سید مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران که یکی از جنجالی‌ترین افراد در حوزه کسب و کارهای اینترنتی ایران است، در گفتگو با فارس نیوز اعلام کرده است که 97 درصد فروشگاههای اینترنتی مجوز ندارند و اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی است. در ادامه با تکرا همراه باشید.
به نقل از خبرگزاری فارس و به گزارش تکرا، سید مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه شهر تهران اعلام کرده است که 97 درصد از فروشگاههای اینترنتی در کشور ایران فاقد مجوزهای لازم برای فعالیت رسمی و قانونی هستند. همچنین میر مهدی در صحبت‌های خود به مسئله سازمان ناظر بر فروشگاههای اینترنتی پرداخته است و در این رابطه گفت:
طبق قانون، اصنافی که کمتر از حد نصاب تشکیل یک اتحادیه مستقل باشند تا زمان تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند. در واقع طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاههای اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.
سید مهدی میر مهدی خاطر نشان کرده است که اتاق اصناف استان‌ها برای فروشگاههای اینترنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آن که اتحادیه صنف مربوط به آنها تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد. پس فعالان فروشگاههای اینترنتی نگران موضوعاتی از این قبیل نباشند.
میر مهدی در ادامه صحبت‌های خود گفت:
ما امیدوار هستیم که سال آینده با حد نصاب رسیدن فروشگاههای اینترنتی دارای مجوز، انتخابات اتحادیه فروشگاههای اینترنتی تشکیل و ساختار این اتحادیه رسم شکل بگیرد تا با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.
سید مهدی میر مهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران در رابطه با وضعیت کنونی فروشگاههای اینترنتی گفت:
ما در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور به صورت فعال داریم و با توجه به این موضوع که کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حد نصاب تشکیل اتحادیه است.
میر مهدی در ادامه صحبت‌های خود گفت:
در حال حاضر که مسئولیت فروشگاههای اینترنتی با اتاق‌های اصناف است. اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاههای اینترنتی داشته باشد که باعث شده نارضایتی‌هایی از سوی مردم و برخوردهای کمتری با متخلفان این حوزه انجام گردد.
در هر صورت باید دید که آیا واقعا تا سال آینده تعداد فروشگاههای دارای مجوز در کشورمان به حد نصاب یک اتحادیه خواهد رسید تا روزی شاهد بهتر فعالیت بهتر، منظم و برخورد جدی با متخلفان این حوزه از کسب و کار محبوب و جدید در کشورمان باشیم.
به نظر شما آیا این حجم از فروشگاههای اینترنتی فاقد مجوز می‌توانند به اقتصاد مملکت ضربه‌ای بزنند؟
.
تهیه و گردآوری: تکرا
