دلیل گرانی چیست و چرا میوه گران شده است. چرا قیمت پراید 40 میلیون شده و به چه دلیل پوشک کمیاب شد؟ در این مطلب بررسی دلایل افزایش قیمتها به زبان ساده، به همراه راهکارهای مقابله با گرانی را ارزیابی خواهیم کرد.
- با توجه به تخصیص ارز به کالاهای مختلف، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد دلیل اصلی افزایش قیمتها نیست.
- با توجه به افزایش میزان واردات کالاها، کمبود کالا باعث افزایش نسبت عرضه به تقاضا و تبعا گرانی این کالاها نشده است.
- دلایل اصلی افزایش قیمتها، سو استفاده دلالان، عدم توزیع کالاهای تولید یا وارد شده، گران فروشی کالای وارداتی، افزایش تقاضای هیجانی و… است.
- دولت در مسیر کاهش فساد گام‌های مثبتی را برداشته است. با ایجاد ساختارهای مناسب بر بستر شبکه، نظارت سیستماتیک، کاهش دخالت نیروی انسانی در تصمیم‌گیری از یک سو و برخورد متناسب قوه قضاییه با متخلفان اقتصادی می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
- با توجه به افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، قاچاق کالا صرفه اقتصادی خود را از دست می‌دهد. در نقطه مقابل، در صورت برداشتن موانع تولید کالا و حمایت جدی دولت در مسیر تامین مایحتاج اولیه کارخانه‌ها می‌توان رشد صادرات غیر نفتی در گروه‌هایی نظیر پوشاک و… را شاهد بود.
تحلیل‌های مختلفی در رابطه با گرانی شنیده‌اید، از رانندگان تاکسی گرفته تا کارشناسان تلویزیونی، هرچند در تمام تفسیرهایی که در مورد علت گرانی داده می‌شود، نقش فساد مورد تاکید قرار می‌گیرد…
برخی حرف از توطئه‌های هزار خاندان برای تصاحب این چند ریالی که در ته جیب ملت مانده است می‌زنند… بعضی نیز، کار را اینبار نه کار انگلیس که کار آمریکا می‌دانند! گروهی نیز، سر و ته حرفشان را که بزنی، گیر کارشان، افزوده نشدن بر کرایه تاکسی به صورت قانونی است که غیر قانونی آن را از مسافری که احیانا وی را آقا زاده و از ما بهتران می‌دانند، می‌گیرند…
بیشتر بخوانید: ارزش ریال ایران ؛ بررسی قدرت خرید ریال در برابر دلار با زبان ساده و بدون تعارف!
نه! مشکل جای دیگری است… باور بفرمایید یا نه، قیمت‌هایی که روز به روز افزایش پیدا میکنند، از آمریکا دستور نمی‌گیرند! هیچکس، از ب.ز گرفته تا شیر و پلنگ و… نیز، نمی‌تواند به تنهایی دلیل این حجم از افزایش قیمتها باشد… پس ماجرای افزایش قیمتها چیست داستان بسیار ساده است… حکایت از ماست که بر ماست اینجا نیز صدق می‌کند.
دلیل گرانی چیست
در علم اقتصاد، قوانین بسیار ساده‌ای وجود دارد، که نه تنها با عقل شما سازگار است، بلکه ضرب المثل‌های بسیار شیوایی نیز در رابطه با آنها وجود دارد که در ادامه بیشتر راجع به آن خواهیم گفت.
قیمت تمام شده محصول نهایی
به طور کلی و بیان ساده –نه لزوما صحیح- برای تولید هر محصول نیاز به مواد اولیه، نیروی انسانی و… است. با افزایش قیمت پرداختی برای هرکدام از پیش‌نیازهای تولید، قیمت محصول نهایی نیز افزایش پیدا می‌کند. تولید کننده‌ها، در بازار رقابتی همواره سعی در کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش هزینه تمام شده محصول خود دارند.
در ایران نیز با توجه به اهمیت تولید داخلی در هنگام خروج آمریکا از برجام، دولت تلاش می‌کند به طریقی امکان تولید محصولات با قیمت اقتصادی را برای تولید کننده ایجاد نماید. از این رو، با تصویب ارز دولتی با قیمت 4200 تومان، سعی دارد علاوه بر حمایت از مصرف کننده و جلوگیری از افزایش تورم، از تولید داخلی نیز حمایت نماید؛ چراکه با افزایش قیمت تمام شده، امکان صادرات آن محصول نیز از بین خواهد رفت.
در عمل اما، اتفاقات دیگری می‌افتد. پس از اعلام قیمت رسمی ارز و غیر قانونی خواندن بازار آزاد، برای چند روز قیمت دلار در بازار سیاه سیر نزولی به خود می‌گیرد، هرچند پس از مدتی، دوباره به مسیر قبل از باز می‌گردد! این مساله در جایی حائز اهمیت است که دولت حتی برای افرادی که قصد خروج از ایران و انجام سفرهای توریستی را داشتند، تا 1000 دلار ارز با قیمت 4200 تومان تدارک دیده بود. –یا تحویل یورو با نرخ دولتی-
از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در جایی که ارز برای تمام مصارف شخصی و حتی غیر ضروری افراد تدارک دیده شده بود، نشانگر دو مساله است. خوشبختانه، از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار مصرف داخلی به خوبی جلوگیری شده است و دیگر اینکه، خریداری ارز به منظور خروج غیر قانونی آن از کشور یا نگهداری و سرمایه‌گذاری در آن انجام می‌شود.
همزمان با افزایش نرخ دلار آزاد، ارائه دهندگان کالا یا خدمات در کشور نیز از ارائه آنها با قیمت‌های قبلی خودداری میکنند. پیش از این در مقاله، برابری قدرت خرید توضیح دادیم، افزایش قیمت دلار آزاد در عمل ارتباطی با افزایش قیمت کالاها در ایران ندارد. –مگر برای کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند!-
هرچند به دلیل افزایش قیمت کالاها علیرغم تعریف سیستم جدید ثبت سفارش و واردات در کشور، برای بنده نیز به عنوان نویسنده این مقاله، شائبه واردات کالا با قیمت‌های بالاتر از 4200 تومان پیش آمده بود، بنابراین به سراغ اطلاعات منتشر شده در این زمینه رفتیم.
تعداد 1339 قلم کالا، به طور مشخص به کشور وارد نخواهد شد. خوشبختانه کالاهای غیر قانونی برای واردات عموما جنبه استفاده ضروری نداشته و با توجه به تولید آنها در داخل، به طور غیر مستقیم ممنوعیت آنها موجب بهبود وضعیت اشتغال خواهد شد. کالاهایی نظیر کیف دست ساز، وسایل موتوری عتیقه، دسته بازی و… که در نهایت حدود 4 میلیارد دلار از واردات کشور را در سال گذشته به خود اختصاص داده بودند -لیست این کالاها به طور کامل بررسی نگردید، در صورتیکه کالای پر اهمیتی را در لیست پیدا کردید، حتما به ما اطلاع دهید تا مقاله به روز رسانی شود.-
بیشتر بخوانید: ابر تورم چیست ؛ آیا ایران نیز با یک ابرتورم روبرو است؟
بنابراین افزایش قیمت در این دست کالاها، کاملا منطقی است؛ چراکه تا زمان جایگزین شدن میزان نیاز بازار با تولیدات داخلی، افزایش تقاضایی وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، با توجه به اینکه، واردات قاچاق از طریق ارز آزاد انجام می‌شود، افزایش قیمت این کالاها معقول خواهد بود. –البته برخی حرف و حدیث‌ها در مورد شکل گیری نوع جدیدی از قاچاق با ارز 4200 تومانی در میان است که به دلیل عدم وجود دیتای تایید شده به آن نمی‌پردازیم.-
در بررسی‌های بیشتر مشخص گردید، پیش از این به تمام نیازهای واردات بر اساس اولویت بندی، ارز دولتی اختصاص داده شده است! در واقع، کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور با ارز دولتی وارد شده‌اند. در لیست کالاهای وارد شده، بعضا کالاهایی یافت می‌شود که منفعت آنها تنها به عده معدودی می‌رسد.
در نهایت اما، با توجه به کاستی‌هایی که این طرح داشت، قرار بر این شد که ارز 4200 تومانی به سبد کالاهای معدودی با اولویت بالاتر پرداخت شود. کالاهایی از قبیل، سم و کود کشاورزی، مرغ و گوشت و شکر و… علاوه بر این، تهیه سبدی با 75 کالا در حال برنامه ریزی است که واردات آنها با ارز 4200 تومانی تسهیل شود.
به بیان دیگر، نیازهای اولیه مردم به سرعت پاسخ داده خواهد شد. خوشبختانه، با توجه به فشار حاصل از تحریم‌های آمریکا –جنگ روانی بر روی مردم- و وجود دلالان فعال در تمامی زمینه‌ها (!) در کشورمان ایران، طرح‌های مبارزه با قاچاق، فساد، خود تحریمی و… در حال اجراست. اما این طرح‌ها تا زمانی که بین خودی و غیر خودی فرق گذاشته شود، چندان کارایی نخواهد داشت، ولی وجود افرادی همچون وزیر محترم ارتباطات در کشور موجب شده است، رویه افشای مفسدین اقتصادی شکل دیگری به خود بگیرد.
- نکته: همچنان به برخی از اقداماتی که در زیر مجموعه وزیر ارتباطات انجام شده است، انتقادات جدی وارد است، هرچند انتشار لیست افرادی که ارز دولتی برای واردات موبایل دریافت نموده بودند، جای تشکر دارد.
اجرایی شدن سیستم جدید ثبت سفارشات، علاوه بر اینکه به واردات سر و سامان می‌دهد، قادر است رانت آقازادگی را نیز کاهش دهد. در گذشته، امکان ثبت سفارش حتی پس از وارد کردن کالا به کشور وجود داشت. اکنون، به دلیل انجام پروسه تبادل ارز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز، تنها زمانی قادر به واردات کالا هستیم که پیش از ثبت سفارش، مراحل اداری مربوطه را گذرانده باشیم.
از سوی دیگر، با پیگیری‌هایی که در تکراتو با بخش خصوصی فعال در زمینه واردات کالا، ترخیص کالا و… داشته‌ایم، از دو ماه پیش تاکنون، این پروسه به طور جدی انجام می‌شود و کالاهایی که خارج از سیستم مزبور به کشور وارد شوند، اجازه ترخیص از گمرک را پیدا نمی‌کنند.
به بیان دیگر، حتی اگر قیمت دلار کاغذی به 100 هزار تومان هم برسد، تاثیری در قیمت ارزی که با آن واردات انجام می‌شود، نخواهد داشت. در واقع، گران شدن ارز در بازار آزاد تنها باعث از هم پاشیدن شبکه قاچاقی خواهد شد که طبق برخی آمارها در سال گذشته، 20 میلیارد دلار! کالا وارد کشور کرده بودند. از سوی دیگر، با ریشه کن شدن قاچاق، کسب و کار و تولید در داخل کشور نیز جانی تازه خواهد گرفت.
در صورتیکه حمایت دولت از مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی به صورت جدی ادامه داشته باشد، امکان صادرات کالا به صورت جدی‌تر از گذشته نیز وجود خواهد داشت. در عین حال، مشکلاتی در سیستم فعلی وجود دارد. به عنوان مثال، کماکان نیروی انسانی امکان دخالت در ردیف‌های وارداتی و تخصیص ارز را دارد. در صورتیکه این مساله نیز در آینده نزدیک برطرف شود، نه تنها واردات کالا تسهیل خواهد شد، بلکه عده‌ای امکان کنترل عرضه به بازار نهایی و افزایش قیمتها به صورت حبابی را نخواهند داشت.
بیشتر بخوانید: کم ارزش ترین ارزهای جهان ؛ با بی ارزش‌ترین واحدهای پولی دنیا آشنا شوید
به زبان ساده‌تر، در حال حاضر، ارز تخصیص پیدا می‌کند، کالا وارد کشور می‌شود و مراحل گمرکی را طی می‌کند. تا این مرحله، دولت به طور مستقیم بر این پروسه نظارت دارد، اما پس از این مرحله، بعضا کالا به صورت عمده به خریداران خاص فروخته شده و سپس خریدار خاص، محموله وارداتی را در انبارهایی خاص! دپو می‌کند.
با ایجاد کمبود در بازار، افراد خاص پولهای خاصی را به جیب می‌زنند، هرچند با سیستماتیک کردن هرچه بیشتر واردات و عرضه کالا، علاوه بر کوتاه کردن دست دلالان، امکان مصادره اموال نامشروع کسب شده از این طریق نیز وجود خواهد داشت.
به هر حال، سیستم تخصیص و پرداخت ارز در حال حاضر با کاستی‌های فراوانی رو به روست، اما به نظر می‌رسد، با توجه به عزم راسخ ایجاد شده در مقابله با فساد –در واقع راهکار دیگری برای دولت نمانده است، از یکسو فشار به حق مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و از سوی دیگر، زیاده خواهی دلالان و کاسبان تحریم- در آینده نزدیک، شاهد هوشمند سازی و گسترش هرچه بیشتر نظارت الکترونیک بر واردات، صادرات و توزیع کالا باشیم.
سیستم پرداخت ارز دولتی به زبان ساده
در حال حاضر و پس از گذشت چند ماه، برخی از ردیف‌های پرداخت ارز دولتی حذف شده است. برای تخصیص ارز، منابع مختلفی در نظر گرفته شده است، به عنوان مثال برای کالاهای ضروری همانند دارو، ارز دولتی به سرعت تخصیص پیدا می‌کند ولی برای کالاهای غیر ضروری، ارز حاصل از صادرات کالاهایی نظیر فراورده‌های پتروشیمی تخصیص داده شده است.
به بیان دیگر، صادر کننده متعهد می‌گردد که در قبال دریافت خدمات ارزان قیمت و مواد اولیه‌ای که با ارز دولتی تامین شده‌اند، بخشی از آورده صادراتی خود را با قیمت ارز دولتی به وارد کننده تحویل دهد. از سوی دیگر، به جای پرداخت ارز به طور مستقیم به بخش خصوصی، دولت به عنوان واسط با تولید کننده محصول در تماس قرار خواهد گرفت -پول فروش کالا را دولت به فروشنده خارجی از طریق بانکهای عامل یا صرافی‌های مجاز پرداخت می‌کند.-
از سوی دیگر، با یکپارچه بودن سیستم نظارت بر واردات و صادرات، در جایی که قاچاق کالا به داخل کشور چندان صرفه‌ای ندارد –هرچند قاچاق از داخل به خارج از کشور احتمالا به مساله‌ای جدی تبدیل خواهد شد- امکان برآورد دقیق از نیازهای کشور را ایجاد خواهد نمود، به صورتیکه در آینده دیگر نگران گران شدن پوشک! پراید… و دیگر اجناس نخواهیم بود، چراکه خواه ناخواه سیستم نظارت بر توزیع نیز شکل خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: با ارزش ترین ارزهای جهان ؛ گران ترین واحدهای پولی دنیا در سال ۲۰۱۸
رابطه عرضه و تقاضا
هرچند مدل عرضه و تقاضا برای بازار آزاد ساخته شده است، اما با شرایط بازار داخلی کشور ایران نیز همخوانی دارد. در زمانی که میزان عرضه یک کالا با میزان تقاضای آن تعادل داشته باشد، قیمتها نیز به حالت متعادل در می‌آیند. هرگاه تقاضای یک کالا از عرضه آن بیشتر شود، قیمتها افزایش یافته و در نقطه مقابل، قیمتها کاهش پیدا می‌کند.
به بیان ساده‌تر، دلیل گرانی کالاها باید به هم خوردن میزان عرضه و تقاضا در کشور باشد. برای درک بهتر این موضوع به سراغ یک مثال فرضی می‌رویم…
- فرضیه: جزیره‌ای در اقیانوس آرام قرار دارد که 100 نفر در آن ساکن هستند. این جزیره، در زمینه تولید بعضی از کالاها، نظیر اقلام کشاورزی، صنایع ساختمانی و… خود کفاست. مردم این جزیره، کوهی را کشف کرده‌اند که در آن ماده‌ای بسیار کمیاب وجود دارد که برای دنیا حیاتی است و با فروش آن ماده، سالیانه مقدار زیادی طلا به دست می‌آوردند. در نهایت، مردم این جزیره، با فروش مقداری از طلای کسب شده، برخی کالاهایی را که امکان تولید آن را در داخل ندارند، از کشورهای دیگر دنیا تامین میکنند.
- بر هم خوردن عرضه و تقاضا: در سال گذشته، مردم جزیره 1000 خمیر دندان از دنیا خریداری و استفاده کردند. در سال جدید، به علت طوفانی شدن دریا، برای دو ماه کالایی به جزیره وارد نشده است. در روزهای آغازین این طوفان، خمیر دندان مانند همیشه در دسترس مردم قرار داشت، هرچند پس از گذشت دو هفته، رفته رفته موجودی مغازه‌ها و انبارها، کاهش پیدا کرد. از این رو، فروشنده‌ها تصمیم گرفتند، قیمت خمیردندان را افزایش دهند.
در نقطه مقابل، با افزایش قیمت خمیر دندان، مردم در مصرف این محصول صرفه جویی کردند. هرچند افرادی که توانایی پرداخت بیشتری داشتند، همچنان این محصول را تهیه می‌کردند. با گذشت دو هفته دیگر، تنها 10 خمیر دندان در جزیره وجود داشت، مردم برای حفاظت از دندان‌های خود حاضر به پرداخت هر بهایی بودند، به همین دلیل، قیمت هر خمیر دندان به طور بی سابقه‌ای افزایش پیدا کرد…
در چنین شرایطی، با توجه به گرانی بی سابقه، مردم کشورهای دیگر ریسک آب و هوای طوفانی را پذیرفته و به سرعت با در دست داشتن تعداد زیادی خمیر دندان، خود را به جزیره رساندند. اولین حاملان خمیردندان، سود بسیار زیادی را به جیب زدند، هرچند پس از مدتی، علیرغم هوای طوفانی، انبارهای جزیره پر از خمیر دندان شده بود و هر خانواده، اکنون تعداد زیادی از این محصول را نیز برای روز مبادا پنهان کرده بود، بنابراین نه تنها قیمت خمیر دندان، به قیمت قبل از طوفان رسید، بلکه، از آن هم کمتر شد…
با توجه به مثال بالا، در صورتیکه وجود یا عرضه کالا یا کالاهایی در بازار مصرف، کاهش پیدا کند، تبعا قیمت آن کالا یا کالاها افزایش پیدا خواهد نمود… آیا در ایران، عرضه کالاها کاهش پیدا کرده است؟
بیشتر بخوانید: جنگ اقتصادی چیست ؛ نقش تحریم‌های جدید آمریکا در افزایش قیمت دلار در ایران
بررسی میزان واردات کالا در چهار ماهه نخست سال جاری
به منظور پاسخ به سوال دلیل گرانی چیست ؛ قبل از هر چیز، به سراغ میزان کالاهای وارداتی و صادراتی رفتیم… آیا در چهار ماهه نخست سال جاری، نسبت به سال گذشته، واردات کالا به طور معنا داری کاهش پیدا کرده است؟
- نکته: دلیل بررسی چهار ماهه نخست، عدم وجود دیتای کافی مربوط به مردادماه است. بنا به دلایل مختلف، تا زمان نگارش این مقاله، اطلاعات واردات کالا مربوط به مردادماه منتشر نشده است.
خبرگزاری ایرنا، با بررسی کامل اطلاعات مربوط به واردات و صادرات کالا در سال 97 و مقایسه آن با سال گذشته، اطلاعات جالبی را منتشر کرده است. در این بررسی، میزان فروش نفت کشور به طور کلی لحاظ نمی‌شود، بنابراین تنها به ارائه صادرات غیر نفتی و واردات کالاهایی که رسما از گمرکات کشور وارد شده‌اند، می‌پردازیم.
در مجموع، 15 میلیارد و 450 میلیون دلار کالا از کشور صادر شده است. این رقم در مقایسه با سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در نقطه مقابل، 15 میلیارد و 179 میلیون دلار کالا به کشور وارد شده است. به بیان دیگر، در جایی که کشور حتی یک قطره نفت هم نفروشد، بر اساس آمار رسمی، از محل صادرات غیر نفتی علاوه بر تامین کل ارز مورد نیاز کشور برای واردات، 271 میلیون دلار نیز تراز مثبت دارد.
نکته: هرچند این مساله به معنای خودکفایی کشور در زمینه ارز آوری و عدم اتکا به ذخایر زیر زمینی کشور نیست، چراکه قسمت عمده‌ای از صادرات کشور را میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، محصولات خام معدنی تشکیل می‌دهد.
بر اساس آمار منتشر شده، میزان واردات کشور در چهار ماهه نخست سال جاری، 4.05 درصد کاهش داشته است. مبنای مورد استفاده در اندازه گیری واردات کالا به کشور، معادل قیمت دلاری این محصولات بوده است.
اکنون یک سوال اساسی پیش می‌آید، آیا حدود 4 درصد کاهش واردات را می‌توان توجیه کننده افزایش قیمت برخی محصولات تا بیش از دو برابر دانست؟ به لحاظ عددی مطلقا خیر! هرچند باید دید، میزان واردات چه محصولاتی کاهش داشته است. آیا به عنوان مثال، این چهار درصد کاهش برابر با عدم واردات محصولاتی الکترونیکی، قطعات اتومبیل و… به کشور است؟ بنابراین به سراغ چند کالا می‌رویم که با قیمت‌های عجیب و غریب خود مو به تن خریداران سیخ کرده‌اند.
میزان واردات تلفن همراه در چهار ماهه نخست سال 1397
در چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد 1 میلیون و 357 هزار و 396 گوشی، به کشور وارد شده است. سال گذشته در مدت زمان مشابه، تنها 690 هزار و 746 گوشی به کشور وارد شده بود! نکته جالب‌تر اینکه، در سال جاری، مبلغ 228 میلیون دلار برای واردات تلفن همراه صرف شده است، در حالیکه این مبلغ در سال گذشته تنها 92 میلیون و 520 هزار دلار بوده است! بیایید، قدری در اعدادی که مشاهده می‌کنیم، دقیق شویم.
به بیان دیگر، در چهار ماهه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، 666 هزار و 650 گوشی بیشتر وارد کشور شده است. با توجه به مقایسه بازه‌های زمانی مشابه، هیچگونه نقد و انتقادی نظیر نیاز به گوشی بیشتر در سال جدید و… وارد نیست! –کمی عقل سلیم با چاشنی انصاف این مساله را گواهی می‌دهد- به لحاظ ارزش دلاری نیز، 135میلیون و 480 هزار دلار بیشتر از قبل برای واردات گوشی پرداخت شده است.
از سوی دیگر، میزان واردات گوشی در چهار ماهه نخست سال 1397 نسبت به چهار ماهه نخست سال 96، از نظر تعداد تقریبا 2 برابر شده است! هرچند این ماجرا جالب‌تر نیز می‌شود… در سال گذشته برای واردات هر گوشی، به طور میانگین 134 دلار هزینه شده بود، هرچند در سال جاری، برای هر گوشی به طور میانگین 168 دلار پرداخت شده است.
این مساله، را می‌توان به گونه‌ای دیگر نیز تفسیر نمود، در سال جاری، دو برابر گوشی وارد کشور شده است، برای این میزان واردات، تقریبا 2.5 برابر سال گذشته ارز اختصاص یافته است. وارد کنندگان نیز تصمیم به خرید گوشی‌های گرانتری نسبت به گذشته گرفته‌اند! در مجموع 25 درصد گرانتر…
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش ریال ؛ راهکارهای دولت برای پایان این ماجرا
حال یک سوال ساده، آیا قیمت گوشی، در چهار ماهه نخست سال جاری با قیمت گوشی در چهار ماهه نخست سال گذشته همخوانی داشت؟ آیا شکاف قیمتی افزایش قیمت رسمی دلار با هزینه‌ای که مصرف کننده نهایی برای خرید همان گوشی پرداخت می‌کرد، قابل مقایسه بود؟ در واقع آیا مصرف کنندگان نسبت به سال گذشته کالای خود را حدودا 13 درصد گرانتر -افزایش قیمت رسمی دلار- تهیه می‌کردند؟!
- نکته: همانطور که در ابتدای این مقاله توضیح داده‌ایم، رقم مربوط به واردات تلفن همراه با توجه به تخصیص ارز دولتی بوده است. در واقع، هیچگونه توجیهی از قبیل، دلار 10000 تومانی، دلار هفت هزار تومنی و… در رابطه با تلفن همراه وجود ندارد و افزایش قیمت به این بهانه‌ها تنها سو استفاده از عدم دانش خریداران است!
میزان واردات خودرو و قطعات منفصله با ارز 4200 تومانی در چهار ماهه اول سال جاری
وب سایت خودروکار با بررسی نسبتا جامعی، در رابطه با میزان واردات خودرو به کشور اطلاعات جامعی را در دسترس مخاطبین قرار داده است. بر اساس بررسی‌های انجام شده، تا آخر تیر ماه سال جاری، تعداد 10،137 خودرو به کشور وارد شده است. در مدت زمان مشابه، 26666 دستگاه خودرو وارد کشور شده بود. به بیان دیگر، میزان واردات خودرو، حدود 60 درصد کاهش یافته است.
از نظر مقدار هزینه دلاری نیز، 282،652،598 دلار صرف واردات این خودروها در سال جاری شده است. در سال 96، برای واردات 26،666 خودرو، رقم 752،689،053 دلار هزینه شده بود. در سال جاری، حدود 470 میلیون دلار، از این طریق از خروج ارز جلوگیری شده است. هرچند قیمت خودروهای وارداتی به طور میانگین تقریبا تغییری نکرده است. در واقع، می‌توان گفت الگوی واردات خودروهای لوکس و غیر لوکس چندان تفاوتی نکرده است.
بیشتر بخوانید: واردات خودرو به ایران ؛ نگاهی به فساد در بالاترین سطوح مدیریتی اقتصاد کشور!
از این رو، با توجه به افت 60 درصدی میزان واردات خودروهای خارجی به کشور، علیرغم واردات این خودروها با ارز دولتی، این ماشین‌ها با رقم بسیار بالایی خرید و فروش می‌شوند. توجه داشته باشید، احتمالا تقاضا این خودروها در کشور ثابت باقی مانده است اما، عرضه خودروهای صفر کیلومتر خارجی افت داشته است.
هرچند در این زمینه نیز یک سوال به شدت ذهن نگارنده را مورد آزار قرار می‌دهد. چرا باید در جایی که کشور برای تامین ارز مورد نیاز خود مجبور به استفاده از راهکارهای بعضا پیچیده‌ای است، حدودا 280 میلیون دلار برای واردات خودروهای خارجی پرداخت شود؟ در جایی که این خودروها، نهایتا نیز با قیمت‌های بالا به مصرف کنندگان بسیار محدودی فروخته خواهند شد. بیایید به صورت دیگری این معادله را تکمیل کنیم…
فرض کنید، هر کدام از این خودروها، تنها به یک نفر تحویل داده شده باشد! یعنی، تنها مصرف کننده نهایی آنها را تحویل گرفته باشد و او نیز برای خرید این خودروها تنها معادل قیمت 4200 تومانی دلار را برای آنها پرداخت کرده باشد… فرض کنید!
در این صورت، به طور میانگین، برای هر خودرو رقم 27،883 دلار هزینه شده است. چرا باید، تنها حدود 10 هزار نفر از هموطنان ما از چنین یارانه سنگینی برخوردار شوند، بهتر نیست ارزی که با هزار مشقت وارد کشور می‌شود، به کالاهای اساسی‌تر اختصاص یابد؟
از سوی دیگر، با توجه به اینکه، در عمل ماجرا بسیار تکان دهنده‌تر از این است که 10000 هم وطن به طور اتفاقی از چنین یارانه سنگینی برخوردار شوند، بهتر است قدری بیشتر به آن پرداخته شود.
بعضی از وارد کنندگان خودرو، پیش از ایجاد اشکال در سامانه و بسته شدن آن، اقدام به ثبت سفارش واردات خودرو نموده بودند. پس از بررسی‌های بیشتر، تصمیم به تعلیق در واردات خودرو گرفته شد. به هر حال، همانطور که مطلع هستید، برخی امکان ثبت سفارش را پیدا کرده و در نهایت اقدام به واردات خودرو نمودند.
بیشتر بخوانید: سایت وزارت صنعت هک شد ؛ ۵ هزار خودروی ممنوعه مجوز ورود گرفتند
در حالت عادی، برای وارد کننده‌های خودرو، پس از کسر هزینه‌های واردات شامل پرداخت هزینه‌های گمرکی، خریداری خودرو، حمل و نقل، بیمه و… حاشیه سود نسبتا بالایی به ازای هر خودرو باقی می‌ماند. هرچند، با توجه به میزان سرمایه‌گذاری و تخصصی بودن این مساله و از طرف دیگر میزان خواب سرمایه، چندان غیر معقول به نظر نمی‌رسد، اما این روند به طور کلی دگرگون شده است…
فرض کنید، شرکت ایکس به هر طریق، امکان واردات 100 خودرو را پیدا کرده است. این شرکت، اقدام به پیش فروش این خودروها نموده، اما در بهترین حالت که پیش فروش خودروها به درستی صورت گرفته باشد -که بعید به نظر می‌رسد- تنها قسمتی از خریداران نهایی خودرو، قادر به تهیه آن می‌شوند. در عمل، خودرو با دلار 4200 تومانی وارد کشور شده، تعرفه گمرکی مورد نظر نیز با توجه به دلار 4200 تومانی به گمرک پرداخته شده است، اما در نهایت چند نفر ناشناس (!) خودرو را خریداری میکنند.
این خودروها، به صورتی بسیار پیچیده و غیر قابل ردگیری! –امیدوارم خوانندگان گرامی متوجه طعنه موجود در این قسمت شده باشند.- در نمایشگاه‌های اتومبیل مطرح کشور به فروش می‌رسند. هرچند فروش چند برابری این خودروها به بهانه قیمت دلار آزاد پایان راه نیست، بلکه اکنون این افراد ناشناس با توجه به مشکلات واردات خودرو، به اسم منحصر به فرد بودن اتومبیل نیز قدری بیشتر سود می‌برند.
بگذریم، اکنون به سراغ میزان واردات قطعات خودرو می‌رویم. صنعت خودرو سازی در ایران، قدمتی بیش از نیم قرن دارد. در زمانی که این صنعت در کشور پایه گذاری شد، هنوز بسیاری از کشورهایی که امروزه در صنعت خودرو صاحب نام هستند، دستی بر آتش نداشتند. در طول این سالها، همواره به معنای واقعی کلمه، بهانه‌هایی برای عقب ماندگی صنعت خودرو ایران از سوی فعالین این بخش عنوان شده است.
هرچند علیرغم کاستی‌های فراوانی که این صنعت در کشور دارد، با توجه به قیمت نهایی محصولات و پشتیبانی‌های گاه و بیگاه بخش دولتی، کماکان خودرو سازان، اتومبیل تولید میکنند و مردم از خرید این محصولات پشتیبانی میکنند. بدون شک یکی از دلایل عقب ماندگی صنعت خودرو کشور، حمایت‌های بی‌دریغی است که از آن می‌شود. به هر حال، با توجه به شرایط تحریم کشور و نیاز مردم به خودرو، در شرایط حاضر این صنعت باید بتواند توانمندی‌های خود را نشان دهد.
در دنیای امروز، تولید صفر تا صد یک محصول در هیچ کشوری معقول نیست. حتی کمپانی‌های مطرح اتومبیل سازی دنیا نیز از این مساله تبعیت میکنند. به عنوان مثال، فولاد مورد نیاز کارخانه اتومبیل سازی ایکس، از چین وارد می‌شود. سپس فولاد مورد نظر، در آلمان مورد استفاده قرار می‌گیرد. همزمان، قطعات الکترونیکی این کارخانه از ژاپن وارد شده و نهایتا این اتومبیل در ایتالیا مونتاژ می‌شود. صنعت خودرو سازی ایران نیز در تامین قطعات و محصولات علاوه بر توان تولید داخل به واردات وابسته است.
در نگاه اول، با توجه به افزایش قیمت دلار قیمت خودروها نیز باید به همان نسبت افزایش پیدا کند، هرچند واقعیت به هیچ عنوان اینگونه نیست… در خودروهای ساخت داخل یا به گفته بعضی مونتاژ داخل، حداکثر 86 درصد قطعات وارد می‌شوند. هرچند، با توجه به برون سپاری قطعات مختلف در کارخانه‌های قطعه سازی کشور، قسمت عمده قطعات مورد نیاز صنعت اتومبیل سازی کشور در داخل تامین می‌گردند.
تا جایی که در ساخت بعضی خودروهای نسبتا با کیفیت ساخت داخل، سهم ایران از تولید یک اتومبیل بیش از 50 درصد است –در خودروهایی که سالهاست در کشور تولید می‌شوند، رقم سهم ایران از تولید محصول نهایی بسیار بالاتر است.- از سوی دیگر، کارخانه‌های تولید قطعات داخل کشور نیز بعضا به تامین مواد اولیه در خارج از کشور نیاز دارند، از این رو قیمت تمام شده این قطعات نیز تحت تاثیر قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند. هرچند این پایان ماجرا نیست…
همانطور که پیش از این توضیح دادیم، در جایی که تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد، قیمتها افزایش پیدا میکنند. از سوی دیگر، قیمت تمام شده محصول، موجب افزایش قیمت نهایی فروش می‌شود. در سیستم اقتصادی بسته به دلیل عدم وجود رقابت، قیمت نهایی محصول خود به خود، نقش موثری در تعیین قیمت عرضه دارد.
به همین دلیل، دو فاکتور مهم در قیمت محصول نهایی را مورد بررسی قرار دادیم. آیا میزان واردات قطعات منفصله خودرو به کشور کاهش پیدا کرده است؟ آیا خرید این قطعات با دلار آزاد انجام شده است؟
واردات قطعات منفصله خودرو در صدر لیست کالاهای وارداتی در 4 ماهه نخست سال جاری قرار دارد! آمار تفکیکی قطعات مورد نیاز برای مونتاژ اتومبیل، دارای اعداد بسیار تکان دهنده‌ای هستند. به عنوان مثال، در مورد خودروهایی با حجم 2000 سی سی که عملیات ساخت داخل قطعات آنها سهمی بین 14 تا 30 درصد دارد، بیش از 720 میلیون دلار اعتبار صرف شده است.
از سوی دیگر، واردات این قطعات بیش از 133 درصد رشد داشته است! در نهایت، میزان کل وارداتی که برای قطعات منفصله اتومبیل بر اساس آمار اداره صنعت، معدن و تجارت عنوان شده، برابر با 1 میلیارد و 351 میلیون ریال، معادل 8.9 درصد از کل واردات ایران در چهار ماهه نخست سال جاری را شامل می‌شود. این میزان واردات نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته، 49 درصد رشد نشان می‌دهد.
با بررسی لیست قطعات منفصله، تنها در زمینه خودرهایی که ساخت داخل قطعات آنها، بیش از 50 درصد انجام می‌پذیرد، حدود 14 درصد کاهش واردات داشته‌ایم. با توجه به حجم اعتبارات در بخش خودرو، بدیهی است این میزان کاهش واردات نیز نه به دلیل کمبود منابع ارزی، بلکه به دلیل جایگزینی قطعات ساخت داخل در آنهاست.
بیشتر بخوانید: انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی جنجال به پا کرد!
آیا قیمت دلاری که این قطعات با آن وارد شده‌اند، بیش از قیمت مصوب بوده است؟ خیر! هرچند در لیست شرکتهایی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند نام مونتاژ کاران قطعات خودرو نیز دیده نمی‌شود. لیست ارز بگیران به صورت کامل انتشار نیافته است، کافیست کل میزان ارز دریافتی دولتی را که در این مستندات آمده، با هم جمع کنید. اما، با روشی بسیار ساده می‌توان قیمت ارزی این کالاها را تعیین نمود. در قسمت منابع این مقاله، یک فایل اکسل که از سوی اداره گمرکات ایران منتشر شده است را مشاهده می‌نمایید.
در دو ستون انتهایی این لیست، قیمت دلاری و قیمت ریالی کد مورد نظر دیده می‌شود. با تقسیم قیمت ریالی بر قیمت دلاری این کد، قیمت دلاری که با آن واردات صورت گرفته است، مشخص می‌گردد. هرچند ممکن است برخی این روش کشف قیمتی را به دلایلی همچون عدم اعلام دقیق قیمت وارد کنندگان برای فرار از پرداخت هزینه‌های تعرفه گمرکی و… مخدوش بدانند، اما این مساله نیز نشانگر وقوع خطایی دیگر است! از این رو از این لیست قیمتی برای مشخص ساختن قیمت ارز تهیه شده برای واردات کالاهای مورد نظر استفاده می‌کنیم.
پس از اجرای عملیات گفته شده، بر اساس نسبت ریال به دلار اظهار شده، فرایند مرتب سازی انجام گرفت. شوکه نشوید! بر این اساس، تنها 18 کالا با ارز بالای 4600 تومان وارد کشور شده است!
آمار و اعداد به دست آمده، آنقدر تکان دهنده بود که به سراغ بررسی‌های بیشتر رفتیم. متاسفانه آمار دقیقی از میزان ارز تخصیص یافته شده برای واردات و مقایسه آن با ارزی که برای واردات در این مقطع زمانی پرداخت شده بود، پیدا نکردیم. با انتشار این آمار، این مقاله سریعا به روز رسانی خواهد شد.
به هر حال، با توجه به مسائل بالا، باید شرکت‌های مونتاژ کننده خودرو را دریافت کننده ارز دولتی فرض کنیم، مگر خلاف آن ثابت شود. هرچند نرخ ارز دولتی، چندان با نرخ ارز سال گذشته تفاوتی نمی‌کند، اما وارد کنندگان بعضا مجبور به دریافت ارز مورد نیاز خود به صورت یورو هستند. از سوی دیگر، برای عملیات‌های بانکی انتقال ارز حدود 2.8 تا 3 درصد، کارمزد دریافت می‌شود. با در نظر گرفتن موارد فوق و درصد بندی میزان افزایش قیمت بسته به میزان وارداتی بودن قطعات، قیمت معقولانه کشف می‌شود.
البته گران شدن خودرو یک جنبه دیگر نیز دارد! دولت تمام تلاش خود را برای کاهش فشار تحریم‌ها، سفته بازی در بازار دلار و… بر روی مردم می‌کند. از یک طرف با تخصیص ارز دولتی برای واردات، سعی در کاهش قیمت تمام شده محصول داشته و از سوی دیگر با کنترل ارز حاصل از صادرات، سعی دارد تا ذخایر ارزی کشور برای مصارف جاری صرف نشود، ولی کماکان محصولاتی که مستقیما توسط دولت عرضه نمی‌شود، افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه میکنند، چرا؟!
پاسخ به این سوال نیز ساده است. دلیل تمام فعالیت‌های اقتصادی، کسب سود است. هر بنگاه اقتصادی سعی می‌کند تا حاشیه سود خود را افزایش دهد. یکی از راهکارهای افزایش حاشیه سود در کشور، عدم فروش کالاست! چراکه با توقف عرضه محصول، انتظار افزایش قیمت نیز وجود دارد. بنابراین، مدیران ارشد شرکت‌های خودرویی، عرضه محصول تمام شده را به بازار کاهش می‌دهند.
از سوی دیگر، با توجه به وضعیت مریض اقتصاد ایران، نداشتن سواد اقتصادی عامه مردم، جنگ روانی رسانه‌ها و… قیمت محصولات موجود در بازار نیز به بهانه‌های واهی افزایش پیدا می‌کند. به عنوان مثال، قیمت یک خودرو داخلی که قسمت عمده قطعات آن در داخل کشور ساخته می‌شود، تقریبا به دو برابر قیمت چند ماه پیش خود می‌رسد! شاید باید یکبار هم که شده، کسی برای مردم شفاف سازی کند…
مردم! قیمت دلار در بازار آزاد، ارتباطی با قیمت خرید محصولات در داخل کشور ندارد.
در رابطه با افزایش قیمت محصولات لبنی، گوشت، میوه و سبزیجات، موضوع کمی بیشتر مضحک می‌شود! هرچند، به دلیل کاهش بارندگی و… تا حدی از تولید محصولات کشاورزی کاسته شده است، اما با توجه به جلوگیری از صادرات برخی اقلام کشاورزی و حمایت‌های بخش دولتی، حضور پر رنگ دلالان در افزایش قیمت محصولات کشاورزی نیز به روشنی دیده می‌شود.
پیش از این نیز توضیح دادیم، در صورتیکه قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، در اقتصاد بسته و شرایط غیر رقابتی، به طور کلی افزایش قیمت محصول انتظار می‌رود. برای تولید هر محصول کشاورزی، همانند سایر محصولات نیاز به مواد اولیه، سوخت، کارگر و… وجود دارد. هرچند با توجه به نحوه حمایت دولت از بخش کشاورزی و اولویت دولت در رابطه با عدم افزایش قیمت محصولات خوراکی، در این بخش انتظار کمترین افزایش قیمت وجود داشته است.
مطابق انتظار، قیمت محصولات کشاورزی و دامی نیز به طور کلی افزایش فوق العاده‌ای نظیر بخش‌هایی مانند خودرو نداشته است. هرچند افزایش قیمت گوشت مرغ نیز چندان توجیهی ندارد… چراکه، قیمت سوخت، کارگر و… از فروردین ماه سال جاری افزایش نیافته است. در رابطه با غذای دام نیز نیاز وارد کنندگان با دلار 3800 تومانی! یا پرداخت 400 تومان یارانه به ازای هر دلار واردات 4200 تومانی برطرف شده است. بنابراین در افزایش قیمت مرغ نیز نقش فساد به روشنی دیده می‌شود.
نکته: برخی محصولات کشاورزی که قابلیت صادرات دارند، به روشنی افزایش قیمت داده‌اند. این افزایش قیمت، با توجه به کاهش میزان عرضه این محصولات در بازار، قابل درک است.
نکته: خوانندگان گرامی، برای درک سهم دلالان از قیمت نهایی محصولات کشاورزی، کافیست تنها یک بار برای خرید مایحتاج خود، به میادین اصلی تره بار مراجعه کنید. متاسفانه، به دلیل ضعف سیستم توزیع در کشور، فروشندگان نهایی محصولات کشاورزی، تا چند برابر قیمت خریداری محصولات را به فروش می‌رسانند. برای درک بهتر این موضوع، از یک مثال کمک می‌گیریم:
کشاورز، با توجه به یارانه‌های غیر مستقیم دولت، با هزینه پایین قادر به بهره برداری از آب‌های زیر زمینی با موتورهای آبکشی است، ولی نیازی برای ارتقا سیستم کشاورزی خود در سطح روز دنیا احساس نمی‌کند. محصول تمام شده به طور ساختگی دارای قیمتی بسیار پایین‌تر از سطح جهانی است که قابلیت صادرات را به آن می‌دهد، همزمان بهره‌وری بسیار پایینی در بخش کشاورزی وجود دارد.
محصول تولید شده، در بهترین حالت توسط کشاورز به میادین تره بار انتقال پیدا می‌کند. در میادین تره بار، حدود 20 درصد بابت حق العمل فروش محصولات کسر می‌شود. فرض کنید، کشاورز سیب زمینی را با قیمت 1000 تومان به فروش می‌رساند، فردی که در تولید این محصول هیچ دخالتی نداشته است و تنها یک غرفه فروش را در اجاره خود دارد، 200 تومان به ازای هر کیلوگرم کسب می‌کند. جالب اینکه، حق العمل کار بابت خرید محصولات کشاورز، قبل از فروش آنها مبلغی را پرداخت نمی‌کند.
فروشندگان میوه با حضور در میادین تره بار، با خرید میوه از حق العمل کارها، نسبت به عرضه آنها به مردم اقدام میکنند. در این مرحله، از 30 تا 500 درصد، افزایش قیمت وجود دارد. با در نظر گرفتن میزان دور ریز فروشندگان میوه، هزینه‌های جاری و… امکان اندازه گیری میزان سود این افراد وجود خواهد داشت.
توجه داشته باشید، در حالتی که تنها دو واسط بین شما و محصول نهایی وجود داشته باشد، قیمت محصول به صورت غیرقابل باوری افزایش پیدا می‌کند، هرچند در عمل تعداد واسطه‌ها بسیار بیشتر از این مقدار است. در این بین دولت با پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم خود، قصد حمایت از تولید کننده و مصرف کننده نهایی را داشته است، هرچند واسطه‌های عرضه محصولات، بیشترین سود را به جیب خود ریخته‌اند.
توصیه‌هایی برای حفظ ارزش پول
به هر حال، نرخ تورم ماهیانه کشور به بیش از 10 درصد رسیده است. این مساله موجب می‌شود، تا ایجاد ثبات در بازار و نظارت کامل بر توزیع کالا، مشکلاتی برای قشر کم درآمد رخ دهد. هرچند خرید خودرو، برای حفظ ارزش پول، خرید ارزهای خارجی به منظور سوداگری و… چندان راهکارهای معقولی به نظر نمی‌رسند، چراکه علاوه بر لطمه زدن بر پیکر اقتصاد کشور، سرمایه‌گذاری‌های مطمئنی به شمار نمی‌روند.
خرید خودرو، به دلیل تغییر سیاست‌های دولت، ممکن است موجب افزایش یا کاهش شدید سرمایه شما شود، هرچند به طور کلی خرید خودرو به عنوان سرمایه گذاری تنها در یک اقتصاد بیمار معنادار است. در جایی که جراحی اقتصاد بیمار ایران گزینه چندان دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد، به شما عزیزان توصیه نمی‌شود. علاوه بر این، قبل از خرید خودرو به منظور سرمایه گذاری، هزینه نگهداری و… را نیز در نظر داشته باشید.
از سوی دیگر، خرید ارز در جایی که برای مقاصدی همچون سفرهای توریستی و… به آن نیاز نداشته باشید، انتخاب هوشمندانه‌ای نیست. از یک سو، در هنگام خرید باید به ریسک‌هایی همچون دلار تقلبی و… توجه کنید و از سوی دیگر در هنگام فروش آن، ممکن است با مشکلات عدیده‌ای رو به رو شوید.
بیشتر بخوانید: تحریم دارویی ایران ؛ تاریخچه، دلایل و تاثیرات تحریم دارو بر کشور
علاوه بر این، با نگاهی به قدرت برابری ارزهای مختلف در دنیا و نسبت قیمتی آنها با یکدیگر در ایران، متوجه حباب قیمتی خواهید شد. هرچند در جاییکه خرید، فروش و نگهداری ارز به طور کلی غیر قانونی است، وجود حباب قیمتی در دلار چندان جای تعجب ندارد.
بنابراین در شرایط حاضر، بجای خرید دلار، خودرو و سایر مایحتاج روزانه مردم و نگهداری آنها برای جلوگیری از سقوط ارزش پولتان، خرید طلا را به شما توصیه می‌کنیم. قیمت طلا با توجه به امکان قاچاق ساده آن با توجه به قیمت دلار آزاد تعیین می‌شود. از این رو، با خرید و نگهداری طلا، علاوه بر اینکه با مشکلات نگهداری و خرید ارز غیر قانونی رو به رو نخواهید بود، همزمان نسبت به افت قیمت جهانی ارز خریداری شده نیز ایمن هستید. هرچند قیمت جهانی طلا نیز با نوسانهایی همراه است، اما به طور کلی و در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری ایمن‌تری به شمار می‌رود.
سرمایه‌گذاری در بورس نیز در صورتیکه شفافیت لازم بر این بازار حکمفرما شود بسیار سود ده خواهد بود. تنها تصور کنید با توجه به افزایش قیمت اجناس مختلف در بازار، قیمت اجناس موجود، تولید شده و… کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و… موجود در بورس نیز افزایش پیدا کرده است، هرچند هنوز در قیمت سهام آنها تغییرات جدی ایجاد نشده است. البته، سرمایه‌گذاری در بورس برای حفظ ارزش پول تنها در شرایطی توصیه می‌شود که نسبت به الفبای بورس اطلاعات لازم را داشته باشید.
آربیتراژ سکه نیز در صورتیکه قصد سرمایه گذاری بدون ریسک و با سود بالا داشته باشید، به شما توصیه می‌شود. هرچند، با قدری مطالعه در رابطه با این نوع معامله و دریافت کد مخصوص از بورس، در این معاملات به طور قطعی سود خواهید نمود، اما ممکن است در زمان تحویل سکه، قیمت طلا به مراتب بالاتر باشد و از سود بسیار بیشتری خود را محروم کنید! از این رو، استفاده از آربیتارژ سکه و… تنها در صورتی به شما توصیه می‌شود که به اصل و سود سرمایه خود در مدت معینی نیاز داشته باشید.
به نکات زیر نیز توجه کنید.
- به طور کلی راهکارهای زیادی برای کسب سود و حفظ ارزش سرمایه وجود دارد، متاسفانه برخی افراد ناآگاه تنها با استفاده از روش‌های بدوی! نه تنها سرمایه خود را به خطر می‌اندازند، بلکه کل اقتصاد کشور را با مشکل رو به رو میکنند. از این رو در جایی که سرمایه گذاری پر ریسکی نظیر خرید ارز را در نظر دارید، بهتر است ریسک سرمایه خود را با خرید طلا پایین بیاورید.
- در آینده مقاله آموزشی برای محاسبه حباب ارز، قیمت واقعی طلا و… منتشر خواهیم نمود.
- در صورتیکه به عنوان وارد کننده و توزیع کننده، این مقاله را ناعادلانه می‌دانید، تکراتو خود را موظف به چاپ نظر و دلایل شما می‌داند.
- در صورتیکه، اطلاعات بیشتری در رابطه با تخصیص ارز و… به دست بیاید، این مقاله آپدیت خواهد شد و اطلاعات تکمیلی را منتشر خواهد نمود.
به نظر شما دلیل گرانی چیست آیا اقدامات دولت را برای مقابله با مشکل کمبود برخی کالاها موثر می‌دانید؟ به نظر شما برای مقابله با دلالی در اقتصاد ایران، دولت چه راهکارهایی دارد؟ آیا با انتشار اطلاعات مربوط به وارد کنندگان کالا و میزان دریافت ارز توسط آنها موافقید؟ آیا اقدامات صورت گرفته از سوی قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی را موثر می‌دانید؟
بیشتر بخوانید:
منابع:
متاسفانه، امکان ذکر تمام منابعی که از آنها برای تهیه این مطلب استفاده شد، وجود ندارد.
دلیل گرانی بسیار ساده است. تنها عامل گرانی فقط زنانی هستند که بیش از سه فرزند زادآوری میکنند. قانون فیزیک استثنا ندارد. فرزند چهارم در هر خانواده مساویست با فقر، گرانی و ساخت و سازهای عمودی. سازمان ملل باید همه جهانیان را توجیه کند که (برای همیشه) هر زوجی تا سقف سه فرزند، بیشتر زادآوری نکند تا (برای همیشه) فقر، گرانی و ساخت و سازهای عمودی متوقف شود.
سایپا امروز شخصا پراید رو 37 میلیونی کرد آیا باز هم دلالان حضور دارن !!!؟