قاچاق محسوب شود و با خریداران و فروشندگان مطابق قانون برخورد شود.

بیشتر بخوانید: با خیال راحت گوشی بخرید ؛ واردکنندگان گوشی‌های موبایل ارز دولتی دریافت کردند

وجود تب ارز در چنین فضایی به روشنی از نیاز کاذب و با هدف سرمایه گذاری یا سوداگری در بازار ارز خبر می‌داد. به بیان دیگر، در جایی که نیازهای اساسی مصرف کنندگان تقریبا به طور کامل پوشش داده می‌شد، کماکان تب خرید دلار در بازار آزاد داغ بود… به خاطر داشته باشید، پیش از این توضیح دادیم، مقدار دلار کاغذی نسبت به کل دارایی ارزی کشور رقم بسیار ناچیزی است.

مهمتر از این، نحوه تراکنش‌های مالی و خرید و فروش‌هایی است که به واسطه دلار در هنگام معاملات برون مرزی صورت می‌گیرد. برای درک ساده‌تر این موضوع از مثالی واضح کمک می‌گیریم.

فرض کنید، قصد مسافرت به شهری دیگر در ایران را داشته و در این شهر قصد خرید کالایی تجاری و حمل آن به شهر خودتان برای کسب سود از محل فروش آن را دارید. در چنین شرایطی، آیا از شهر خودتان به همراه پول نقد خارج می‌شوید؟ یا از چک، کارت بانکی و… برای خرید در مقصد استفاده می‌کنید؟

به منظور سهولت در معاملات بین المللی نیز تمهیداتی این چنینی اندیشیده شده است که علاوه بر انتقال پول، تضمین‌هایی کیفی و کمی کالا و خدمات مورد مبادله را نیز تامین می‌کند.

دولت برای جلوگیری از انباشت دلار به صورت سرمایه و با هدف سودا گری، تخصیص دلار را تنها برای گروه‌های معینی تعریف نموده بود. در این بین، برخی معتقدند برخی نیازها به درستی پاسخ داده نشده‌اند. به عنوان مثال، برای تخصیص ارز مسافرتی سقف تعیین شده بود. از این رو، برخی افراد که قصد مسافرت به کشورهای اروپایی و… را داشتند، احتمالا اضافه نیاز خود را از بازار سیاه ارز تهیه می‎‌نمودند. هرچند، انتقال ارز بیش از میزان مقرر خود با دشواری‌های گوناگونی روبرو بود.

بیشتر بخوانید: لیست دریافت کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط بانک مرکزی منتشر شد

از سوی دیگر، تخصیص ارز برای افرادی که قصد مسافرت تفریحی به خارج از کشور را دارند –مسافرت‌های غیر پزشکی، تحصیلی، کاری و…- خود ایجاد سوال می‌نمود. بر اساس برخی اطلاعات در سال گذشته، حدود 20 میلیارد دلار ارز از کشور به این صورت خارج گردیده بود… با توجه به تامین ارز مورد نیاز از محل صادرات نفتی و… که سرمایه‌های عمومی به شمار می‌روند، برای منافع عده‌ای معدود شاید چندان اقدام معقولانه‌ای به نظر نرسد.

اکنون این سوال ممکن است برای عده‌ای از مخاطبین پیش بیاید، که چه لزومی مبنی بر مداخله دولت در قیمت دلار وجود داشت؟ چرا دولت به طور کامل، اجازه تامین نیاز دلار را در بازار آزاد به مصرف کننده نمی‌داد؟ چرا دولت باید صادر کننده را محدود به ارائه ارز با قیمتی مشخص می‌نمود؟

برای این سوالات و نظائر این‌ها، پاسخ‌های بسیار متنوعی می‌توان داد، اما یک نکته بسیار روشن در این بین وجود دارد. با تامین نیازهای واقعی مردم به دلار، علاوه بر فروکش تب دلار، از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری می‌شد. به بیان دیگر، در جایی که کالاهای مورد نیاز با قیمت 4200 تومان وارد می‌شدند، مصرف کننده نهایی از بحران دلار در کشور ضربه نمی‌دید و در نهایت کشور با تورم رو به رو نمی‌شد… جهانگیری در 20 فروردین ماه، به روشنی به این نکته اشاره نموده بود.

هرچند در عمل سوداگران با وقاحت هرچه تمام، کالاها را با قیمت دلار آزاد به مصرف کنندگان عرضه می‌نمودند… به معنای دیگر، عده‌ای ارز 4200 تومانی را دریافت کرده سپس از نبود نظارت‌های کافی در بازار سواستفاده نموده و علاوه بر فروش کالا با ارز آزاد، نسبت به عدم وجود ثبات در بازار ارز انتقاد می‌نمودند!

خوشبختانه علیرغم انتقادات مختلفی که به وزیر جوان ارتباطات می‌شود، حداقل در زمینه استیفای حقوق مالی مردم، عملکرد بسیار خوبی داشته است. جهرمی در اقدامی هوشمندانه نام 40 شرکتی که ارز دولتی برای دریافت موبایل و تجهیزات تلفن همراه دریافت نموده بودند را منتشر نمود! با مشخص نمودن میزان تخصیص ارز 4200 تومانی و میزان مصرف این ارز در واردات گوشی‌ها بالاخره اقدامی عملی در زمینه مبارزه با فساد انجام گردید.

وزیر ارتباطات: هیچ بهانه ای برای عدم انتشار لیست ارزبگیران قبول نیست!

بیش از این با ایجاد سامانه‌ای هوشمند، مردم امکان پیگیری نوع ارز مورد استفاده در گوشی تلفن همراه خریداری شده توسط خود را خواهند داشت! به بیان دیگر، گرانفروشی بی توجیهی که در تعلل نهادهای نظارتی صورت گرفته است، به کمک سیستم ارتباطی جبران خواهد شد و مردم امکان بازپس گرفتن اضافه بهای پرداخت شده خود را خواهند داشت… البته، خبرهای خوب دیگری نیز در راه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

بازار ارز ثانویه چیست

خوشبختانه در طول ماه‌های اخیر، فشار هرچه بیشتر بر دولت به واسطه افزایش قیمت دلار و ناآرامی‌های مختلفی که صورت گرفت، باعث اتخاذ تصمیماتی جدی در زمینه جلوگیری از رانت خواری و ویژه خواری و ایجاد ثبات در بازار ارز شد. به بیان دیگر، برای دولت چاره‌ای جز برخورد جدی با عوامل برهم زننده تعادل بازار ارزی و ایجاد سیستمی کارامد در زمینه تخصیص دلار باقی نمانده است. علاوه بر این، روش اجرای این طرح به گونه‌ای خواهد بود، که تمام نهاد‌ها و اشخاص ذی نفع و ذی نفوذ، خواه ناخواه مجبور به تبعیت از آن هستند.

به طور خلاصه بازار ثانویه برای تامین ارز کالاهای نسبتا غیر ضروری شکل گرفته است. این مساله به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، اما نوع طراحی این بازار به گونه‌ای است که جلوی رانت‌های متعددی را خواهد گرفت… علاوه بر این، صادر کننده کالاهای غیر نفتی نیز تشویق خواهد شد و دیگر لزومی به ارائه دلار با قیمت پایین و پرداخت یارانه به وارد کننده نخواهد بود.

در سیستم ارز تک نرخی، قرار بود صادر کننده ارز حاصل از فروش کالای خود را با قیمتی معین عرضه نماید. اما در طرح جدید، صادر کننده کالای غیر نفتی غیر معدنی، می‌تواند در ساختاری احتمالا شبیه به بورس کالا، نسبت به فروش دلار خود با قیمت معقول اقدام نماید. علاوه بر این، دریافت کننده دلار نیز خود وارد کننده‌ای خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد. به این صورت، نه صادر کننده و نه وارد کننده مجبور به ورود به چرخه بازار سیاه و خرید از دلالان نخواهند شد.

علاوه بر این، با گروه‌ بندی کالاهای وارداتی و سیستم خاص تخصیص ارز، راه قاچاق و ویژه خواری بسته خواهد شد. در این سیستم، چهار گروه مشخص کالا تعیین شده‌اند. برای کالاهای بسیار ضروری، ارز حتی با قیمتی پایین‌تر از 4200 تومان تخصیص خواهد یافت. در درجه بعدی، کالاهای نسبتا ضروری قادر به دریافت ارز 4200 تومانی خواهند بود.

در نهایت، گروه سوم کالایی، ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تامین خواهند کرد. واردات گروه چهارم کالایی که در کشور تولید می‌شوند، ممنوعیت در نظر گرفته شده است.

قاچاق کالا به منظور افزایش سود وارد کننده‌ها، با دور زدن سیستم نظارتی و عدم پرداخت هزینه‌هایی نظیر گمرکی کالا انجام می‌گرفت. با اجرایی شدن سیستم جدید تخصیص ارز، به علت افزایش هزینه خرید دلار از بازار سیاه، قاچاق در قسمت عمده‌ای از واردات کالاها توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

مهمتر از ممنوعیت ورود کالاهای خاص یا تخصیص ارز 4200 تومانی اما، نحوه ساز و کار این سیستم است. بر این اساس، وارد کننده برای دریافت ارز باید کالای خود را در سیستم ثبت نماید. پس از آن با دریافت فرم‌های قیمتی از فروشنده، هزینه کالا به صورت مستقیم به فروشنده پرداخت خواهد شد. این سیستم علاوه بر سرعت بالاتری که در انتقال پول دارد، با توجه به یکپارچه بودن اطلاعات از قاچاق کالا جلوگیری خواهد نمود…

برای درک بهتر این موضوع از مثالی ساده بهره می‌گیریم. فرض کنید، یکی از اعضای خانواده از پدر، تقاضای پول برای خرید گوشی موبایل می‌کند. پدر به جای پرداخت پول به صورت مستقیم به او، پول را به حساب فروشنده موبایل واریز می‌کند. فروشنده نیز فاکتور فروش و موبایل را به آدرس مورد نظر ارسال می‌کند. در نهایت، پدر خانواده امکان رویت موبایل و تطبیق اطلاعات با فاکتور را خواهد داشت. به‌علاوه، با یادداشت کردن شماره سریال موبایل، در هر زمانی که اراده کند، امکان پیگیری مکان موبایل را خواهد داشت.

نکته جالب دیگری که در این طرح وجود دارد، عدم امکان واردات کالا خارج از سیستم تعیین شده است. به بیان دیگر، هیچ فروشنده‌ای نمی‌تواند برای کالاهای گروه اول و دوم افزایش قیمت دلار را مبنای سو استفاده‌های خود قرار دهد. از طرف دیگر، کالاهای گروه سوم نیز کالاهای حیاتی نیستند و پرداخت اضافه بها برای مصرف کننده کاملا اختیاری خواهد بود… معنای این تصمیم گیری بسیار ساده است، اگر می‌خواهید از کالاهای لوکس و غیر ضروری استفاده کنید، از جیب خود هزینه کنید نه از جیب عموم مردم!

مسلما با اجرای این طرح نیز، کماکان عده‌ای بر خرید و فروش ارز در بازار سیاه پافشاری خواهند کرد. هرچند دیگر سوداگری این افراد، تاثیری بر زندگی عموم مردم نخواهد گذاشت. از طرف دیگر، با عدم تزریق دلار به بازار سیاه و عدم امکان استفاده از دلار در داخل کشور تنها عده‌ای معدود به جابجایی کاغذی بی ارزش دست خواهند زد.

کلید موفقیت این طرح در شفافیت اطلاعات نهفته است. از این رو قطعا تمام تلاش تیم فنی سازنده این سامانه بر روی این محور قرار خواهد گرفت… در ادامه، به نکاتی اشاره خواهیم کرد، که احتمالا در حال حاضر و یا آینده توسط دولت مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

در حال حاضر برای صدور کارت بازرگانی تمهیداتی اندیشیده شده است، هرچند کماکان امکان سوداگری و استفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف وجود دارد. برای جلوگیری از سو استفاده دلالان ارزی بهتر است، نسبت به اخذ ضمانت‌های مختلف در سامانه‌های یکپارچه اقدام گردد.

بیشتر بخوانید: استفاده از بیت کوین برای دور زدن تحریم ها

از طرف دیگر، یکی از روش‌های سواستفاده در خریدهای برون مرزی به طور کلی، عدم استعلام صحیح قیمت کالا یا گرفتن تخفیفات مختلف تحت عناوین گوناگون بعضا به صورت نقدی است. با انتشار اطلاعات در معرض دید عموم مردم، تا حدی از سو استفاده‌های این چنینی کاسته خواهد شد، چراکه رقبای تجاری یا افراد عادی به سادگی امکان صحت سنجی اطلاعات را خواهند داشت.

در صورت نیاز به محرمانه بودن این اطلاعات به دلایل گوناگون، از طریق بازرسی‌های انسانی به صورت کاملا تصادفی و کمک گرفتن از هوش مصنوعی برای کشف قیمت واقعی می‌توان بهره گرفت. هرچند در هر حال سو استفاده‌هایی امکان پذیر است، اما این مساله موجب افزایش ریسک مرتکبین جرائم اقتصادی و کاهش این قبیل موارد خواهد شد.

در مرحله بعدی، ورود کالا به گمرک و پروسه ترخیص کالا باید به صورتی انجام پذیرد که علاوه بر شفافیت اطلاعات برای مردم، بازرسی‌های کالا و تطبیق آن‌ها از تکنولوژی کمک گرفته شود. به عنوان مثال، بررسی شماره سریال‌های کالاهای وارد شده و تطبیق آنها با زیر گروه کالایی به صورت هوشمند، همواره بازرسی‌های تصادفی به صورتیکه وارد کننده و بازرس، هیچ یک نسبت به هویت یکدیگر اطلاع نداشته باشند، نیز توصیه می‌گردد.

مهمترین بخش، راه اندازی سامانه‌ای است، که مصرف کننده امکان پیگیری نحوه ورود کالاهای وارداتی را داشته باشد. در این سامانه، مشخصات کامل کالا، طبق فرم پر شده در هنگام ثبت سفارش و قیمت ارز اختصاص یافته وجود داشته باشد. این روش، علاوه بر رقابتی کردن فضای تجارت موجب می‌شود حتی الامکان از تقلب‌های مختلف کاسته شود. همزمان خریدار می‌تواند، نسبت به گرانفروشی معترض شود.

در طرح فعلی، برای صادر کنندگان نیز، الزام ثبت کالا در سامانه نیما در نظر گرفته شده است. با توجه به سو استفاده‌های صورت گرفته در چند ماه گذشته، نوع کالای صادراتی باید با روش‌های مشابه کالای وارداتی مورد ارزیابی قرار گیرد. کارمزدهای حاصل از فروش دلار در بازار ثانویه باید به صورتی تعیین گردد، که برای صادر کننده عرضه دلار در بازار سیاه و دور زدن تدابیر مختلف اندیشیده شده، صرفه اقتصادی نداشته باشد.

در هنگام اجرای این طرح، یکی از بزرگترین خطرات پیش رو، امکان صادرات کالا به صورت قاچاق است. از این رو، باید هرچه سریعتر نسبت به ایجاد سامانه‌های مکملی که اطلاعات را به صورت پیوسته و لحظه‌ای ذخیره نمایند اقدام گردد، به صورتیکه علاوه بر امکان مشاهده اطلاعات جامع توسط عموم مردم، هوش مصنوعی اطلاعات را صحت سنجی نماید.

برای بعضی کالاهای خاص که احتمال سو استفاده بیشتری دارند، مانند دام زنده، باید سامانه‌ای طراحی شود که به کمک سازمان‌های دیگر یا اصناف، نسبت به بارکد گذاری اقدام شود و نسبت به کم و کیف آن کالا در سامانه اطلاعات مربوط صحت سنجی شود. مثلا برای دام زنده، در صورت ادعای مرگ و میر دام، باید لاشه‌ای که بارکد بر روی آن قرار گرفته است به رویت دام پزشک کشتارگاه برسد و در صورت افزایش مرگ و میر دام‌ها، اداره بهداشت منطقه پاسخگو باشد.

با تهیه مقرراتی که مسئولین بخش و روستا را ملزم به گزارش موارد تخلف می‌‎نماید، می‌توان نسبت به جلوگیری از قاچاق از مبادی مرزی نیز تا حدودی جلوگیری نمود. با تصویب قوانینی که مسئولین ادارات مختلف نظیر گمرک، صنعت، معدن و تجارت، بانک‌ها و… ملزم به پرداخت ضرر و زیان مالی در صورت تخلف در بخش‌هایی پایین دستی می‌کند، می‌توان از صحت اجرای قوانین اطمینان بالاتری کسب نمود.

ثبت کامل دارایی‌های کلیه افراد حقیقی و حقوقی، هزینه کردها -گردش حساب بانکی به طور کامل در دیتابیس‌ها ذخیره گردد- و نحوه تحصیل آن‌ها نیز در آن سامانه که به صورت موازی ایجاد شده است، باعث کاهش احتمال فساد و سو استفاده خواهد شد.

اطلاعات موجود در این سامانه، باید در مواقع لزوم مورد استفاده قانونی قرار بگیرد. علاوه بر این، برای تشویق افراد برای درج اطلاعات، می‌توان از آنها به عنوان پشتوانه وام و… بهره جست. همزمان، در صورتیکه هرگونه دارایی ثبت نشده در سامانه کشف گردد، به عنوان مال بلاصاحب ضبط گردد.

این مساله در جایی اهمیت دارد که مقدار زیادی از اموال نامشروع به نام نزدیکان یا افراد مورد اعتماد مجرمین اقتصادی به ثبت می‌رسد. با چنین سامانه‌ای، امکان شناسایی و ضبط آن اموال وجود دارد به این صورت تا حد زیادی از سو استفاده‌ها کاسته خواهد شد. –حتی امکان شناسایی رفتار مجرمانه، برای بررسی‌های بیشتر از این طریق نیز وجود خواهد داشت.-

در نهایت نیز، این سامانه یکپارچه باید به صورتی طراحی شود که برای مسئولین امکان رصد کامل میزان و نوع کالای وارد و صادر شده مشخص شود، تا علاوه بر امکان مدیریت برای ارز داخل کشور از سو استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

هرچند مشکلات بسیار زیادی به واسطه التهاب در بازار ارز به وقوع پیوسته است، اما در صورت اجرای صحیح این طرح، برای همیشه پرونده قاچاق کالا در کشور بسته خواهد شد.

با جلوگیری از قاچاق در ابعاد وسیع، تولید داخلی جان دوباره‌ای خواهد گرفت. با انجام طرح‌های مشابه در زمینه تولیدات داخلی نیز، از فساد و رانت‌های گوناگون جلوگیری شده خود به خود تولیدات ملی جایگاه قابل قبولی پیدا خواهند کرد. در نهایت، با قیمت تمام شده مقرون به صرفه، با افزایش صادرات غیر نفتی، علاوه بر افزایش اشتغال، افزایش درآمد سرانه مردم نیز موجب بهبود وضعیت معاش آن‌ها را فراهم خواهد نمود. به امید فردایی بهتر…

به نظر شما دلایل تنش بازار دلار چیست ؟ آیا با انجام طرح بازار ثانویه از التهاب بازار ارز کاسته خواهد شد؟ آیا شما در ماه‌های اخیر نسبت به تهیه دلار اقدام نموده‌اید، اگر آری، چرا؟ آیا دولت در نحوه اجرای بازار ارز ثانویه موفق خواهد بود؟ آیا روشی برای بهبود نظارت در تخصیص ارز و جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی وجود دارد؟ از طریق بخش کامنت با ما در ارتباط باشید.

منابع:

متاسفانه امکان لیست تمام منابع مورد استفاده در این مقاله وجود نداشت، بعضا از یک وب سایت بیش از چند مطلب مورد استفاده قرار گرفت، که تنها به یک لینک اکتفا گردید. در قسمت منابع، سعی شده است تنها به اطلاعاتی که دسترسی به آن‌ها احتمالا مشکل‌تر است یا در کنار اخبار دیگر، کمتر دیده شده‌اند، لینک داده شود.

tasnimnews ،bbc ،techrato ،irna ،mehrnews ،isna ،farsnews