ارائه خدمات بانکی آنلاین مشروط به کسب مجوز از بانک مرکزی شد! طبق این مصوبه انجام هر گونه عملیات بانکی، بدون کسب مجوز، جرم تلقی میشود.
ماده 37 طرح بانکداری جمهوری اسلامی میگوید، تمامی فعالیتهای بانکی و پرداختی منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. نمایندگان مجلس در هفتهای که گذشته به بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی پرداختند و ماده 37 این قانون را که مربوط به کسب اجازه از بانک مرکزی برای انجام عملیات بانکی است را تصویب کردند. تصویب این ماده این در حالی صورت گرفته که بسیاری از استارت آپهای حوزه فین تک از نوع تعامل این نهاد شکایت داشتند.
بیشتر بخوانید: حضور روحانیون در بانک ها ؛ 20 هزار روحانی استخدام شدند؟
کسب اجازه برای ارائه خدمات بانکی آنلاین قانونی شد
با تصویب این ماده، ارائه خدمات بانکی آنلاین ، صرافی، لیزینگ، ایجاد شعبه، باجه یا حتی نمایندگیها در نظام پرداخت و مشابه آن مشروط به تایید بانک مرکزی است.
علاوه بر این ارائه خدمات بانکی آنلاین از طریق پایگاههای اینترنتی، اپهایی که بر روی موبایل سوارند یا مانند آنها نیز منوط به کسب اجازه از بانک مرکزی است. نکته اینکه ارائه خدمات بانکی آنلاین از هر نوع آن، بدون کسب اجازه از بانک مرکزی جرم محسوب شده و شخص یا شرکتهای متخلف مجرم شناخته میشوند.
در همین راستا، بانک مرکزی وظیفه دارد، اسامی کلیه اشخاص تحت نظارت مجاز، که نام آنها در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی قید شده را در اختیار نیروی انتظامی و قوه قضائیه قرار دهد.
طبق این مصوبه نیروی انتظامی میتواند به عنوان ضابط قضائی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که به به ارائه خدمات بانکی آنلاین پرداختهاند اما نام آنها در لیست مذکور بانک مرکزی نیست، اقدام نموده و فعالیت آنها را متوقف نماید.
همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی وظیفه دارند هر زمان که متوجه ارائه خدمات بانکی آنلاین بدون مجوز اشخاص حقیقی و حقوقی شدند، مراتب را بدون فوت وقت، به صورت کتبی به معاونت تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش کنند.
علاوه بر این در ماده 38 طرح بانکداری جمهوری اسلامی آمده، دادن هر گونه پروانه فعالیت و ارائه خدمات بانکی آنلاین به شخص و اشخاصی که بدون اجازه بانک مرکزی، اقدام به فعالیتهای ذکر شده در بند (الف) ماده (37) میکنند، ممنوع است.
طبق این قانون تمامی فرد یا افرادی دولتی و غیر دولتی که آگاهانه اقدام به ارائه خدمات مذکور در ماده 37 کنند، مجرم شناخته شده و به یک یا چند مورد از مجازاتهای درجه پنج ماده (19) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد. مجازاتهای درجه پنج شامل:
- حبس بیش از دو تا پنج سال،
- جریمه نقدی بیش از 240 تا 500 میلیون ریال
- محروم شدن از حقوق اجتماعی بیشتر از 5 تا 15 سال
- ممنوعیت دائم از یک یا چندین فعالیت شغلی و اجتماعی برای افراد حقیقی
- ممنوعیت همیشگی از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی، می شود.
علاوه بر این، بنا بر مفاد ماده 39 طرح بانکداری جمهوری اسلامی، انتشار هر گونه آگهی و یا تبلیغ، اطلاعیه از طریق رسانه اعم از دولتی، غیر دولتی، داخلی و حتی خارجی، چه از طریق نشریات الکترونیکی یا غیر آن، دیداری و یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به ارائه خدمات بانکی آنلاین بدون مجوز ذکر شده در ماده 37 نیز ممنوع خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- ابلاغ آیین نامه واردات خودرو ؛ انتظارها به سرآمد!
- بازگشت خودروسازان فرانسوی به ایران ؛ همه چیز در گرو برجام!
- ارزش صادرات پنیر 10 برابر قطعات خودرو ؛ حتی آب پنیر و کشک سهم بیشتری دارند!
- تولید خودرو توسط زرماکارون قانونی است؟
- عرضه خودروهای ایرانی در روسیه ؛ تارا و شاهین اولین صادراتیها!
نظر شما درباره اجباری شدن کسب مجوز برای ارائه خدمات بانکی آنلاین چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنتها با ما در میان بگذارید.