پیش بینی قیمت گوشی در سال 1400 ؛ فراز و فرود قیمت موبایل در سال آینده!

یک مصرف‌کننده ایرانی برای خرید یک گوشی هوشمند با امکانات کاملا معمولی که برند چندان خاصی نیز نداشته باشد، باید حدودا حقوق دو ماه یک کارمند معمولی را بپردازد.

فارغ از آنکه موبایل و دیگر تجهیزات دیجیتال، عموما کالاهایی وارداتی‌اند و طی چند سال اخیر، ارزش ریال در برابر دلار افت قابل‌ملاحظه‌ای داشته است، عوامل بسیار دیگری در افزایش نرخ این کالا و کاهش قدرت خرید مردم برای خرید آن نقش دارند.

در تعیین نرخ یک گوشی موبایل عواملی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل، گمرک (مالیات، عوارض و رجیستری)، میزان کالای موجود در بازار، تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده موبایل در بازار، سود خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، ضمانت و خدمات پس از فروش نیز در پیش بینی قیمت موبایل در سال 1400 دخیل است.

البته این عوامل، فاکتورهای معمول اثرگذار بر نرخ گوشی هستند و در مواردی مانند محدودیت‌هایی که طی شرایط خاص بر واردات گوشی‌های لوکس یا آیفون اعمال می‌شود، می‌تواند به نوبه خود در افزایش نرخ آن گوشی به‌دلیل دشواری وارد کردن آن نقش داشته باشد. در نتیجه باید این معیار را نیز در پیش بینی قیمت موبایل در سال 1400 در نظر گرفت.

رابطه رجیستری و پیش بینی قیمت گوشی در سال 1400

طرح رجیستری طرحی بود که از سال 96 با هدف کنترل واردات گوشی قاچاق به کشور آغاز شد. با وجود اینکه این موضوع مزیت هایی مانند کاهش قاچاق کالا را داشت اما برخی معایب اساسی نیز بر طرح رجیستری وارد بوده و هنوز هم هست.

برای مثال یک نکته خیلی معمولی و دم دستی که همه به آن اشاره میکنند این است که فردی شاید بخواهد در حد نیاز خود و خانواده گوشی را از خارج از کشور به ایران بیاورد. اما طرح رجیستری مانعی بر سر راه اوست.

اما با این وجود به نظر میرسد مسئولان اجرای طرح، به جای اندیشیدن به این باگ ها در طرح خود، بر اجرای آن به هر قیمتی حتی تضییع حقوق مصرف کننده اصرار داشتند. این موضوع اگرچه در آن سال آنچنان با شدت و حدت خود را نشان نداد، اما حالا که با وجود پاندمی، ارتباطات بیش از پیش به صورت مجازی است و حتی شغل و تحصیل نیز تا حد زیادی بسته به استفاده از این ابزارهای هوشمند شده است،‌خود را به خوبی نشان میدهد!

دغدغه ناشی از وضعیت جدید را باید در یک جمله خلاصه کرد، خرید گران تر گوشی هوشمند نسبت به تمام کشورهای همسایه و حتی تمام کشورهای جهان! آن هم فقط و فقط برای کنترل صوری قاچاق!!

یک شهروند ایرانی مجبور است در مقایسه با شهروندان کشورهای عربی یا اروپایی، هزینه‌ای بیش از معادل دلار یک گوشی پرداخت کند. بررسی‌های میدانی از بازار موبایل کشور نشان می‌دهد که در برخی مدل‌های گوشی موبایل، تفاوت نرخ رجیستر شده و نشده آن، گاهی به بیش از ۲۰ میلیون تومان می‌رسد.

فروشندگان موبایل می‌گویند، خریداران عمدتا ترجیح می‌دهند به جای خرید یک گوشی رجیستر شده، مدل جدیدتری از آن گوشی را به‌صورت رجیستر نشده خریداری کنند.

البته که این مضووع به کام واردکنندگان و بعضا فروشندگان بسیار خوش آمده است! محدودیت واردات و رجیستری گوشی حتی برای مسافران نیز سبب شده که با بسته شدن راه های واردات گوشی،‌ نوع یانحصار نامرئی برای واردکنندگان اصلی و عمده شکل بگیرد و آنها نیز از فروش محصولات خود اطمینان خاطر داشته باشند.

رضا قربانی، رئیس کمیسیون ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان موبایل با حمایت از سیستم فعلی رجیستری درباره پیش بینی قیمت گوشی در ماه های آینده می‌گوید: طرح رجیستری تنها ۳ تا ۵ درصد به نرخ نهایی موبایل اضافه می‌کند که آن هم با توجه به ضمانت و خدمات پس از فروشی که به مصرف‌کننده داده می‌شود، هزینه به‌صرفه‌ای است.

وی معتقد است در صورت اجرایی نشدن طرح رجیستری، در نهایت به‌دلیل خروج ارز از بازار کشور برای قاچاق موبایل و افزایش نرخ دلار ناشی از کمبود دلار در بازار، نرخ معادل ریالی گوشی‌های موبایل باز هم برای مصرف‌کننده به همین میزان گران می‌شد و به جای منتفع شدن دولت از این اختلاف قیمتی، سود آن به جیب قاچاقچیان می‌رفت.

اما محسن بهنامی، از فعالان بازار موبایل کشور نظر دیگری دارد. وی معتقد است: «اصلی‌ترین علت گران شدن موبایل، قانون رجیستری و قوانین مشابه خلق‌الساعه‌ای است که تصویب و اجرا می‌شود.»

این فعال بازار موبایل می‌گوید: وزارت صمت، در لوای حمایت از مصرف‌کننده طی چنین طرحی، اجازه واردات را فقط به افراد و شرکت‌هایی داد که از این وزارتخانه مجوز گارانتی گرفته باشند؛ همین امر به نخستین رانت و امضای طلایی تبدیل شده و باعث شد شرکت‌ها خود را نماینده آن برند معرفی کرده و ادعای ارائه خدمات پس از فروش و گارانتی داشته باشند.

فعالان بازار موبایل معتقدند که اجرای طرح رجیستری با شعارهایی مانند ایجاد درآمد و حمایت از تولید داخلی آغاز شد ولی در عمل حقوق کاربران و نیاز مردم در آن نادیده گرفته شده است.

از طرف دیگر حتی این طرح منجر به تولید قابل‌توجه گوشی در داخل هم نشد. بهنامی می‌افزاید: همین شرکت‌هایی که ادعای نمایندگی برندهای گوشی موبایل را داشتند، حتی قادر به تعویض صفحه نمایش گوشی‌های آسیب دیده و ارائه خدمات پس از فروش نیستند، ولی الان برخی از این شرکت‌ها گارانتی ارائه می‌دهند و هیچ نهادی هم به این موضوع اعتراضی نمی‌کند.

با تمام این موارد به نظر میرسد پیش بینی قیمت گوشی در سال 1400 چندان امر پیچیده ای نباشد! در حقیقت راحت بگویم، قرار نیست چیزی ارزان شود، اگر وارد کننده یا فروشنده هستید خوشحال باشید!

پیش بینی قیمت گوشی در ماه های آینده : آیا قیمت گوشی در سال 1400 کاهش می یابد ؟

براساس داده‌های کسب شده از بازار موبایل، برای مثال گوشی آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گیگ با سه نرخ متفاوت در بازار موجود است. نرخ این گوشی در حالت شرکتی با گارانتی ۶۲ میلیون، با کد رجیستری مسافری ۵۷ میلیون و بدون کد رجیستری ۳۸ میلیون تومان است.

بهنامی می‌گوید: اگر نرخ تعیین شده برای مصرف‌کننده گوشی را همان ۳۸ میلیون تومان در نظر بگیریم، در صورت رجیستر با پاسپورت، هزینه گمرک حدود ۵/ ۵ میلیون و برای شرکت‌ها یک سوم این مبلغ یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود. در نتیجه می‌توان حتی با رجیستر، گوشی را با احتساب سود قابل قبولی، به نرخ حدود ۴۲ میلیون تومان فروخت.

امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، در توضیح علل وجود قیمت‌های چندگانه و با اختلاف چشمگیر برای یک مدل مشخص گوشی  می‌گوید: درحال‌حاضر تنها یکی دو برند در ایران دفتر رسمی دارند. واردکنندگان مجبورند برای خرید دیگر برندها و نزدیک به ۸۵ درصد از گوشی‌های بازار از طریق چند واسطه از کشور امارات اقدام به وارد کردن گوشی کنند. در نتیجه نوع خرید هر واردکننده می‌تواند بر نرخ اثر بگذارد.

وی در ارتباط با پیش بینی قیمت گوشی در سال 1400 می‌افزاید: از طرف دیگر به‌واسطه کمبود کالا و قطعات تولید گوشی، گاهی نرخ دلاری کالاها از نرخ معمول آنها در بازار جهانی بالاتر می‌رود. همچنین واردکنندگان گاهی مجبورند برای تهیه ارز از سامانه نیما با نرخ آزاد، حدود یک درصد کارمزد پرداخت کنند که این هم بر نرخ خرید اضافه می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به اینکه آیا با تمام این موارد و با توجه به اینکه هزینه‌های سربار در نرخ تمام شده گوشی زیر ۲۰ درصد است، وجود اختلاف نرخ نزدیک به ۵۰ درصدی، در قیمت‌های ارائه یک مدل مشخص گوشی در بازار معقول است یا خیر می‌گوید: با توجه به اینکه نمی‌توان دقیقا مشخص کرد که واردکننده از چه طریقی و با چه نرخ ارزی اقدام به واردات گوشی کرده است، امکان تشخیص گران‌فروشی و تخلف فروشنده وجود ندارد.

وی تاکید می‌کند: ما نزدیک به ۷۵ هزار واحد صنفی در بازار داریم. تعداد شرکت‌های واردکننده از حدود ۱۰۰ شرکت در سال گذشته به حدود ۴۰۰ شرکت رسیده است. با آنکه افزایش بازیگران می‌تواند به رقابتی شدن فضا کمک کند، اما در عین حال، کنترل دقیق نحوه عملکرد آنها در بازار دشوار می‌شود، زیرا هرکدام با یک نوع استراتژی و روش خرید ارز و روش واردات اقدام به تهیه کالا کرده‌اند که هزینه‌های سربار خاص خود را ایجاد می‌کند.

عوامل موثر بر کاهش قیمت گوشی در سال 1400

آیا قیمت گوشی در سال 1400 کاهش می یابد

طی روزهای اخیر در حد نه چندان خاصی از قیمت موبایل کاسته شده است. این موضوع در درجه اول مولود ماهش تقاضای فصلی و البته آزاد شدن تعداد زیادی موبایل از گمرک است.

وارد شدن این موبایل ها البته همزمان شده با خرید موبایل با ارز دولتی توسط واردکنندگان که با این شرایط امید به کاهش بیشتر قیمت موبایل طی چند ماه آینده را زنده کرده است.

البته مشخص نیست این کاهش قیمت میتواند مستمر و پایدار باشد یا به آرامش قیمتی در بازار موبایل منجر شود یا نه! به هرصورت پیش بینی قیمت موبایل در سال 1400 بسته به عوامل مختلفی است و میتواند به راحتی تغییر کند.

اما آنچه با اطمینان میتوان گفت اینکه نوسان قیمت دلار و ارز در قیمت بسیاری از کالاها خصوصا کالاهای حوزه تکنولوژی که به سرعت به مرحل فروش میرسند، بسیار عنصر حساس و تعیین کننده ای است.