طرح شکایت از دولت ایران توسط پلتفرم‌های خارجی دور از انتظار نیست. گزارش معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی را در این‌خصوص بخوانید.
بنابه اعلام معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی امکان طرح شکایت از دولت ایران توسط پلتفرم‌های خارجی وجود دارد. از زمان پدیدار شدن اختلالات اینترنت و فیلترینگ گسترده، ضرر بسیار بزرگی به اقتصاد دیجیتال در کشور وارد شده است. این اختلالات در چند روز اخیر نیز به اوج خود رسیده است.
طبق آخرین آمار رسمی، قطعی اینترنت و فیلترینگ پیاپی در ایران، روزانه بیش ار 30 هزار میلیارد ریال به اقتصاد کشور خسارت وارد می‌کند. این مسئله بدین معنی است که خسارت قطعی اینترنت در سه ماه اخیر معادل 43 درصد از درآمد یک سال نفت کشور است.
بیشتر بخوانید: خسارت قطعی اینترنت ایران در سال 2022 اعلام شد
امکان طرح شکایت از دولت ایران وجود دارد
تنها چند روز پس از شروع اعتراضات در ایران، دسترسی به اینترنت محدود شد و بسترها و شبکه‌های اجتماعی فیلتر شدند و دولت ایران به دلیل ناآرامی‌ها، به سمت راه‌اندازی اینترنت ملی حرکت کرد.
طی هفته‌های اخیر، اختلال در دسترسی به اینترنت جهانی، بدتر از همیشه بوده است. همه VPNها از دسترس خارج شده، دسترسی به پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی دشوارتر شده و موجی از فیلترینگ، وب‌سایت‌های خارجی را فراگرفته است.
13 آذرماه، خبری به نقل از احمد وحیدی، وزیر کشور، مبنی بر «فیلتر شدن کامل فضای مجازی» در رسانه‌ها منتشر و ساعاتی بعد تکذیب شد. رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه نیز ۲۷ آذر گفت:
روزی برای پلتفرم‌ها می‌رسد که مشخص می‌کنیم عکس چه‌کسی منتشر شود و چه‌کسی منتشر نشود.
با این حال طی سه ماه گذشته وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی، اظهارات ضد و نقیضی در این زمینه داشته است.
از ابتدای قطع اینترنت توسط دولت، روزانه حداقل 500 میلیون ریال و حداکثر 5000 میلیون ریال به مشاغل کشور، خسارت وارد شده است. بیش از 41 درصد شرکت‌ها، در این مدت 25 تا 50 درصد از درآمد خود را از دست داده‌اند و حدود 47 درصد شرکت‌ها نیز بیش از 50 درصد، کاهش فروش داشته‌اند.
بررسی داده‌های معاونت پژوهشی سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد قطعی اینترنت، روزانه 30 هزار میلیارد ریال خسارت وارد کرده است؛ یعنی هزینه سه ماه قطع اینترنت در ایران، معادل 43 درصد از درآمد یک سال نفت کشور (25 میلیارد دلار) است.
به گزارش رصدخانه اینترنتی IODA، اینترنت استان‌های کردستان، البرز، تهران، سمنان، لرستان و بوشهر، طی هفته‌های گذشته به شدت مختل شده است. اینترنت موبایل و خانگی در استان کردستان، از حوالی ساعت 22 روز 15 آذرماه، قطع شده است. دسترسی آی‌پی‌های منحصربه‌فرد به اینترنت در استان کردستان، در مقاطعی به قطع کامل نزدیک شده است.
محدودیت اینترنت در ایران به این اعتراضات محدود نمی‌شود. فیس‌بوک و توییتر نیز در سال ۱۳۸۸ فیلتر شدند. تلگرام نیز در اعتراضات سال ۱۳۹۸ فیلتر شد اما به دلیل استفاده عمومی VPNها، از محبوبیت این اپلیکیشن‌ها کاسته نشده است. با این وجود سال‌هاست مقامات ایرانی آنها را تهدید می‌دانند و منتظر فرصتی برای فیلترینگ‌شان هستند.
علاوه بر همه این‌ها، کاربران ایرانی اینترنت، از ژوئیه امسال، یعنی دو ماه قبل از شروع اعتراضات، در فهرست زیر سن قانونی برای جست‌وجو در موتور جست‌وجوی گوگل قرار گرفته‌اند و نتایج جست‌وجوی آنها محدود شده است. پس از مدت‌ها اختلال در شبکه و کاهش کیفیت اینترنت، اکنون 85 میلیون ایرانی کودک محسوب می شوند! به عبارت دیگر اگر کاربران اینترنت در ایران، بخواهند از گوگل استفاده کنند، با نتایج فیلترشده و محدود مواجه می‌شوند، زیرا جستجوی ایمن در شبکه این اپراتورها دائمی است و نمی‌توان آن را لغو کرد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه از سوی اپراتورها، بلکه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرایی شده است.
جست‌وجوی ایمن در کشورهای دیگر، معمولا برای افراد زیر 18 سال و همچنین مدارس و دانشگاه‌ها استفاده می‌شود. این موضوع حتی بر روند جستجوهای علمی و پژوهشی تاثیر می‌گذارد. اگر فردی به دنبال پژوهش باشد، ممکن است در مطالب تحقیق‌شده، اطلاعات دقیق به او نمایش داده نشود و نتایجی ببیند که چندان مفید نیستند. این اقدام، نقض حقوق شهروندی است، زیرا طبق منشور حقوق شهروندی که توسط دولت قبل، تدوین و ابلاغ شد، دسترسی به اینترنت، اطلاعات و ارتباطات، حق شهروندان است.
بر اساس اصول کنوانسیون‌های بین‌المللی، دسترسی آزاد به ارتباطات و اطلاعات، حق شهروندی است اما با فعال شدن محدودیت‌ها برای همه، افراد هنگام جست‌وجو به اطلاعات ناقص یا ضعیف دسترسی دارند. این امر از منظر بین‌المللی، نقض حقوق بشر تلقی می‌شود و می‌تواند عواقبی به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، در سطح حقوقی بین‌المللی، طبق قراردادهای مجوز این موتورهای جست‌وجو، عملکرد جست‌وجوی ایمن باید فقط برای کاربران زیر 18 سال یا مدارس استفاده شود. با توجه به این بند و تعمیم این قابلیت به کل مردم ایران، باید اذعان کرد مجوز نقض شده است.
با این اوصاف و بنابر قواعد بین‌المللی، صاحب پلتفرم می‌تواند علیه متخلف این مجوز در دادگاههای خارجی شکایت کند. به عنوان مثال در اروپا می‌توان از وزارت ارتباطات در دادگاه حقوق بشر شکایت کرد و در نتیجه چنین اقدامی، ایران احتمالا به دلیل این محدودیت‌ها با تحریم مواجه می‌شود. اگر پلتفرم‌ها ثابت کنند عملکرد جست‌وجوی ایمن در ایران، نقض شده و جریان اطلاعات محدود شده، دادگاههای بین‌المللی می‌توانند دستور غیرفعال کردن کامل جست‌وجوی ایمن برای ایران را بدهند. در واقع، سرویسی که می‌شد از آن استفاده کرد، به بهانه سواستفاده، کاملا از دسترس همه خانواده‌ها دور شده است.
اکنون حاکمیت سایبری کشور با چنین اقدامی به خطر افتاده و ممکن است یک دادگاه بین‌المللی، حکمی صادر کند که بیشترین ضربه را به حاکمیت سایبری ایران وارد سازد. همچنین جریمه مالی برای شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، محتمل است.
بیشتر بخوانید:
- برآورد سازمان نصر کشور از فیلترینگ : درآمد 11 میلیون نفر به اینستاگرام وابسته است!
- ضرر فیلترینگ برای اقتصاد کشور فراتر از کسب‌وکارهای اینستاگرامی است!
- نماینده مجلس: تداوم فیلترینگ منجر به تعطیلی مشاغل زیادی می‌شود
- خسارت فیلترینگ برای بورس ؛ اختلالات اینترنتی با بازار سرمایه چه می‌کند؟
دیدگاه شما در خصوص طرح شکایت از دولت ایران چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان گذاشته و اخبار تکنولوژی را با ما دنبال کنید.
