هر ساله قبل از شروع سال جدید دربارهی قیمت دلار پیش بینیهایی انجام میشود. با تکراتو همرا باشید تا به بررسی و پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 بپردازیم.
پیش بینی قیمت دلار و نرخ ارز به عوامل و فاکتورهای بسیاری وابسته است. در کشورهایی همچون ایران یکی از عوامل ثابت در تغییر قیمت دلار و افزایش آن تحریمها است.
نرخ دلار در بسیاری از معاملات تاثیر میگذارد، یکی از قسمتهایی که متاسفانه تاثیر پذیری بسیاری نسبت به کاهش یا افزایش قیمت دلار دارد بورس و سرمایه گذاری در آن است.
در طول سالهای گذشته متاسفانه تنها شاهد افزایش قیمت بی رویه دلار و ارز بودهایم، طی چند سال اخیر متاسفانه تلاشها برای کاهش روند افزایش قیمت دلار در کشور ما بی نتیجه بوده است. اینده دلار 1401 و پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 یکی از موضاعاتی که اذهان عمومی را درگیر خود کرده است.
پیش بینی قیمت دلار در سال 1401
در واقع طی ۱۱ ماهه نخست امسال هیچ بازار مالی به اندازه تورم سود نداشته و تنها در بازار کالایی مثل بازار خودرو میزان افزایش قیمت بیشتر از تورم بوده است. اخباری که از وین میرسد باعث سردرگمی نرخ ارز در بین مردم و کارشناسان شده است و نهایتا چند روز پیش قیمت دلار به کف هفت ماه اخیر یعنی 25 هزار تومان رسید.
این کاهش قیمت دلار و افزایش انس جهانی طلا در اثر بحران بین روسیه و اوکراین نیز از عوامل موثر بر قیمت طلا و سکه بوده است. سکه تنها چهار درصد، طلا و دلار هرکدام تنها هشت درصد، سپرده بانکی معادل 14 درصد و مسکن معادل 27 درصد رشد داشته است که بر روی پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 تاثیر میگذارد.
مبنای محاسبه دلار، در بین مردم نرخ آن در بازار آزاد بوده است. دلار در نرخ قیمت مسکن، طلا و خودرو اثر میگذارد. البته باید توجه داشت که مبنای محاسبه قیمت مسکن، شاخص مسکن در گزارشهای مرکز آمار ایران است. در طول چند ماه اخیر شاهد افزایش نرخ خودرو در بازار آزاد بودهایم.
مریم مجبی، کارشناس بازارهای مالی درخصوص قیمت دلار گفت:
به نظر نمیرسد فضای عرضه و تقاضا دلار به سمت عرضه متمایل باشد و همین باعث کاهش قیمت دلار در کشور میشود. نرخ دلار اکنون، تقریبا با قیمت دلار در اسفند سال گذشته برابری میکند. بنابراین فاصله تورم امسال ایران که حدود 35 درصد است، در قیمت فعلی دلار لحاظ نشده که در نهایت به زودی میتواند باعث شوک قیمتی شود.
پس حدود 30 درصد اختلاف تورمی لحاظ نشده و تورمی پنهان در دلار وجود دارد. بنابراین پس قیمت تعادلی دلار از قیمت فعلی بالاتر است. من قیمت واقعی دلار را بین 28 تا 29 هزار تومان میبینم.
بیشتر بخوانید:
حداقل حقوق کارگران در سال 1401
افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت 1401
اینده دلار 1401
دلار همبستگی مستقیمی با تورم اقتصادی در کشور دارد. در واقع هر بار قیمت دلار کاهش مییابد، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته است. میانگین تورم ایران در بازه 34 سال اخیر در محدوده 25 درصد بوده، که نشان میدهد به طور میانگین هیچکدام از از دولتها نتوانستند ارزش پول ملی کشور را ثابت نگه دارند، طبق اخبار بدست آمده پیش بینی دلار 1401 روند افزایشی خواهد داشت.
با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده 30 هزار تومان بماند، پایان سال 1401، قیمت دلار 37 هزار و 500 تومان، در پایان سال 1402، 46 هزار و 875 تومان، در پایان سال 1403، 58 هزار تومان و سال آخر دولت فعلی، قیمت آن به 73 هزار خواهد رسید، البته اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود یابد تورم اقتصادی کنترل میشود.
دلار علت تورم نبوده، بلکه معلول تورم است. تورم علل مختلفی دارد، گران شدن دلار باعث افزایش سطح قیمتها نمیشود بلکه تغییر چند عامل مهم مانند رشد اقتصادی منفی و افزایش حجم نقدینگی درون اقتصاد منجر به افزایش سطح عمومی کالا و خدمات شده و در این بستر ارزش پول ملی کشور نسبت به سایر ارزها کاهش مییابد.
قیمت دلار در سال 1401 را میتوان حوالی 34 تا 40 هزار تومان میتوان درنظر گرفت. مگر اینکه سیاست سرکوب از سوی دولت اجرا شود. اینده دلار 1401 میتواند در کاهش یا افزایش نرخ تورم تاثیر داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی نسبت به تامین ارز در سال آینده خوشبین است، همانطور که وضعیت 9 ماهه منتهی به آذر امسال را در مقایسه با سال گذشته بهتر ارزیابی میکند. علی صالحآبادی در جمع فعالان اقتصادی از نحوه بازگشت ارز صادراتی و عرضه مناسب ارز در سامانه نیما ابراز رضایت کرد.
او در پاسخ به گلایه بخش خصوصی درباره نرخ ارز صادراتی نیز تاکید داشت، که این نرخ باید بهگونهای باشد که صادرکننده متضرر نشود. پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 یکی از موضوعاتی بود که صالحآبادی وعده داد گامهای موثری برای رفع مشکلات ارزی و قیمت دلار در حیطه آن برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
پیش بینی دلار 1401
از نظر فعالان اقتصادی سه مولفه شامل غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و رویههای ناظر بر کسبوکار و سوم دشواری تامینمالی از بانکها، از تابستان سال 97 تا تابستان امسال بهطور ثابت در تمام فصول نامناسبترین مولفههای کسبوکار در کشور ارزیابی شدهاند.
بخش مهمی از رفع این مشکلات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و انتظارات بخشخصوصی در این حوزه از بانک مرکزی بالاست. اولین مورد انحراف تسهیلات بانکی از فعالیتهای تولیدی است. طبق آمار بانک مرکزی سهم تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی شامل صنعت، معدن و کشاورزی به طور سر جمع 40 درصد از کل تسهیلات بانکی را در سال 99 تشکیل داده است.
همچنین درحالی که سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانکی در سال 85، معادل 30 درصد بوده، این میزان در سال 95 به 18 درصد رسیده است. سهم بخش کشاورزی از مانده تسهیلات در سال 78، معادل 28 درصد بوده درحالیکه در سال 95 به 9.6 درصد رسیده است.
علاوه بر آن سهم بخش صادرات در سال 78، معادل 5.4 درصد بوده اما در سال 95 به نیم درصد رسیده است. این آمار نشان میدهد بخشهای تولیدی و مولد سهم بایستهای از منابع و تسهیلات بانکی کشور دریافت نمیکنند.
حاشیه سود بالا، بازده کوتاهمدت و ریسک پایین فعالیتهای غیر مولد و سفتهبازی نه تنها باعث انحراف سرمایه و سپردههای بانکی و ایجاد تنگنای مالی برای بنگاههای مولد شده است، بلکه پیامدهای منفی نیز بر بازار مسکن و طلا و سکه و ارز داشته است، بنابراین اصلاح این رویه نیازمند نظارتهای لازم از طرف نهاد پولی و مقید بودن نظام بانکی به ابلاغیهها و مصوبههای اعلامی درخصوص سهم اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف است.
رئیس اتاق ایران دومین عامل موثر بر عدم رشد تولید و توسعه صادرات را عدم اجرای کامل قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانست و گفت:
طبق ماده 21 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی موظف است برای تامین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حملونقل، صنوف، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را تقدیم و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند، اما متاسفانه اقدامات موثری در عمل هنوز صورت نگرفته است.
موضوع سوم حفظ ثبات اقتصادی کشور از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز است، نرخ ارز در اقتصاد کشور از جایگاه حساسی برخوردار است. کوچکترین تغییر در نرخ ارز، کل متغیرهای اقتصادی را متاثر میکند، بنابراین ثبات در بازار ارز به معنای ثبات در اقتصاد کلان کشور است. هرگونه بیثباتی در این حوزه میتواند تبعات منفی برای همه دست اندرکاران جامعه از دولت تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان و عموم مردم را بههمراه داشته باشد.
با جهشهای مکرر نرخ ارز، قیمت کالاهای تولید داخل افزایش مییابد که این موضوع به افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش تقاضای موثر در بازار و افزایش هزینههای حقیقی دولت بهعنوان بزرگترین مصرفکننده در اقتصاد ایران منجر شده و درنهایت به کسریبودجه در سال آینده میرسد و میتواند بر پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 اثر گذار باشد.
بیشتر بخوانید:
عیدی 1401 کارمندان، کارگران و بازنشستگان
بخشخصوصی از بانک مرکزی تقاضا دارد تا تمهیدات لازم برای افزایش عرضه ارز و ایجاد ثبات در بازار را در دستور کار خود قرار دهد. بخشخصوصی معتقد است، تمهیدات برای افزایش عرضه ارز به این شکل خواهد بود، که بهجای فشار بیش از حد به فعالان اقتصادی بخشخصوصی اقدامات تشویقی جهت افزایش عرضه ارز در دستور کار قرار بگیرد.
متاسفانه میبینیم که در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور بهجای اتخاذ سیاستهای اصولی و رفع موانع موجود رویکردهای مبتنی بر عدم شفافیت آماری در گزارشهای رسمی در اولویت کار قرار گرفته است، یعنی بهجای حل مساله به پاککردن صورتمساله اقدام شده است.
بدیهی است این راهبرد نه تنها به حل مشکلات منجر نخواهد شد، بلکه در عمل به ضربه به اعتماد بخشخصوصی و فعالان اقتصادی خواهد رسید. همچنین این رویه زمینه را برای آمارسازیهای غیر رسمی و غیر کارشناسی مهیا میکند.
انتظار میرود بانک مرکزی در دوره جدید نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی به صورت مرتب، به موقع و به صورت شفاف اقدام کند تا فضای گفتوگوی کارشناسی و تصمیمگیری علمی برای اساتید دانشگاه و اندیشمندان اقتصادی فراهم شود.
تا زمانی که بانک مرکزی زیر سلطه دولت باشد، همه تلاشها بینتیجه خواهد بود و پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 برای مردم در فضای آکنده از اخبار ضد و نقیض خواهد بود. به امید اینکه روزی بانک مرکزی بتواند استقلال خود را بهدست آورد و آن را حفظ کند.
بیشتر بخوانید:
سرمایه گذاری روی دلار در سال1401
در سال گذشته تورم در ایران به بیش از 40 درصدی هم رسید. با فرض اینکه قیمت دلار در محدوده 30 هزار تومان بماند، پایان سال 1401، 37 هزار و 500 تومان، در پایان سال 1402، 46 هزار و 875 تومان، در پایان سال 1403، 58 هزار تومان و سال آخر دولت فعلی دلار به 73 هزار خواهد رسید.
البته این بر اساس میانگین تورمی اقتصاد ایران پیش بینی شده است و اگر شرایط اقتصادی ایران بهبود یافته و تبادلات ایران با جهان افزایش یابد تورم اقتصادی کنترل خواهد شد. سرمایه گذاری روی دلار در سال1401 باید بر اساس تورم و هبود شرایط اقتصادی انجام پذیرد.
بنابراین اگر در سال پایانی دولت فعلی نرخ دلار کمتر از 73 هزار تومان باشد، عملکرد اقتصادی دولت مطلوب بوده است. در شرایط سخت فروش نفت امروز، یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت فروش اموال و داراییهای متعلق به دولت است اما طبق گزارشی که از بودجه سال آینده منتشر شده، درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی دولت در بودجه 1401 عدد بالایی نیست.
آنچه تعیین شده نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان است، البته اجازههایی برای فروش اموال به اقتضای شرایط هم در نظر گرفته شده است. یکی از منابع تامین اعتبار صندوقهای استانی، از محل فروش اموال و دارایی دولت خواهد بود که بر سرمایه گذاری روی دلار در سال1401 تاثیر میگذارد.
دولت تصمیم به تشکیل صندوقهای توسعه استانی گرفته است، قرار بر این است مجموعه صندوق کارآفرینی امید تغییر ماهیت داده شود و تحت عنوان توسعه و پیشرفت ایران فعالیت کند و در تمام استانها شعبه داشته باشد. پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 نباید متضمن فعالیتهای داخلی دولت باشد.
طبق بودجه سال آینده فرض دوره رونق، حجم انتشار اوراق کم میشود اما در تبصره یک این موضوع در نظر گرفته شده است، که اگر منابع نفتی وصول نشود، اجازه فروش اوراق بیش از آنچهکه در بودجه تعیین شده به دولت داده اما به این لحظه تاریخ هشتم آذرماه میزان فروش اوراق 40 هزار میلیارد تومان دیده شده است. نظر شما درباره اینده دلار 1401 و پیش بینی دلار 1401 چیست؟ آیا میتوان سرمایه گذاری روی دلار در سال1401 حساب کرد؟
بیشتر بخوانید:
- دانلود تقویم 1401
- تغییرات کنکور 1401 سازمان سنجش
- بیشترین لایک در اینستاگرام
- بیشترین فالوور اینستاگرام در ترکیه
- مشهورترین و بهترین تیک تاکرهای جهان
.
پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 تابع چه عواملی است؟ آیا مردم عامه میتوانند با پیش بینی قیمت دلار در سال 1401 به سرمایهگذاری در بخش خصوصی فکر کنند؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.