به درخواست یکی از نمایندگان مجلس، پایش داده‌های مردم در لایحه هفتم توسعه مجدداً بررسی خواهد شد. ظاهراً این بند حریم خصوصی را نقض می‌کند.
طبق درخواست غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی، مبنی‌بر بررسی بند پایش داده‌های مردم در لایحه هفتم توسعه این بند از قانون ذکر شده قرار است دوباره در کمیسیون تلفیق بررسی شود. بنابر گفته‌های وی، بسیاری از بخش‌های بند ب و پ ماده ۷۵ حریم حصوصی شهروندان را نقض کرده و باید به طور کامل اصلاح شود.
ادامه مطلب در ادامه
بیشتر بخوانید:
- وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی اختلال اینترنت خبر داد
- نماینده مجلس: یکی از وابستگان یک شخصیت مشهور فیلترشکن می‌فروشد!
- طرح اختصاص بنزین به کارت ملی توسط نمایندگان مجلس منتفی شد
- وزیر ارتباطات: بعد از شبکه ملی، شبکه منطقه‌ای اطلاعات را می‌سازیم!
بند پایش داده‌های مردم در لایحه هفتم توسعه مجدداً بررسی می‌شود
ت، بندهای ب و پ ماده ۷۵ این برنامه در جلسه علنی روز گذشته (۲۹ مهر ۱۴۰۲) جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق رفت.
در بند ب ماده ۷۵ این برنامه آمده است:
«به‌منظور احصا دقیق و برخط داده‌های آماری موردنیاز به جهت تسهیل پردازش، تحلیل دقیق و ایجاد بستر مناسب برای آینده‌پژوهی روندهای سبک زندگی جامعه ایرانی و همچنین انتشار آنها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم اقدام نماید.»
در ادامه ذکر شده است دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های داده موضوع این بند باید نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط اقدام کنند. این مساله نگرانی‌هایی در خصوص حریم خصوصی کاربران ایجاد کرده است.
نوری قزلجه: بخش زیادی از این بند باید تغییر کند
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان آباد در مجلس در این خصوص به پیوست گفت: «من در جلسه امروز روی اصل ۲۵ که هرگونه ضبط مکالمات را ممنوع می‌کند پافشاری کردم. این اصل بنابر اقتضائات آن زمان ضبط مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی را ممنوع کرده بود و اکنون می‌توان آن را به فضای مجازی و ارتباطات جدید تعمیم داد. خوشبختانه این بند به کمیسیون برگشت که اصلاح شود.»
به باور او اما تنها تاکید بر اصل ۲۵ قانون اساسی نمی‌تواند این دغدغه‌ها را رفع کند. او در این رابطه گفت:
من به صرفاً اضافه شدن اصل ۲۵ به این بخش نیز ایراد وارد کردم. در فراز پایانی این اصل آمده است «مگر به حکم قانون». این موضوع در مورد اراذل و اوباش، جانیان و متخلفان است و به شکل موردی توسط قاضی اجازه داده می‌شود که مراسلات و مکالمات شخص ضبط شود ولی با آمدن این بخش در قانون برنامه نباید اینطور تلقی شود که با رعایت اصل ۲۵ می‌شود در حریم شخصی افراد تجسس کرد. ادبیات بند (ب) که در بخش اول به موضوعات پژوهشی می‌پردازد درست است اما در صورتی که وارد رصد آنلاین سبک زندگی مردم شود و این امکان وجود داشته باشد که اطلاعات شخصی افراد هم مورد سو استفاده قرار بگیرد متن باید اصلاح شود. بنابراین بخش زیادی از این متن باید حذف شود.
محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد و نماینده مردم در جلسه امروز مجلس اما باور داشت با رعایت اصل ۲۵ می‌توان دغدغه‌ها را رفع کرد. او گفت: «ما اساساً با درج عبارت «با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی» که نایب مجلس به آن اشاره کرد کاملاً موافقیم که بر اساس آن نباید وارد حوزه مسائل شخصی شویم ضمن اینکه این بند در رابطه با مصوبات شورای عالی که ما بر اساس آن فعالیت می‌کنیم بسیار به ما کمک خواهد کرد.»
همچنین عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در رابطه با دلیل ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق گفت:
اگر دراین بند بنویسیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی صورت گیرد یعنی نباید به حریم شخصی افراد ورود کنیم ضمن اینکه سبک زندگی و فرهنگ عمومی هر دو عام هستند یعنی به هیچ عنوان به استناد این بند نباید به اطلاعات اشخاص ورود پیدا کنیم بنابراین بند مذکور را جهت بررسی‌های بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم.
بیشتر بخوانید:
- انتقاد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس از ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون
- مخالفت مجلس با طرح تجمیع کارت‌های گوناگون روی کارت ملی هوشمند
- وزارت ارتباطات مجاز به ایجاد شرکت ارتباطات بین‌الملل شد
- سند هوش مصنوعی کشور در وزارت ارتباطات تدوین شده است
نظر شما در خصوص درخواست مجلس برای بازنگری در بند پایش داده‌های مردم در لایحه هفتم توسعه چیست؟ نظرات خود را در بخش کامنت ها با تکراتو در میان بگذارید.
.
منبع: پیوست
